مصر تتفاوض لتأمين واردات الغاز حتى 2030

تجري الحكومة المصرية مفاوضات مع عدد من موردي الغاز الطبيعي المسال لتوقيع عقود توريد تمتد حتى عام 2030، وذلك في إطار مساعيها لمواجهة تزايد الطلب على الكهرباء خلال فصل الصيف، وتغطية الفجوة الناتجة عن تراجع الإنتاج المحلي من الغاز.

وقالت  مصادر إن العقود الجاري التفاوض بشأنها تشمل الفترة من 2028 إلى 2030، وتهدف إلى تقليل اعتماد مصر على السوق الفورية المتقلبة، من خلال اتفاقات طويلة الأجل تضمن استقرار الإمدادات.

ومن المقرر أن تتضمن هذه العقود بنودًا مرنة تسمح بإعادة تقييم الكميات المطلوبة بناءً على احتياجات السوق المحلي خلال السنوات المقبلة، مع إمكانية تأمين شحنات إضافية عبر مناقصات منفصلة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تحولت فيه مصر من دولة مصدّرة للغاز الطبيعي المسال إلى مستوردة، مدفوعة بزيادة كبيرة في الاستهلاك نتيجة للنمو السكاني السريع، وارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض إنتاج الحقول المحلية.

وهو ما يعكس تحوّلًا في دور مصر ضمن سوق الطاقة العالمية من مُصدِّر إلى مركز استهلاكي رئيسي للغاز.

وفي هذا السياق، لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من وزارة البترول المصرية على هذه المحادثات الجارية.

كما تعمل الحكومة على تنفيذ خطط لإضافة وحدات عائمة جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وتُجري بالتوازي محادثات مع دولة قطر بشأن اتفاقات توريد طويلة الأجل، لتعزيز أمن الطاقة.

وتُظهر بيانات الشحن التي جمعتها بلومبرغ تراجع صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال تدريجيًا منذ أن بلغت ذروتها عند 7.7 مليون طن سنويًا في عام 2022، فيما استوردت نحو 2.5 مليون طن خلال العام الماضي فقط.

وفي سياق متصل، أوضح تقرير صادر عن بنك "غولدمان ساكس" أن عجز الطاقة في مصر تضاعف خلال عام 2023 ليصل إلى 11.3 مليار دولار، ما ساهم في ارتفاع عجز الحساب الجاري من 3.2% إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها البلاد في قطاع الطاقة.