نائب رئيس إنبي يدعو للاشتراك في النادي عبر البريد الرسمي
في خطوة أثارت الكثير من الجدل داخل أروقة شركة “إنبي”، فوجئ العاملون في الإدارات الهندسية ببريد إلكتروني من نائب رئيس الشركة للشؤون الهندسية، يتضمن توجيهات تدعو الموظفين إلى الاشتراك في نادي إنبي الرياضي، وهو ما اعتبره البعض خروجًا صريحًا عن الإطار المهني والوظيفي المخصص لمثل هذه القنوات الرسمية.
البريد الإلكتروني، الذي وُجّه عبر القنوات المخصصة لمتابعة سير العمل الفني والهندسي وحل المشكلات الفنية لمشروعات الشركة داخل مصر وخارجها، حمل معلومات حول المواعيد القانونية للتصويت في انتخابات الجمعية العمومية المقبلة لنادي إنبي، وأرفق فيه النائب قائمة بأسماء الموظفين غير المشتركين في النادي، في خطوة اعتبرها البعض تدخلاً غير مبرر في اختيارات العاملين الشخصية، وابتعادًا عن أولويات العمل داخل الشركة.
واللافت أن محتوى الرسالة تضمن معلومات وُصفت بأنها “مغلوطة”، واستندت إلى أقاويل شعبية لا علاقة لها بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل النادي، لاسيما فيما يخص الاشتراكات الجديدة. ما اعتبره عدد من الموظفين تشويشًا متعمدًا أو غير مدروس، يتنافى مع سمعة شركة إنبي كإحدى الكيانات الهندسية الرائدة والمعروفة بالانضباط المؤسسي.
تساؤلات مشروعة.. وصلاحيات موضع شك
يثير هذا التصرف العديد من التساؤلات حول الجدوى والمقصود من إرسال مثل هذا البريد، دون الرجوع إلى رئاسة الشركة أو الإدارة القانونية أو حتى إدارة النادي ذاته. كما يتساءل البعض إن كانت هذه الدعوة تأتي في إطار مساعدة الزملاء – كما حاول البعض تبريرها – أو لأهداف انتخابية تتعلق بالجمعية العمومية.
وفي كلا الحالتين، فإن هذا التحرك – وفقاً لمراقبين داخل الشركة – لا يدخل ضمن اختصاصات مساعد رئيس شركة إنبي للشؤون الهندسية، خاصة في ظل تراكم أزمات ومشكلات هندسية شهدتها الفترة الماضية وتتطلب جهداً ووقتاً أكبر لمعالجتها.
دعوات للعودة إلى الأولويات
في ظل ما تشهده الشركة من تحديات فنية ومشروعات قيد التنفيذ داخل مصر وخارجها، يرى كثيرون أن التركيز يجب أن يظل منصباً على سير العمل والإنتاج، وليس على قضايا جانبية لا تندرج ضمن مسؤوليات القيادات الهندسية. فيما دعا البعض إلى مراجعة هذه الرسائل وآليات استخدامها داخل المؤسسات، للحفاظ على المهنية والالتزام المؤسسي.
………
وللحديث بقية…
يبقى أن نترقب ردود أفعال الإدارة العليا بشركة إنبي، ومدى تفاعلها مع هذا التصرف، كما يتطلع العاملون إلى تحقيق الوعود والتوجيهات الفنية التي لم تجد طريقها للتنفيذ حتى الآن، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى كفاءة القيادة والتفرغ لمهام العمل الأساسية.
