مجرد رأي..اتفاقية الغاز ومحفظة إيجاس

أثارت اتفاقية الغاز المستورد من الحقول الإقليمية المجاورة ردود أفعال متباينة، للأسف، معظمها تدخلت فيها العواطف بشكل مبالغ فيه، وآخرون اتخذوها ذريعة للمزايدة في الشأن السياسي، لم تُعالج أسباب وأبعاد هذه الصفقة جيدًا على المستوى الإعلامي، وخاصة في الخطاب الموجّه إلى الرأي العام.

وهناك نظرية واضحة في هذا المضمار مفادها أنك يجب أن تكون بارعًا في اختيار الكلمات كما أنت مميز فيما تملكه من معلومات، وربما لم يقرأ الكثيرون مقال الأستاذ جمال طه الباحث الاستراتيجي، الذي نشره موقع "المستقبل البترولي" يوم الجمعة الماضي، والذي أسهب في شرح تفاصيل هذا التعاقد بالأرقام، وأهم ما فيه توضيح أن التعاقد أُبرم بين شركات وليس حكومات، وهو اتفاق تجاري بحت جرى بين الشركات المالكة والمشغّلة لحقول الغاز هناك، وهي شركات من جنسيات متعددة، وهي من ترغب في تصديره لمحطات الإسالة التي تقع في الجانب المصري لبيعه أو تصديره مُسالًا.

وللعلم فإن محطات الإسالة أيضًا لا تملكها الحكومة المصرية، إنما هي ملك لشركات أجنبية ومحلية، بينما تعتبر إيجاس زبونًا عاديًا يشتري الغاز من أي مكان يراه مناسبًا له.

هذه المعلومة البسيطة غابت عن كل التصريحات الرسمية التي صدرت عن البترول أيام المتحدث السابق ، والتي أشعلت الرأي العام ضد هذه الصفقة التجارية بلا داعٍ، ولم تتجه صوب المعلومة على بساطتها.

وهذه الصفقة، التي تمتد إلى عام 2040، تفتح الباب لإعادة التفكير في دور إيجاس المستقبلي ومحفظتها الاستثمارية، التي يجب توظيفها بشكل أفضل وبفكر أكثر تحررًا، كونها أصبحت تدخل سوق الغاز العالمي كمشترٍ له ثقله ومستوردًا لكميات هائلة من الغاز بكافة صوره،، ولهذا الموضوع الهام حديث آخر…والسلام،،

#سقراط