مجرد رأي:الأصابع الخفية التي تمنع إصدار القرارات

أغلب العاملين على قناعة بأن هناك من يمنع صدور القرارات الخاصة بهم، سواء كانت مادية يُعلن عنها في المناسبات، أو ترقيات وهمية في الأذهان لن تأتي. وتتعمّق نظرية المؤامرة في عقول الناس وتشتعل جذوتها بمزيد من الآراء والتوقعات والتكهنات، وهناك بلا شك من يغذّي هذه النار عبر مواقع التواصل. وهذا الموضوع يحتاج إلى نظرة أوسع على مجريات الأحداث وظروفها.

أولًا، لم يتعرّض وزير تقلّد مسؤولية وزارة البترول مثلما تعرّض له المهندس كريم بدوي، الذي فوجئ بسيل منهمر من الطلبات والاستغاثات لم تحدث مع أي وزير آخر. وربما كانت طريقته العفوية في التعامل مع العاملين خلال زياراته للشركات والمواقع هي المغذّي الأكبر لمثل تلك المطالب التي تزايدت ووصلت إلى درجة تهدّد منظومة العمل ومناخه. لم يتفهّم من حوله — في المرحلة المبكرة من ولايته — أن هذا النوع من التواصل مع العاملين يحتاج إلى تنظيم ذكي واستراتيجي يضعه في اتجاهه الصحيح، ليصبح أداة تشجيع للعمل، لا مجرد فورة شعبوية أو عاطفية نتيجة ضغوط سابقة لا علاقة للوزير الحالي بها. ومن ثمّ انقلبت الساحة إلى فوضى مطالب لا يمكن التعامل معها بأي حال.

ويأتي العامل الثاني — وهو الأهم — ففي حالة تزاحم المطالب يتناسى البعض، أو الكل، أن الزيادات المادية أو التصحيح الإداري والقانوني، الجمعي أو الفردي، له خطوات مؤسسية يجب أن تُتخذ بشكل قانوني وإداري صحيح، وإلا أصبحت الساحة نوعًا من التهريج والعبث الذي ستمتدّ آثاره على الجميع.

ولهذا فإن نظرية الأصابع الخفية لا تمثل الشكل الصحيح لما يحدث الآن، على الرغم من وجود هذا الهيكل من المطالب الذي تضخّم في أذهان العاملين، وأصبح مقترنًا دائمًا بشكوك تغذّيها نظرية المؤامرة — وهي شكوك لا يمكن إنكارها — ويعضدها للأسف عدم إصدار تصريحات واضحة للعاملين تُبيّن أن العديد من مطالبهم لا يمكن تحقيقها على الأقل مرحليًا، حتى تهدأ هذه الحالة ولو نسبيًا.

وإذا كان الجزم بعدم واقعية الأصابع الخفية منطقيًا، فإن وجود تيارات عمل ورأي مختلفة تظهر حاليًا في قطاع البترول ربما يكون هو الأولى بالمناقشة، لأنها مثيرة للقلق وتحتاج إلى تحليل منفصل.والسلام،

#سقراط