الوزراء: خطة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول

قالت الحكومة في بيان اليوم إنها “تسير بنجاح” في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

شدد الاجتماع على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

أشار الاجتماع إلى تنفيذ ما جاء في وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، بما يسمح بتوفير موارد إضافية لخفض مديونية أجهزة الموازنة.

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء محمد الحمصاني في البيان إن الاجتماع ناقش هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2025 – 2026.

أضاف أنه تم تأكيد استمرار العمل على تحقيق مستهدفات حوكمة الاستثمارات العامة خلال هذا العام، بالتوازي مع التوسع في نشاط القطاع الخاص.

لفت إلى أن الاجتماع استعرض موقف الدين الخارجي خلال الفترة بين مارس من العام الماضي وحتى مارس 2025، حيث تم الإشارة إلى هيكل الدين الخارجي هذه الفترة، وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأكيد أن معدل الدين الخارجي عند مستويات آمنة.

أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع ناقش خطة تغطية الاحتياجات والالتزامات المالية للعام المالي الحالي 2025 – 2026، مشيرا إلى أنه يوجد خطة شاملة بتوقيتات ومواعيد محددة لتغطية احتياجات والتزامات مصر من الموارد الدولارية.

أكد “الحمصاني” أن السندات المصرية في الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا، حيث تراجع العائد على السندات المصرية، وانخفضت معدلات التأمين ضد المخاطر نتيجة الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد المصري، وإقبال المستثمرين والمؤسسات على السندات المصرية.

أشار إلى أن الاجتماع شهد استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس.

أوضح أن البرنامج يتكون من 3 محاور هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.

منصة إلكترونية لمتابعة الإصلاح الهيكلي

أضاف أن مصر تسعى نحو تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي حيث قامت وزارة التخطيط لأول مرة بوضع إطار زمني واضح لجميع السياسات والإجراءات المُدرجة ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، على أن تتم متابعة تنفيذها وتقييم التقدم المحرز على أساس ربع سنوي، وطورت الوزارة في هذا الإطار منصة متكاملة لمتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة.

استعرض الاجتماع نتائج المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية بإشبيلية، بإسبانيا، وأبرز رسائل مصر في المؤتمر وتضمنت إفساح المجال أمام القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الأجنبية للدول النامية، مع أهمية تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية وزيادة مخصصات الدول النامية من حقوق السحب الخاصة، إلى جانب تعزيز دور الأمم المتحدة في الأنشطة الاقتصادية العالمية.

شملت رسائل مصر في المؤتمر أهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون، وتعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، مع الوقوف على مفهوم موحد للسلع العامة العالمية، بالإضافة إلى استخدام آليات التمويل المبتكر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال.