تتعرض النقابة العامة ومجلسها التنفيذى والمجالس النقابية والعمالية الفرعية ، لسلسلة متواصلة من التبكيت والتنكيت منذ تشكيلهم فى منتصف ٢٠١٨ ، لأن الفروض التى يأملها الكثير من العاملين منهم يصعب تحققها فى الواقع .
والسبب في ذلك أن المجالس النقابية والعمالية لها مسارها الدستورى والقانونى واللائحى طبقا لنص المادة ٧٦ من الدستور ، بأن تمارس النقابات أنشطتها بحرية وتدافع وتحمى الحقوق والمصالح العمالية .
فقد وجهت العديد من سهام النقد لرئيس مجلس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول السيد محمد جبران ، لعدم نجاحه فى تحقيق المكتسبات المالية التى يأملها العاملون من زيادة دخولهم ، فى صورة زيادات الأرباح ، أو الحوافز ، أو العلاوات ، أو البدلات ، حتى أن العلاوة السنوية الخاصة لعام ٢٠١٨ ، صرفت بحد أقصى ، ومر عيد البترول فى نوفمبر الماضى دون الحصول على عيدية فى أى صورة إضافية ، وحلت أزمة العمالة المؤقتة والتدريبية للحصول على البدل النقدى لرصيد الاجازات الاعتيادية ، فلم تتحقق أى مكتسبات من جانب النقابة العامة
وفى ظل جحيم الأسعار واقتراب شهر رمضان والحالة المالية المتدنية ، يأمل العاملون فى تدخل النقابة العامة لدى وزير البترول لصرف منحة رمضان الموقوفة منذ سنوات ، لترتفع حدة الأنتقادات للنقابة العامة ومجلسها التنفيذى لعدم شعورهم بالأوضاع المالية للعاملين مع حلول شهر رمضان المبارك .
وبنظرة موضوعية للصورة الكاملة للعمل النقابى ودوره فى ظل القانون واللائحة المنظمة لعمل اللجان النقابية والعمالية ، نجد أن المجالس النقابية منزوعة السلاح ، فلا تملك أى سلطة فى حالة عدم الأستجابة لمطالبهم ، فلا يملكون أمتيازات أو صلاحيات لدى سلطة اتخاذ القرار ، فهم يقترحون ويعرضون ولكنهم لا يمنحون .
وتدور علاقاتهم ومعاملاتهم مع السلطة المختصة فى إطار بروتوكولى يقوم على حسن المعاملة بلا وصاية على السلطة التنفيذية العليا ، فلا يملك النقابى طلب استجواب أى مسئول أو طلب أقالته من منصبه فى حالة مخالفة الطلبات النقابية أو عدم تعاونه.
وشهادة حق بمناسبة عيد العمال ، أدت النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول ومجالسها الفرعية دورهم وأنشطتهم التنظيمية والإدارية والأجتماعية على أكمل وجه ، واجتهاد الغالبية العظمى منهم لتأدية الدور النقابى بصورة إيجابية إصلاحية .
إلا أن هناك فارق بين الدور الأجتماعى للنقابات العمالية ، ودورهم فى تعديل السياسة العامة المالية للوزارة ، و التى تخرج عن نطاق أختصاصاتهم النقابية طالما أن الحقوق والحريات لم تمس .
وبالتالى إذا كانت السياسة العامة للدولة أن قطاع البترول هو قاطرة الإصلاح الاقتصادى والمالى ، من خلال تطبيق البرنامج المالى المحدد لفترة زمنية محددة ، لا تعيينات ، لا منح ، لا ترقيات ، لا علاوات ، لحين الوصول لمرحلة الفوائض المالية الربحية لا المجانية .
ولا تملك النقابة العامة فرض استثناءات على البرنامج الإصلاحي ، بفرض طلبات يصعب تحققها فى الواقع .!!
لم تقصر النقابة العامة والمجالس النقابية والعمالية الفرعية فى أداء دورها وأنشطتها الخدمية والحمائية وفقا للقنوات المتاحة لديهم فى التفاوض وعرض الطلبات النقابية ، ولكن لا يكلف الله نفسا ألا وسعها ، فكل ما عليهم عرض أمال العاملين ومشاعرهم على المسئولين ، والذين هم على دراية تامة بالحالة الاجتماعية للجميع ، ولكن ما باليد فلوس للتيسير على المعسور ، ويصعب مخالفة البرنامج فى أى صورة استثنائية ..
لذلك لا تظلموهم فى عيد العمال ، لأن الرئيس يرفع شعار بسواعدكم تبنى الأوطان .
وكل عام وعمال مصر بخير .
