أين علاء البطل من حادث سقوط الحفار البحري ؟

أثار مقطع فيديو متداول يُظهر سقوطًا مروعًا لجهاز حفر بحري مهجور من نوع Jack-Up، المصمم للعمل في المياه الضحلة، في منطقة رأس غارب بخليج السويس، العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام. فلم تُعرف حتى الآن الجهة المالكة للجهاز، أو أسباب تركه مهجورًا بهذا الشكل، أو المدة التي ظل فيها على هذا الوضع.ولم يخرج الدكتور علاء البطل وكيل وزارة البترول للسلامة ليوضح الحقيقة .

الحادث يفتح الباب مجددًا للحديث عن إجراءات التأمين والسلامة المطبقة داخل القطاع، وآليات المتابعة الدورية التي من المفترض أن تشمل كافة المناطق والمنشآت البترولية، بما في ذلك الإبلاغ الفوري لغرف الطوارئ المختصة بوجود مثل هذا الجهاز في موقع حساس.

تكمن خطورة الحادث في أن وجود حفار بهذا الحجم في ممر ملاحي استراتيجي يُعد تهديدًا حقيقيًا، وقد يؤدي انهياره إلى عواقب وخيمة. كما يسلط الضوء على مدى فاعلية تطبيق الإجراءات الوقائية والتنظيمية في الأنشطة المرتبطة بتأمين أو تفكيك مثل هذه الأجهزة البحرية الكبيرة.

وتُثار تساؤلات حول سبب عدم قيام الجهات المختصة، سواء في الهيئة المصرية العامة للبترول أو شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، بإسناد مهمة التعامل مع هذا الجهاز المهجور إلى إحدى الشركات التابعة مثل شركة إي دي سي (EDC)، أو EPHH، أو حتى بتروجت، وتحميل الجهة المالكة للحفار تكلفة هذه العمليات.

وإن ثبتت صحة المقطع المتداول، فإنه يكشف بوضوح عن ثغرات في منظومة السلامة والأمن الاستراتيجي، بدءًا من السماح بترك جهاز بهذه الخطورة في قلب ممر ملاحي، إلى غياب المتابعة الميدانية الدورية للمناطق الحيوية، وافتقار القطاع إلى خرائط مساحية أو جوية حديثة ترصد بشكل مستمر الوضع العام للمنشآت البترولية، خصوصًا في المواقع الحساسة. كما يبرز غياب غرفة عمليات متخصصة لرصد وتحليل هذه الخرائط بصفة دورية.

أما الادعاء بأن الحادث قد يكون متعمدًا بغرض الحصول على قيمة التأمين، فهو ادعاء خطير يتطلب تحقيقًا جنائيًا شاملاً، والكشف عن كيفية وصول المخربين إلى الموقع، وهو – إن صح – يمثل خرقًا جسيمًا لكل قواعد الأمن والسلامة.

لذلك، نؤكد على ضرورة فتح تحقيق عالي المستوى لمعرفة ملابسات الحادث، وتحديد المسؤول عن ترك هذا الجهاز في وضع مهمل دون نقل أو تشوين أو تخريد في موقع آمن. ويجب إحالة الملف إلى النيابة العامة إذا استدعت الوقائع، والتحفظ على مبلغ التأمين لحين تغطية تكلفة رفع الحطام وتطهير المنطقة.

ونتطلع إلى أن تصدر الجهة المختصة بيانًا رسميًا توضح فيه ملابسات الحادث والإجراءات التي تم اتخاذها حياله، بما يضمن الشفافية ويعزز ثقة الرأي العام في قدرة القطاع على إدارة أصوله الحيوية.

#المستقبل_البترولي