فوضى تغيير الوظيفة

إذا تجولت في أي شركة وأجريت أحاديث مع قيادات عليا أو متوسطة، فأول ما ستسمعه جملة مشهورة: “عايزين ناس”. كلمة منتشرة على إطلاقها، وكأنها تتردد بصدى صوت على حوائط صمّاء. لا تعرف أي “ناس” يطلبون؟ وماذا سيعملون؟ وماذا يفعل المئات، بل الآلاف من العاملين في الشركات التي تعاني جميعها من التكدس؟ كلنا على دراية بذلك ولا يحتاج الأمر إلى دلالات أو إثبات. وأصبحت هذه العبارة وكأنها اتفاق يسير عليه الجميع، ولا يمكن لأحد مخالفته.

ومناقشة هذه الجملة تحتاج إلى نوع من التحليل الرقمي، يليه التحليل الإداري والنفسي. فلا يعقل أن يكون القطاع مكتظًا بالعمالة بهذا الشكل، ثم نرى الشكوى الدائمة من نقص العمالة! إذن فهناك خلل تنظيمي واضح في إدارة الكوادر البشرية. نتفهم أن هناك نقصًا في بعض الخبرات الفنية، ولكن ليس إلى الحد الذي يمثل خطورة مطلقة.

وهنا علينا أن نراقب عن كثب ما يحدث خفية وبصورة ممنهجة في بعض الشركات الكبرى والصغرى في عملية تحويل الكوادر الفنية في عمليات الإنتاج المختلفة إلى كوادر إدارية، أو للعمل في إدارات أخرى مساعدة مثل الأمن والمهمات وغيرها. ثم تبدأ رحلة البحث عن العمالة المؤقتة أو عمالة المقاول بكل ما يحيطها من مشاكل وما تحدثه من ارتباك في منظومة العمل، من كثرة الشكاوى والرغبة في التعيين.

وفي السياق نفسه، هل يمكن أن يصل العبث في إحدى الشركات إلى أن يقوم سائق بالتنازل عن رخصته المهنية من دون علم الشركة أو رؤسائه ليتخلص من وظيفته كسائق، من غير تحويل الأمر برمته إلى الشئون القانونية بالوزارة لإخلاله بتعاقده الأساسي مع الشركة، الأمر الذي يستوجب فصله؟! هذا الموضوع له تفاصيل وطرق كثيرة ومتشعبة، وقد استشرى بشكل مفزع، وأصبح يمثل ظاهرة بعد أن أصبح الجميع يميل إلى الراحة وترك المجهود لعمالة المقاول بكل متاعبها.

يجب على الوزارة أن تتدخل فورًا في هذا الأمر، وأن تطلب جميع التحويلات الوظيفية التي تمت خلال عام مضى، لإبداء الرأي القانوني والإداري بشأنها، وللتأكد مما إذا كانت مدعومة بمسوغات تساند صحتها. كما يجب أن تعود موافقة السلطة المركزية على مثل هذا الإجراء الهام والمفصلي، لوقف هدم الهياكل الوظيفية الفنية بالشركات.

والأيام تثبت أن من اتخذ قرار إشراف السلطة المركزية على كافة أمور الشركات الحيوية، والتي تخص العاملين، كان على صواب.

المستقبل البترولي