9 يوليو.. البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة في رابع اجتماعات 2026

تترقب الأوساط الاقتصادية وقطاع الأعمال اجتماع لجنة السياسة النقدية بـالبنك المركزي المصري يوم الخميس 9 يوليو 2026، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك في ظل متابعة تطورات معدلات التضخم وسعر الصرف والأوضاع الاقتصادية العالمية.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الأخير خلال مايو الماضي تثبيت أسعار الفائدة عند:

* 19% للإيداع لليلة واحدة.
* 20% للإقراض لليلة واحدة.
* 19.5% لسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم.

ويأتي الاجتماع المرتقب بعد سلسلة من التخفيضات السابقة بلغت في مجموعها نحو 8.25% خلال عدة اجتماعات متتالية، قبل أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت الفائدة في اجتماعه الأخير انتظارًا لمزيد من المؤشرات الاقتصادية.

ويرى مراقبون أن قرار 9 يوليو سيعتمد بشكل رئيسي على:

* اتجاهات التضخم خلال الأسابيع المقبلة.
* تطورات أسعار الطاقة والسلع عالميًا.
* حركة أسعار الفائدة العالمية.
* تأثير المتغيرات الإقليمية والدولية على الاقتصاد المصري.

ويتبقى أمام لجنة السياسة النقدية خمسة اجتماعات أخرى خلال عام 2026، مع احتفاظ البنك المركزي بحق الدعوة إلى اجتماع طارئ إذا استدعت الظروف الاقتصادية ذلك.

ويظل الهدف الأساسي للبنك المركزي هو تحقيق استقرار الأسعار وخفض معدلات التضخم بما يدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي ويحافظ على القوة الشرائية للمواطنين.