د جمال القليوبي يكتب: الانتخابات الامريكية وسياسة أسعار النفط

قد يظن البعض من الوهة الاولي انه ليس هناك علاقة بين من قد يفوز في السباق الانتخابي من الديمقراطيين او من الجمهوريين ولكن قد اكون من الذين يضخمون مقدار هذا التاثير لان التاثير واضح وجلي لدي من يقرأ التاريخ جيدا ومن يفهم ويراقب القرارت التي تصدر من الكونجرس الامريكي وتطبقها سياسة البيت الابيض , وسياسة النفط هي الاهم دائما لدي الجمهوريين ليس فقط لان معظهم من اصحاب او المساهمين في الشركات العالمية سواء التي تعمل في البحث والانتاج اوشركات تكنولوجيا البترول والصناعات النفطية بل امتد افاق الجمهوريين الي تقسيم خريطة النفط والغاز عالميا الي مناطق يسمح فيها للشركات الامريكية بالاستثمار فيها كاملة ومناطق تترك للاوروبيين بالعمل مشاركة معهم ويكون الجمهوريين من المساهمين في الاصول والسندات لدي تلك الشركات التي تبحث وتنتج البترول والغاز .

ولم يقف رجال الاعمال الجمهوريين عند هذا ايضا بل ذهبوا الي ماهو ابعد وذلك من خلال  امتلاك شركات تأمينية عالمية بعد حرب الخليج واسترداد الكويت  وكانت سياسة تلك الشركات عقد اتفاقيات تامينية للتحوط من اسعار النفط أعتمادا علي نظرية التخزين التي طبقها الجمهوريين بقرار لهم من الكونجرس  بعد حرب أكتوبر 1973 والذي أستخدم فيه تأثير سياسة النفط للضغط علي الولايات المتحدة كي تغير من سياسة القوة التي تمنحها لحليفاتها اسرائيل .

وشتان ما بين السياسة النفطية للجمهوريين والسياسة النفطية للديمقراطيين , حيث يفضل رجال الاعمال الديمقراطيين والذين يعمل أكثرهم في الرسمالية العالمية ولديهم الصناعات المتقدمة من التكنولوجيا والاتصالات والعقارات والبنوك وتجارة السلع ولذا بنوا سياستهم علي ان اسعار النفط لابد من ان تمتلك مفاتيحها الولايات المتحدة وخيارهم ان سعر برميل النفط لابد ان يتحكموا فيه حتي يغييروا من سياسة كل الدول التي تعتمد اقتصاديات دولهم علي البيع المباشر للنفط أو تلك التي تستورد بشراها وسعوا الي تخليق نهج سياسة التذبذب في اسعار النفط وهو الهاجس الاكبر لدي كل التوجات الاقتصادية سواء المصدريين في الاوبك او الذين يبيعون دون الاوبك او الدول المستوردة سواء الصناعية العملاقة او الدول الفقيرة محدودة الموارد. وللتاريخ تجربتين توضح السياسات المختلفة التي طبقها كلا التوجهيين من الجمهوريين والديمقراطيين ,  فالتجربة الاولي وهو وصول جورج الاب ومن خلفه جورج بوش وفريقه البترولي من كوندوليزا ريس وديكتشيني وروزفلت وغيرهم من رؤؤساء تنفيذيين لشركات نفط عالمية والذين صنعت سياستهم النفطية اتساع مستويات الاستثمار للشركات الاجنبية في كلا انماط البحث والتنقيب والاستكشاف داخل الولايات المتحدة واعطاؤ النصيب الاكبر من الارصدة البنكية للمساهمات في شركات النفط واتساع مشاركة الشركات الامريكية في افريقيا والدخول مع الاوروبيين في شراكات تكنولوجيا البترول وفرض نسب علي اتاحة الدعم السياسي الامريكي في الدول التي تدخلها تلك الشركات , وذهبوا الي ابعد من ذلك وطبقوا منظوردراستهم السيزمية لتحديد الدول التي لديها الاكبر من احتياطيات من النفط والغاز ولذا كان مخطط تقسييم مناطق الشرق الاوسط الاكبر في مستويات الاحتياطي العالمي حيث وجد انها تمثل 67% بينما تمثل العراق والكويت مجتمعين 53% من تلك الكميات الاحتياطية , ولذا كانت الخديعة التي صدرها الجمهوريين الي صدام حسين بأحتلال الكويت ومن بعدها استرارد الكويت بحرب الخليج ثم اتهام صدام بامتلاك رؤؤس نووية محمولة علي صواريخ سكود وتوجية فريق وكالة الطاقة النووية الي تخليق شكوكك في تقارير البحث وتمرير قرار من مجلس الامن بالهجوم علي العراق واحتلالها وسلب ثرواتها البترولية في سياسة النفط مقابل الغذاءؤ وتم تقسيم مناطق العراق واعطاء حقوق البحث والتنقيب والانتاج لشركات امريكية واوروبية .

وعلي الوجة الاخر من السياسة النفطية للديمقراطيين فقد استخدموا نتائج سياسة الجمهوريين النفطية سواء من ناحية زيادة قدرات الانتاج من البترول في أمريكا بعد تطبيق تكنولوجيا التكسير الصخري وزيادة شركات البحث والتنقيب والذي اوصل انتاج امريكا في نهاية 2013 الي حيز 13 مليون برميل وتوقفت بعدها من الاستيراد ,او من زيادة قدرات الولايات المتحدة في عمليات التخرين للنفط , فقد سعي الديمقراطنيين الي تطبيق سياسة العرض والطلب ولذا قام أوباما في بداية ولايته الثانية بتمرير قرار من الكونجرس باستخدام جزء من المخزون النفطي الاستراتيجي لديهم بضخه في السوق الاوروبي واليابان وكوريا الجنوبية مما ادي الي تهاوي اسعار النفط في بداية في بداية 2014 حيث وصلت اسعار البرميل الي 40 دولار ثم الي 20 دولار ثم الي 1.37دولار مما اضر بالاقتصاد العالم وذادت من معدلات الركود الاقتصادي وقد ظل الضرر الاقتصادي بدول النفط من 2014 حتي 2018 الي ان استوعبت الدول العربية ان التوجية الاوحد للولايات المتحدة اضر بهم وكان لابد من الاتحاد المباشر مع الاوبك بلس الي ان عادت الاتزان في الاسعار .

ويظهر المضمون العام من مخصتر التاريخ لما فعله الديمقراطيين والجمهوريين في سياسة النفط العالمية والذي يبدو جاليا فيه ان صعود الجمهوريين سيكون بمثابة استمرار لعمليات الاستمرار في البحث والاستكشاف والانتاج للنفط مع السعي الي بدائل انتاج الكهرباء من االطاقة النظيفة للشمس والرياح والهيدروجين بينما بصعود الديمقراطيين سيظل العالم في سباق مع اسعار النفط لتوقف جزء كبير من عمليات البحث والانتاج والسعى الي بدائل الوقود الاحفوري واستخدام اليات المخزون النفطى في احراج الاقتصاديات النفطية لتمرير كل ما تريد من تنازلات سياسية وأقتصادية ولذا لابد ان يكون هناك التحفز للتعامل مع كلا السياستين ..... والي تكملة قادمة