احذروا قرارات هذه الفترة فقد تحدث فجأة

استدعاء الرئيس لمجلس النواب للانعقاد غداً الأربعاء ربما يحمل في طياته مفاجآت أو مناقشة قانون جديد أو تغيير سريع لأحد الوزراء. على وجه العموم، هذه الفترة بدايةً من شهر أكتوبر القادم ستشهد أحداثاً تمهّد الطريق لتغييرات عميقة في هيكل الحكومة وبعض الهيئات الاقتصادية الكبرى.

عملية التغيير ليست بالضرورة دليلاً على التقصير، وإنما هي مرحلة جديدة لتوجّهات قد تكون مختلفة بناءً على واقع الأرقام والعمل في الوزارات المختلفة. لذلك، فإن هذه الفترة وحتى نهاية ديسمبر ستكون غاية في الحساسية مع دور تشريعي جديد لمجلس النواب في تشكيله الجديد.

والمتابع حالياً للشأن العام يرى وجوهاً كثيرة لمعاناة الناس مع الأسعار وبعض الخدمات، وتأتي بالطبع أسعار المحروقات على رأسها، وهي التي تؤثر بشكل كبير على مستوى التضخم العام لأسعار الخدمات والسلع. وهنا تكون وزارة البترول في واجهة الأحداث مع الرأي العام، وتصبح محطّ الأنظار من مختلف شرائح المجتمع، لأن منتجاتها تمس الحياة اليومية لكل مواطن. ولذلك تعدّ هذه الفترة من أكثر الفترات حساسية لتلك الوزارة تحديداً، وخاصة مع اقترانها بتغييرات مرتقبة في تشكيل الحكومة.

ويُحسب للقائمين على وزارة البترول والوزير أنهم يحاولون استرضاء السواد الأعظم من العاملين في نطاق أعمال الوزارة، لكن الضغوط المتوالية التي يتعرّضون لها من مختلف أنواع العمالة وكذلك من المواقع المتابعة للشأن البترولي – وقد أصبحت كثيرة – قد وصلت إلى حدود بالغة الصعوبة. وهذا الضغط المتواصل على الوزير وعلى قيادات الهيئة ربما يؤدي إلى صدور قرارات لا تتفق مع طبيعة المرحلة والرغبة في عبورها بأمان.

على هؤلاء استحضار التاريخ والتعلّم من دروسه، ومراجعة ما حدث بعد ثورة يناير وفيض المطالب الفئوية التي أفضت إلى كارثة بكل معنى الكلمة، كان من نتائجها ما يحدث لشبابنا حتى الآن. وكذلك لنا أن نتذكر كيف استطاع السادات أن يتحمل الضغوط الهائلة التي تعرّض لها للدخول في معركة لم يكن مستعداً لها، وكان انصياعه لتلك الضغوط سيؤدي إلى كارثة لا يعلم عواقبها إلا الله.

لا أحد ينكر على الناس محاولاتهم تحقيق مصالحهم الشخصية، فهذا حق مشروع. ولكن إن تغلّبت على السياسات العامة التي تحافظ على كامل منظومة العمل فإنها تصبح وبالاً على الجميع، ويغرق القطاع في فوضى الزحف البشري. يجب أن تهدأ المطالبات الفئوية لمختلف أنواع العمالة وأن تخفّ من إصرارها على الضغط إلى ما لا نهاية، منتهزين فرصة وجود وزير يستمع لمطالب العمال، فذلك سيؤدي إلى اضطراب في اتخاذ القرار ويمنع من صدور قرارات قد تُتخذ في هدوء وبعيداً عن ضغوطهم المباشرة.

أيضاً، من جانب آخر يجب ألّا تكون القرارات المزمع إصدارها قريباً – من تغييرات في القيادات وعضويات مجالس الإدارة وتعديلات في الاتفاقيات والخوض في تفاصيل اتفاقيات استيراد الغاز الإقليمي – إلا في حدود معيّنة يقدّرها صانعو القرار والإعلام في الوزارة، وألا يكون لها تأثير ممتد على المستوى البعيد، لأن وقعها وصداها في هذا التوقيت سيكون حاداً وعنيفاً ومثيراً للجدل والتساؤلات وغضب الرأي العام.

دعونا ننتظر ما تأتي به الأيام القادمة، والتي تحمل في جعبتها الكثير من التغييرات التي ستحدد أسلوب العمل وشكله خلال سنوات قادمة.

المستقبل البترولي