وزارة الزراعة تسترشد بالبترول في بدلات الحراسة
شهدت الساعات الأخيرة تداول خطاب منسوب لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، يتضمن تخصيص مبالغ مالية كبيرة لطاقم الحراسة الخاص بالوزير. ورغم الجدل الواسع الذي أثاره الخطاب بسبب ضخامة الأرقام المتداولة، فإن ما لفت الأنظار أكثر هو الإشارة الصريحة داخل الخطاب إلى أن هذه المخصصات جاءت استنادًا إلى ما تقدمه وزارات أخرى من مزايا لفرق الحراسة، وفي مقدمتها وزارة البترول والثروة المعدنية.
وبحسب ما ورد في الخطاب، فإن وزارة الزراعة اعتمدت في تقييم احتياجات طاقم حراسة الوزير على مقارنة “متوسط دخول الحراسة” في وزارات أخرى، وجاءت وزارة البترول على رأس الجهات التي تم الاسترشاد بها. وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات عديدة داخل قطاع البترول وخارجه حول طبيعة الامتيازات المادية والفنية التي يقال إن الوزارة تمنحها لطاقم حراسة الوزير.
ورغم أن وزارة الزراعة لم تكشف بشكل رسمي عن تفاصيل المقارنة أو الأرقام التي اعتمدت عليها، إلا أن الإشارة المتكررة لوزارة البترول وبعض الوزرات باعتبارهما نموذجًا يُحتذى به في هذا الملف، أثارت جدلًا واسعًا. فالبعض رأى أن ذلك يعكس وجود مزايا مرتفعة لطاقم حراسة الوزير داخل وزارة البترول وبعض الوزارات، بينما اعتبر آخرون أن الخطاب يفتقد إلى التوضيح، ويُسهم في تضخيم معلومات غير مؤكدة، قد تزيد من انتشار الشائعات داخل القطاع.
وتساءل كثيرون: ما هي المزايا الحقيقية التي تقدمها وزارة البترول وبعض الوزارات لطاقم الحراسة؟ هل هناك سيارات مخصصة؟ وهل تُصرف بدلات معينة؟ وما حجم هذه البدلات مقارنة بالوزارات الأخرى؟
وحتى اللحظة، يبقى الخطاب المتداول وما ورد فيه مجرد وثيقة غير مؤكدة المصدر رسميًا، بينما يستمر الجدل حول الأسباب التي دفعت وزارة الزراعة إلى الاسترشاد بوزارة البترول ووزارات أخرى عند إعداد بدلات الحراسة.
ويظل الحل الأمثل، كما يؤكد خبراء، في إصدار بيانات رسمية واضحة من الجهات المعنية لبيان الحقائق، ووضع حد للأقاويل التي قد تتسبب في سوء فهم أو احتقان داخل القطاعات المختلفة.
المستقبل البترولي
