ماروني: الغاز المصري إلى لبنان معطل بسبب العقوبات والأزمات

ما يزال مشروع استيراد الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر خط الغاز العربي رهن التعثر، رغم الجهود الدبلوماسية التي بذلتها بيروت خلال الأعوام الماضية، لإحياء الاتفاق القائم على آلية تبادل عبر سوريا.

بحسب المستشار السابق طوني ماروني، فإن الآلية التي اعتمدها لبنان سابقًا كانت تقوم على ضخ الغاز المصري إلى جنوب سوريا، على أن تضخ سوريا كمية مماثلة من محطة حمص إلى معمل دير عمار شمال لبنان عبر محطة الغاز في منشآت النفط بطرابلس، في حين يسدد لبنان مستحقاته لمصر.

وأشار ماروني إلى أن معمل دير عمار سبق له العمل بهذه الآلية عام 2009، إذ شُغِّل بالغاز السوري لفترة وجيزة قبل توقف المشروع نتيجة خلافات مالية تتعلق بآلية تسعير الغاز بين المتر المكعب والطن المتري، ما أدى إلى فارق تقديري بقيمة 25 مليون دولار لم يُحل حينها. ونتيجة لذلك، امتنعت مصر عن الضخ وأوقفت سوريا الضخ المقابل إلى لبنان، فعاد المعمل للاعتماد على الفيول الخفيف.

كان تشغيل معمل دير عمار على الغاز يوفّر للبنان نحو مليون دولار يوميًا مقارنة باستعمال الفيول، بفضل طاقته الإنتاجية البالغة 550 ميغاواط. وقد مثّل المشروع حينها بارقة أمل لخفض كلفة إنتاج الكهرباء.

وأكد ماروني أن إعادة إطلاق المشروع اليوم تصطدم بالعقوبات المفروضة على دمشق، تمامًا كما حدث مع مشروع استيراد الكهرباء الأردنية عبر سوريا. فقد شهدت السنوات الأخيرة اجتماعات وزيارات مكوكية بين وزير الطاقة اللبناني الدكتور وليد فياض ونظرائه في مصر والأردن وسوريا، كان آخرها في يونيو 2024 بدمشق، لكن القيود الدولية حالت دون التنفيذ.

ويرى ماروني أن أي عودة محتملة للمشروع مرهونة برفع العقوبات عن سوريا، وتوافر فائض غازي لدى مصر، التي تعاني حاليًا من تراجع في إنتاج الغاز، ما يقلل فرص تصدير كميات إلى لبنان كما في السابق.

وبين العقوبات والأزمات الطاقوية، يبقى مشروع الغاز المصري إلى لبنان ملفًا مؤجلًا، يترقب انفراجة سياسية إقليمية ودولية تعيد إليه الحياة.