جهود وزارة البترول في إنجاح ثورة 30 يونيو

لم تكن ثورة 30 يونيو مجرد حدث سياسي أنهى حكمًا وبدأ آخر، بل كانت لحظة فارقة استعادت فيها الدولة المصرية توازنها، واسترد فيها الشعب زمام المبادرة لبناء مستقبل يستحقه. وفي قلب هذا التحول، لعبت وزارة البترول والثروة المعدنية دورًا وطنيًا محوريًا، لم يكن فقط دورًا خدميًا أو اقتصاديًا، بل كان دورًا استراتيجيًا دعم إرادة المصريين وسند مسيرة الدولة في أدق مراحلها.

1. استقرار الطاقة في لحظة مصيرية

مع اندلاع ثورة 30 يونيو، كانت مصر تعاني من أزمات خانقة في الوقود والكهرباء، حيث شهدت البلاد انقطاعات متكررة، وطوابير ممتدة أمام محطات الوقود، واحتقانًا شعبيًا غير مسبوق. وكان التحدي الأساسي أمام الدولة الجديدة هو إعادة تأمين احتياجات المواطنين من الطاقة، وهو ما تصدت له وزارة البترول بكفاءة وسرعة.

فعلى الرغم من الظروف السياسية والأمنية المعقدة، نجحت الوزارة في تأمين الإمدادات البترولية، وضمان استمرار ضخ المنتجات البترولية إلى محطات الكهرباء والمصانع ومنافذ التوزيع، ما أسهم في تهدئة الأوضاع وإعادة الطمأنينة للمواطنين.

2. شراكات استراتيجية ودعم سياسي

فور استقرار الأوضاع السياسية، عملت وزارة البترول على تعزيز العلاقات مع دول الخليج التي ساندت مصر في تلك المرحلة، وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت. فتم توقيع اتفاقيات لتوريد منتجات بترولية ومنح نفطية ساعدت في تخفيف العبء المالي عن الدولة، وسد فجوة العجز الذي خلفته الإدارة السابقة.

3. إطلاق مشروعات عملاقة بعد الثورة

لم تقف الوزارة عند حدود إدارة الأزمة، بل تحولت إلى أداة رئيسية في عملية البناء والتنمية، فبعد 30 يونيو، أطلقت الدولة عددًا من أضخم المشروعات البترولية في تاريخها، أبرزها:
•مشروع حقل “ظهر” العملاق للغاز الطبيعي، الذي غيّر خريطة الطاقة في مصر.
•تطوير معامل التكرير لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد.
•مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى ملايين المنازل.
•التوسع في مشروعات البتروكيماويات ذات القيمة المضافة.
•المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

كل هذه المشروعات كانت بمثابة عمود فقري للاقتصاد الوطني، ووفرت فرص عمل، ورفعت من مستوى المعيشة، ورسّخت لمفهوم الاكتفاء الذاتي تدريجيًا.

4. دعم الاقتصاد الوطني في ظل الإصلاحات

تزامن المسار السياسي بعد 30 يونيو مع برنامج إصلاح اقتصادي طموح، كانت فيه وزارة البترول أحد أعمدته، فقد عملت الوزارة على إصلاح دعم الطاقة بشكل تدريجي ومتوازن، وأطلقت آليات التسعير التلقائي لضبط السوق، بما ساعد في ترشيد الموارد، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، دون أن تفقد السيطرة على السوق أو تترك المواطن فريسة للانفلات السعري.

5. نظرة مستقبلية واستدامة

حرصت وزارة البترول بعد 30 يونيو على أن يكون تطوير قطاع الطاقة متسقًا مع مفهوم الاستدامة والعدالة البيئية، فدخلت بقوة في مجال الطاقة النظيفة، وشجعت على استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل، وشاركت في الخطة القومية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وزارة البترول.. سند الثورة

لقد أثبتت وزارة البترول في لحظة حرجة من تاريخ مصر أنها أكثر من مجرد جهاز وزارة ، بل كانت أحد أذرع الدولة القوية في مواجهة الفوضى، وصناعة الاستقرار، وبناء اقتصاد حديث، ومنذ 30 يونيو وحتى اليوم، تواصل الوزارة أداء دورها الوطني بكل التزام واحتراف، مؤكدة أن الثورة لم تكن فقط في الشارع، بل امتدت إلى مؤسسات الدولة، فغيرت المسار، ورسخت لنهج جديد عنوانه: “مصر أولًا .

المستقبل البترولي