مجرد رأي: ارتفاع أسعار المحروقات..من السبب؟

ارتفاع أسعار المحروقات الذي تم الإعلان عنه اليوم أصاب الناس بالحيرة والقلق. فما بين تصريحات متفائلة بتعافي الاقتصاد، وأخبار وبيانات عن اكتشافات بترولية جديدة تظهر في الأفق، تأتي تلك الزيادة الكبيرة في أسعار كافة المنتجات البترولية.

والزيادة ليست مقتصرة بالطبع على أسعار تلك المواد، ولكن آثارها ستمتد إلى زيادة أسعار الخدمات والسلع وأسعار السفر والنقل بالنسبة نفسها وربما أكثر، وهو ما يرفع نسبة التضخم الكلي للأسعار بشكل أو بآخر.

وأول ما يتطلع إليه المواطن البسيط بعد هذه الزيادة هو موقف قطاع البترول: هل هو السبب الرئيس في تلك الزيادة؟

لم يفطن الكثيرون إلى المنشور الخاص بزيادة العجز التجاري في قطاع البترول، والذي أفردنا له موضوعًا تحت عنوان التقرير الخطير، لأن من المؤسف أن أنظار الجميع تتجه إلى الأخبار الخاصة بمصالحهم الشخصية في المقام الأول، ويغفلون عن تلك التقارير الهامة التي تمس حياتهم اليومية بشكل مباشر.

وصدور هذا التقرير كان يشير بكل وضوح إلى ارتفاع الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية بشكل ضخم تجاوز الثلاثين مليار دولار، وهو ما يشير إلى عدم مجابهة الإنتاج المحلي للزيادة المتسارعة في الاستهلاك، وبالتالي فإن نسبة الوقود المستورد بالسعر المعلن الحالي للدولار تزيد بشكل كبير، وهو ما يؤدي إلى هذه الزيادة المطردة في أسعار المنتجات البترولية.

لذلك على الجميع أن يدرك الآن أن قطاع البترول يدخل في هذه الزيادة كلاعب رئيسي، وأنه لم يستطع حتى الآن أن تكون له اليد العليا في ضبط الأسعار والسيطرة عليها بزيادة الإنتاج المحلي.

وهذه الزيادة الجديدة سيكون لها بالطبع تأثيرات على تكلفة الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز لارتفاع أسعار الخدمات والسلع بشكل عام.

ويأتي دور ترشيد الاستهلاك كحل وحيد لتلك المعضلة التي تطل علينا من وقت لآخر، وعلى قيادات القطاع أن يكونوا من أوائل المبادرين بإجراءات الترشيد في جميع المصالح التابعة لهم. وقد آن الأوان لاتخاذ قرار بأن تتحمل كافة الوظائف ما دون أعضاء مجالس الإدارة تكلفة الوقود الخاص بسياراتهم الممنوحة لهم من شركاتهم، ويكفيهم تخصيص سيارة واحدة لهم بعد أن انعدمت ضوابط منح السيارات تقريبًا.

ننتظر من الوزارة و الهيئة قرارات حاسمة في هذا الشأن، فلا يمكن أن نكون بمعزل عن معاناة الناس من حولنا.والسلام،،

#سقراط