مجرد رأي…العلاوة..أول اختبار لأحمد جمال

تزامن تعيين الأستاذ أحمد جمال نائبًا لرئيس الهيئة للشئون الإدارية مع العديد من الأحداث المهمة والملفات الشائكة التي لا تزال بانتظار حلول جذرية. ويأتي في مقدمتها حاليًا ملف إقرار العلاوة الاجتماعية للعاملين، وفقًا للقانون الصادر بشأنها، والتي لم ترَ النور حتى الآن.

ندرك تمامًا أن إقرار العلاوة لا يندرج ضمن اختصاصات الشئون الإدارية وحدها، بل تتداخل فيه جهات أخرى، من بينها الجهات المالية التي تسعى لتدبير قيمة العلاوة، وحساب تكلفتها على الشركات بمختلف أنواعها، سواء كانت قطاعًا عامًا أو مشتركًا أو استثماريًا، بالإضافة إلى الشريك الأجنبي والهيئة ذاتها، وصولًا إلى تأثيرها على موازنة الدولة ككل.

ومع ذلك، يظل دور الشئون الإدارية محوريًا في كيفية تطبيق القانون تطبيقًا سليمًا، وفي صياغة توازن عادل في توزيع التكلفة بين القطاعات المختلفة. كما أن من مهامها الدفع نحو فتح مربوط الدرجات الوظيفية، ومنح أولوية في الزيادة للعاملين في القطاع العام، مع التأكيد على أن الحد الأدنى لهم يجب أن يكون أعلى من غيرهم، وهو حق مشروع تأخّر كثيرًا.

ربما تكون العدالة في توزيع العلاوة أهم من قيمتها الفعلية، فهناك شرائح واسعة من العاملين في القطاع العام لم تحظَ بمزايا القطاع المشترك أو الاستثماري. وبالتالي، فإن خطاب الهيئة المنتظر إرساله إلى الشركات سيعكس – دون شك – المنهج الذي اعتمدته الشئون الإدارية في معالجة هذه القضايا، ويُعد أول اختبار حقيقي للأستاذ أحمد جمال في موقعه الجديد، وسيكشف عن فلسفة التعامل مع مختلف شرائح العاملين بالقطاع.

ويجب أن يُدرك الجميع أن هذه مهمة صعبة؛ فعدد العاملين في قطاع البترول بات ضخمًا، وتكلفة أجورهم أصبحت بالفعل عبئًا كبيرًا على الموازنة. ومن ثم، فإن نظرة المسؤولين تتعامل مع “رقم مجمّع” ضخم، يختلف كليًا عن النظرة الفردية الضيقة لكل موظف في انتظار الزيادة.

المهم في النهاية هو تحقيق العدالة بين العاملين، أيًّا كانت الضوابط أو النسب، فهناك فئات استفادت كثيرًا خلال السنوات الماضية، وأصبحت تتقاضى رواتب مرتفعة، بينما لا يزال آخرون يعانون من غياب العدالة، وتطبيق قواعد صارمة ومجحفة عليهم دون غيرهم، ولسنوات طويلة.

الجميع يترقب ما ستسفر عنه المداولات والدراسات، ونأمل بحق أن تكون النتيجة عادلة، مهما كانت قيمتها وحدودها.والسلام،

#سقراط