العمالة المؤقتة والتغيير المرتقب (تحليل)
أصبحت مشكلة العمالة المؤقتة تشبه إلى حدٍّ كبير مشكلة الإيجار القديم، حيث يدّعي كل طرفٍ فيها مظلوميته. فالعامل المؤقت نشأ على ثقافة “الوظيفة الميري”، ويعتبر أيّ شيء دونها بمثابة انتقاص من حقه في هذه الحياة.
وفي المقابل، يؤكد المسؤولون بإيمانٍ كبير أنهم لا يستطيعون فعل أي شيء تجاه هذه المشكلة، التي تتطلب حلاً على مستوى الدولة، لا على مستوى قطاع البترول وحده، وهم على حقٍّ في ذلك. وهكذا تستمر المشكلة بين شدٍّ وجذبٍ بين الطرفين، ولكن اللافت أن الجولة الأخيرة في هذه المعركة تأتي في وقتٍ صعب، إن لم يكن مستحيلاً.
فمتغيرات الإنتاج في قطاع البترول، وانخفاضه بشكلٍ ملحوظ، وازدياد الاعتماد على الاستيراد، باتت تقصم ظهر الاقتصاد المصري بأكمله، كما أشارت وكالة Responsible Statecraft في تقريرها عن حالة الاقتصاد المصري، وحاجته إلى 160 شحنة غاز خلال الـ18 شهرًا القادمة.
كذلك، فإن المتغيرات التي تمر بها المنطقة، وتحوّل اتجاهات الاستثمار والتدفقات النقدية إلى العديد من الدول الكبرى والناشئة، مثل سوريا ولبنان، تلقي بضغوطٍ هائلة على مستويات الاستثمار لدينا في المستقبل.
ولم يُسعف قانون العمل الجديد هؤلاء العمال المؤقتين، حيث لم يُقرّ بأحقيتهم في التعيين بعد عدد معين من السنوات، بل أجاز صراحة إنهاء العقود غير محددة المدة، وهو أمرٌ لا تتحمله وزارة البترول، ولا أي وزارة أخرى تضم عمالة مؤقتة. فالقانون صدر بتبنٍّ كامل من وزارة العمل، وتم تمريره تشريعيًا.
ويبقى السؤال مطروحًا:
هل ستستمر وزارة البترول بشكلها الحالي ضمن الحكومة الجديدة، التي يُنتظر تشكيلها عقب الانتخابات النيابية القادمة خلال أشهر؟
ربما تتم إعادة النظر في الاستفادة من إمكانيات وزير البترول الحالي في مجالات الطاقة المتجددة، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، وغيرها من الملفات المستقبلية، بما يملكه من خبرات واسعة في العلاقات الدولية، ليصبح قطاع البترول جزءًا من مسؤوليات وزارة أكبر تُعنى بشؤون الطاقة بمفهومها الشامل.
بالفعل، نحن في الوقت الصعب. قطاع البترول لم يعد كما كان، ويحتاج إلى إعادة هيكلة تتماشى مع إمكانياته الواقعية. هذا ليس رأينا فحسب، بل هو رأي المؤسسات الدولية المتخصصة.
وفي خضم كل ذلك، تقف العمالة المؤقتة حائرة، لا تدري إلى من تتوجه. لذا نقول للمسؤولين:
أنصفوهم ماديًا على الأقل، حتى يتبيّن الخط الأبيض من الأسود.
المستقبل البترولي