بلومبرغ: خفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة والميثانول 20%

خفّضت الحكومة المصرية إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 20%، اعتبارًا من الاثنين 2 نوفمبر، ولمدة غير محددة، بحسب ما نقلته «الشرق بلومبرغ» عن أربعة مصادر حكومية.

وأرجعت المصادر القرار إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميًا وزيادة تكلفة استيراده، مشيرة إلى أن تكلفة الشحنة الواحدة اقتربت من 120 مليون دولار، بما يضاعف الضغوط على فاتورة تأمين احتياجات السوق المحلية.

وبحسب التقرير، تجاوز مؤشر أسعار الغاز المسال الآسيوي «JKM» مستوى 34 دولارًا للمليون وحدة حرارية بريطانية بنهاية أكتوبر، بارتفاع يقارب 36% خلال شهر، وسط زيادة الطلب استعدادًا للشتاء ومخاوف اضطراب الإمدادات.

وتضع هذه الزيادة ضغوطًا على مخصصات استيراد الغاز المسال في مصر، البالغة نحو 10.1 مليار دولار خلال العام المالي 2026-2027.

ويمثل خفض الإمدادات تحديًا لمصانع الأسمدة والميثانول لاعتمادها على الغاز مادةً خامًا رئيسية للإنتاج، فيما لم تحدد المصادر موعدًا لعودة الكميات إلى مستوياتها السابقة، وربطت ذلك بتطورات الأسعار العالمية وتكلفة تدبير احتياجات السوق.