سعد أبوالمعاطي يكتب: الأسمدة المصرية بين التحديات ومتطلبات الأمن القومي

تواجه صناعة الأسمدة المصرية تحدياً حقيقياً في ظل المتغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، وما ترتب عليها من ضغوط على إمدادات الغاز الطبيعي، وصلت إلى خفض الكميات الموردة لبعض المصانع بنسب تتراوح بين 20% و33%.

والمسألة هنا لا تتعلق فقط بمعدلات تشغيل المصانع أو ربحية الشركات، بل بقضية اقتصادية واستراتيجية تمس الأمن الغذائي والقومي، والاستثمار الصناعي، وحصيلة الصادرات من النقد الأجنبي، ومكانة مصر في الأسواق العالمية.

فصناعة الأسمدة النيتروجينية ليست مجرد مستهلك للغاز الطبيعي، بل هي صناعة تحويلية استراتيجية يمثل الغاز مادتها الخام الرئيسية، وتحول هذا المورد الوطني إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، تدعم الزراعة المصرية وتوفر احتياجاتها، وتحقق عائداً تصديرياً مهماً، وتوفر آلاف فرص العمل.

ومن المؤكد أن الدولة تواجه تحديات حقيقية في توفير الطاقة وارتفاع تكلفة استيراد الغاز، وأن الصناعة يجب أن تتحمل نصيبها من أعباء هذه الظروف الاستثنائية. لكن في المقابل، فإن استمرار خفض الإمدادات دون رؤية واضحة وتوافق مع المنتجين قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاج، وتعثر الالتزامات التصديرية، وفقدان أسواق خارجية استغرق بناؤها سنوات طويلة، فضلاً عن التأثير السلبي على ثقة المستثمرين واستقرار البيئة الاستثمارية.

من هنا، فإنني أدعو إلى حوار وطني عاجل يجمع الحكومة والجهات المعنية بملف الطاقة، مع رؤساء وممثلي شركات الأسمدة والاتحاد العربي للأسمدة، للجلوس على طاولة واحدة والوصول إلى صيغة توافقية تحقق مصالح الدولة والصناعة معاً.

وأرى أن هذا الحوار يجب أن يستهدف:
* الاتفاق على خريطة واضحة ومستقرة لإمدادات الغاز لكل مصنع.
* التوافق على آلية تسعير عادلة ومرنة تراعي الظروف الاستثنائية وتضمن الجدوى الاقتصادية للتشغيل.
* الحفاظ على الحد الأدنى من الإمدادات اللازمة لاستمرارية المصانع وسلامة وحداتها الإنتاجية.
* تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية والحفاظ على التعاقدات وأسواق التصدير.
* وضع برنامج مشترك لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة التشغيل وتحديث التكنولوجيا.

إن سمعة مصر الاستثمارية وقدرتها على الالتزام تجاه شركائها وأسواقها الخارجية لا تقل أهمية عن أي وفر آني في تكلفة الطاقة. فخسارة الأسواق التصديرية تعني خسارة عملة أجنبية وفرص نمو واستثمارات يصعب تعويضها سريعاً.

إننا لا نطالب باستثناء صناعة الأسمدة من تحمل المسؤولية الوطنية، وإنما نطالب بإدارة الأزمة من خلال شراكة حقيقية بين الحكومة والمنتجين، تقوم على الشفافية والتفاهم وتقاسم الأعباء.

فالاختيار ليس بين توفير الغاز للدولة أو توفيره للصناعة، وإنما بين إدارة هذا المورد باعتباره سلعة استهلاكية، أو تعظيم قيمته بتحويله إلى منتج صناعي استراتيجي يحقق قيمة مضافة وعائداً تصديرياً ويدعم الأمن الغذائي.

حماية صناعة الأسمدة المصرية ليست دفاعاً عن مصالح الشركات وحدها، بل حماية لاستثمارات وطنية، وأسواق تصديرية، وعائد دولاري، وأمن غذائي، وأحد مقومات الأمن القومي المصري.

فلنجلس جميعاً إلى طاولة واحدة، حكومةً ومنتجين، فالحوار المسؤول اليوم أقل تكلفة بكثير من معالجة تداعيات توقف المصانع أو فقدان الأسواق غداً.

استمرار الصناعة مسؤولية مشتركة.. وحماية مستقبلها مصلحة وطنية.

كاتب المقال: الكيميائي سعد أبو المعاطي-الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة.