هيئة البترول تراجع تقارير استهلاك السولار ب7 تابعة للنيل وتوتال وبترومين بعد تصحيح الأوضاع

قررت الهيئة المصرية العامة للبترول إعادة مراجعة التقارير الرقابية الخاصة بعدد من محطات تموين الوقود التي سبق رصد ملاحظات تشغيلية بها خلال أعمال المتابعة الميدانية، وذلك في إطار سياسة المراجعة المستمرة لمنظومة تداول المنتجات البترولية، والتأكد من أن الإجراءات الرقابية تحقق أهدافها دون الإضرار بالمحطات الملتزمة.

وقال المهندس أيمن عبدالبديع نائب رئيس الهيئة للنقل والتوزيع، أن هذه الخطوة تأتي بعد فترة من المتابعة المكثفة للمحطات التي شملتها تقارير اللجنة العليا للرقابة على تداول المنتجات البترولية، والتي كانت قد رصدت في وقت سابق عدداً من الملاحظات المتعلقة بحركة تداول السولار ومعدلات الاستهلاك، الأمر الذي دفع آنذاك إلى اتخاذ إجراءات احترازية، من بينها خفض الحصص المقررة لبعض المحطات بصورة تدريجية.

وشملت المراجعة 7 محطات موزعة على ثلاث محافظات بالوجه القبلي، هي المنيا وأسيوط وأسوان. ففي محافظة المنيا شملت المتابعة محطة طاقة سمالوط التابعة لشركة طاقة، ومحطة ملوي نماء التابعة لشركة بترومين مصر. أما في محافظة أسيوط، فقد شملت محطة النيل منقباد ومحطة المتحدة/حمزة التابعتين لشركة النيل لتسويق البترول، إلى جانب محطة أسيوط التابعة لشركة توتال إنرجيز، ومحطة منفلوط التابعة لشركة بترومين مصر. كما شملت المراجعة محطة أسوان التابعة للشركة الوطنية للبترول بمحافظة أسوان.

وأكد عبدالبديع أن المراجعة الجديدة استندت إلى نتائج الزيارات الميدانية وتقارير المتابعة اللاحقة، والتي أظهرت قيام عدد من المحطات بتوفيق أوضاعها والالتزام بالضوابط المنظمة لتداول المنتجات البترولية، إلى جانب تحسين إجراءات الرقابة الداخلية، وإعادة تشغيل أنظمة المراقبة، والالتزام الكامل بآليات صرف الوقود المعتمدة.

وبناءً على ذلك، قررت الهيئة إعادة النظر في الإجراءات السابقة وإعادة الحصص إلى معدلاتها الطبيعية للمحطات التي ثبت التزامها، مع استمرار إخضاعها للمتابعة والرقابة الدورية لضمان عدم تكرار أي ممارسات مخالفة.

وأوضح المهندس أيمن عبدالبديع، أن هذه الخطوة تؤكد على أن منظومة الرقابة داخل قطاع البترول لا تستهدف توقيع الجزاءات فقط، وإنما تقوم على مبدأ التصحيح وإتاحة الفرصة لتوفيق الأوضاع، بما يحقق الانضباط في تداول المنتجات البترولية ويحافظ في الوقت نفسه على استقرار إمدادات الوقود للمواطنين والأنشطة الاقتصادية.

كما شددت الهيئة المصرية العامة للبترول على استمرار أعمال الرقابة الميدانية وتحليل مؤشرات الاستهلاك على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لنتائج المتابعة، بما يضمن إحكام السيطرة على منظومة توزيع الوقود ومنع أي محاولات للتسريب أو الاتجار غير المشروع، مع الحفاظ على حقوق المحطات الملتزمة ودعم استقرار السوق.

#المستقبل_البترولي