صلاحيات رئيس الشركة والمدير الإداري وسؤال للأستاذ راندي

أثارت حركة التنقلات الأخيرة ردود أفعال واسعة بلا شك، وخاصة فيما يخص من تمت إقالتهم في تلك الحركة. والأنباء المتواترة تشير بالفعل إلى وجود مخالفات حدثت وبشكل فج، أدّى إلى ضرورة التدخل السريع والقاطع لتصحيح المسار ووَأد هذه الفتنة في مهدها.

ترك مثل هذه الأمور قيد التحقيقات والملابسات يضعها في طريق طويل تتوه فيه الحقائق وتخلق أجواء من عدم الثقة المعتادة بين العاملين (الموضوع هينام)، ويفلت المخطئ وتختل الموازين، ويصبح مرتكب الخطأ في مأمن من العقاب.

ولكن الملاحظ في تلك المخالفات هو حدود الصلاحيات بين رئيس الشركة وبين المدير الإداري. فالأول له صلاحياته المعروفة في مجلس إدارة الشركة وتجاه أمور السلامة والأمن والشئون القانونية، وهو ممثل الشركة أمام القضاء. ويأتي دور المدير الإداري ليكون ذراع تنفيذ التعليمات وتطبيق اللائحة بلا تمييز، وإسداء النصح والمشورة لرئيس الشركة في عديد من الأمور التي تغوص فيها الشركات يومياً؛ من مشاكل عاملين، وحركة سيارات، وأحوال المبنى الإداري والحقول، وقائمة طويلة من المهام التي يجب أن يكون المدير الإداري متيقظاً لها، إما بالتدريب أو بالخبرة.

لذلك، فعندما نجد تلك المخالفات السخيفة التي تنم عن جهل صريح بأبسط القواعد الإدارية والأمنية، فتظهر بلا شك علامات تعجب واستفهام صريحة. ليس من المفترض أن تكون هناك “خناقة” بين الاثنين عندما يجد أن رئيس الشركة قد تجاوز، ولكن عليه أن ينبهه بمنتهى الأمانة والحزم، ولا معنى إطلاقاً لحالة الانسحاق أمام أخطائه بالسكوت وترك الأمور تسير بعشوائية فاضحة، فالجميع تُطبق عليه اللوائح والقوانين بلا استثناء.

هذا الموضوع يفتح ملف هذه العلاقة لدراسة كافة أبعادها لتكون في إطارها الصحيح والمتوازن. ونتوجه بحديثنا للأستاذ راندي أن يبحث عن صاحب نظرية: “رئيس الشركة هو صاحب العزبة يفعل بها ما يشاء”. لأن صاحب هذه النظرية يضع كافة الشركات على خط النار ويشعل الفوضى بها.

ونتمنى أن يجده في أسرع وقت ممكن. ورجاء أخير أن يجتمع بالسادة مديري عموم الشئون الإدارية لشرح توجهات المرحلة القادمة، ويشرح لهم مرة أخرى كيف يؤدون أعمالهم في إطار من القانون الصحيح وبدون الحاجة للصدام، وأن يكونوا هم أول من يبلغ عن المخالفات.

المستقبل البترولي