د جمال القليوبي يكتب: الفائدة على الدولار تزيد من أزمة اسواق النفط

لا تتوقف استعادة التوازن في أسواق النفط على زيادة الإنتاج وتهدئة الصراعات وحدهما؛ فالبرميل يحتاج إلى تمويل للاستكشاف والتنمية والتكرير والنقل والتخزين. وعندما ترتفع الفائدة على الدولار، تزداد تكلفة هذه الأنشطة، وقد تتباطأ الاستثمارات وتضعف قدرة بعض الدول على شراء احتياجاتها. وهكذا قد تتوافر كميات في السوق العالمية، بينما تواجه دول بعينها صعوبة في تمويل وصولها.
لكن ارتفاع الفائدة لا يؤدي حتمًا إلى نقص المعروض أو صعود الأسعار؛ فقد يبطئ النشاط الاقتصادي ويخفض الطلب على الطاقة. ولذلك تتحدد النتيجة بالموازنة بين أثره على الاستهلاك وأثره على الاستثمار والإنتاج، وبالظروف السياسية والأمنية التي تحيط بسلاسل الإمداد.
ومن الضروري التمييز بين تحسن تدفقات النفط وانتهاء مخاطر الملاحة. فتحسن مرور الناقلات، إذا تحقق، قد يخفف ضغط الإمدادات، لكنه لا يزيل تلقائيًا تكاليف التأمين أو اختناقات النقل والتكرير. كما أن توافر الخام لا يعني بالضرورة توافر جميع المشتقات بالكميات المطلوبة، بسبب اختلاف قدرات المصافي ومواصفات المنتجات وطرق وصولها إلى المستهلكين.
وإذا استدامت التهدئة وتحسنت سلامة المرور في هرمز وباب المندب، فقد تتهيأ ظروف أفضل لإعادة بناء المخزونات التي سُحب منها. وتمثل مشتريات إعادة الملء طلبًا إضافيًا إلى جانب الاستهلاك الجاري، وقد تمتص جزءًا من فائض المعروض. غير أن حجمها وتوقيتها يتوقفان على الأسعار والسيولة وسياسات الدول، ولا يمكن افتراض اندفاع الجميع إلى الشراء في وقت واحد.
ويؤثر ارتفاع الفائدة عبر ثلاث قنوات رئيسية. أولها زيادة تكلفة تمويل البحث والاستكشاف وتنمية الحقول؛ فعندما يرتفع العائد المطلوب لتمويل المشروع، قد تؤجل الشركات المشروعات الأعلى تكلفة أو مخاطرة. ولا يخفض ذلك الإنتاج فورًا بالضرورة، لكنه قد يضعف الإضافات المستقبلية اللازمة لتعويض التناقص الطبيعي لإنتاج الحقول القائمة.
وثانيها ارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع جاذبية ضخ أموال جديدة. فالبنوك تعيد تقييم قدرة الشركات على خدمة ديونها، بينما يقارن المساهمون عوائد المشروعات بعوائد البدائل المالية. وقد تفضل بعض الشركات حماية السيولة وخفض المديونية على التوسع. ويتوقف حجم التأثير على شروط القروض، وما إذا كانت فائدتها ثابتة أو متغيرة، ومواعيد إعادة التمويل، وقوة التدفقات النقدية.
أما القناة الثالثة فتتعلق بتوزيع رؤوس الأموال عالميًا؛ إذ قد تزيد العوائد الدولارية جاذبية بعض الأصول المالية، وترفع العائد المطلوب للاستثمار في دول تواجه مخاطر سياسية أو نقدية. لكن خروج الاستثمارات ليس نتيجة حتمية؛ فاستقرار العقود والضرائب وضمان تحويل الأرباح وجودة الموارد وكفاءة التشغيل عوامل تدخل أيضًا في القرار.
وتتسع دائرة الترقب عندما يعيد المستثمرون تقييم جدوى التوسع في المصافي وخطوط الأنابيب ومرافق التخزين والتصدير، إلى جانب تنمية الحقول وتطويرها. فارتفاع تكلفة رأس المال، مقترنًا بعدم اليقين بشأن الأسعار والإيرادات، قد يؤخر قرارات الاستثمار ويحد من قدرة الأسواق على توسيع طاقتها الإنتاجية والتكريرية وتأمين الإمدادات.
وقد تتعرض مشروعات في بعض الدول الإفريقية والآسيوية ومنطقة بحر قزوين وخليج المكسيك لهذه الضغوط، خصوصًا المشروعات كثيفة رأس المال والمعتمدة على الاقتراض الدولاري. وهذا احتمال تحليلي، وليس حكمًا بتراجع الاستثمار في هذه المناطق جميعًا. وتختلف درجة التأثر باختلاف المديونية وشروط التمويل والتكلفة والمخاطر التنظيمية؛ فلا تتساوى مشروعات المياه العميقة مع توسعات الحقول القائمة أو المصافي. وإذا طال التأجيل، فقد تضعف مرونة الإمدادات وقدرتها على الاستجابة لتعافي الطلب.
ويمتد الأثر إلى تمويل الشحنات وإعادة بناء الاحتياطيات. فارتفاع الفائدة يزيد تكلفة الاحتفاظ بالمخزون الممول بالاقتراض، وقد يدفع الدول محدودة النقد الأجنبي إلى إعطاء الأولوية للاحتياجات العاجلة وتأجيل إعادة الملء. كما قد يفاقم ارتفاع الدولار، إن حدث بالتزامن، تكلفة الواردات بالعملة المحلية، مع ضرورة الفصل بين أثر سعر الصرف وأثر الفائدة؛ فهما عاملان مختلفان.
ومن المهم كذلك الفصل بين إنتاج مفقود مقارنة بفترة سابقة وعجز فعلي بين العرض والطلب. وتعويض التدفقات اليومية يختلف عن إعادة بناء مخزون متراكم؛ فالأخيرة تحتاج إلى فائض متاح ووقت وتمويل وطاقة تخزينية مناسبة. لذلك لا يمكن تحديد مدة عامة لاستعادة التوازن أو تعويض المخزونات دون بيانات واضحة عن حجم السحب والشراء والإنتاج والاستهلاك.
وتأسيسًا على ذلك، نوصي الدول محدودة الموارد الدولارية، وخاصة التي تتركز مدفوعاتها النفطية بالدولار وتضيق أمامها بدائل التسوية، بتبني تخزين تدريجي ومدروس. ويُحدد حجمه وفق صافي الواردات والاستهلاك الحرج ومدة تعطل الإمدادات المحتملة، مع الموازنة بين الخام والمشتقات بحسب قدرات التكرير والتخزين، ومراعاة تدوير المنتجات وصلاحيتها وكلفة تشغيل مرافقها.
ويجب ألا يتحول تأمين المخزون إلى عبء مديونية يستنزف النقد الأجنبي. ومن المناسب توزيع المشتريات زمنيًا، وتنويع الموردين وآجال السداد، ودراسة ترتيبات التسوية بعملات أخرى متى كانت مجدية ومقبولة تعاقديًا. وتنويع عملات الاحتياطيات أو التسوية لا يضمن وحده توافر النفط، ولا يلغي مخاطر الصرف أو تكلفة التمويل.
وبالتوازي، تبرز أولوية الاستثمار المحلي النفطي حيث تثبت الجدوى الفنية والاقتصادية، من خلال صيانة الآبار وتنمية الاكتشافات وتحسين الاستخلاص ورفع كفاءة المصافي والبنية التحتية. أما الدول محدودة الموارد البترولية، فبوسعها تقليل التعرض للواردات عبر كفاءة استخدام الوقود وتنويع مصادر الطاقة وتطوير مرافق الاستقبال والتخزين وفق احتياجاتها.
إن المخزون يمنح الدولة وقتًا لمواجهة اضطراب الإمدادات والتمويل، وقد يساعدها على عبور فترة تقلب الفائدة وترقب الاستثمارات، لكنه لا يضمن انخفاض الفائدة أو استقرار سعر البرميل خلال مدة محددة. وتتحقق الحماية الأقوى عندما يجتمع التخزين المناسب مع إنتاج محلي اقتصادي وتمويل متوازن؛ عندها تصبح الدولة أقدر على الصمود حتى تتحسن ظروف الاستثمار وتستعيد السوق قدرًا أكبر من الاستقرار.
…والي تكملة قادمة