د أحمد هندي يكتب: فيروسات علم الإدارة المعاصرة

يعرف الفيروس على أنه عامل بيولوجى يتكاثر داخل الخلايا الحية ، عندما تصاب الخلية بالفيروس تنتج آلاف النسخ من الفيروس الأصلى بمعدل غير طبيعى للتحور والتطور .

وأبرز الفيروسات الظاهرة التى يمكن رصدها بسهولة من الوقائع التطبيقية المتناقضة مع أى نظرية من نظريات العلوم الإدارية .

البطالة المقنعة وأعادة الهيكلة !!

من المصطلحات المتداول إستخدامها فى تصريحات المسئولين التنفيذيين مصطلح إعادة الهيكلة الغير واضح التطبيق ألا فى صورة واحدة ( وقف التعيينات ) والذى من نتائجه إصابة بعض الأعمال التنفيذية بالتأكل والهشاشة ، بل أن البعض يذهب إلي أن العمالة الزائدة عن حاجة العمل تصل لدرجة ثلاثة أضعاف الحاجة الفعلية للوظائف ، وهو المبرر الغير منطقى لقرار وقف التعيينات .

والملاحظ أننا لا نسمع ذلك فى علوم الإدارة بقارة آسيا ، فالدول مثل الصين والهند وكوريا الشمالية والجنوبية وغيرهم من الدول الصناعية ، لايصدرون تصريحات بأن العمالة عائق امام مسيرة النجاح والتقدم مثلنا ، وهو ما يعنى أن النظم الادارية فى هذه الدول تقوم على فكرة كيفية إستغلال وتقييم الموظفين بأعتبارهم الثروة الحقيقة التى لا تقدر . فتجد الهياكل التنظيمية فى الدول عالية الكثافة العمالية ، مليئة بالأوصاف الوظيفية ، ونظم عمل وتعليمات وإجراءات تنفيذية لأبسط الأعمال التخصصية ، والتخصص يمنح القدرة على تدريب وتأهيل الثروة البشرية بشكل مناسب طبقا للمهارات التى يتمتع بها كل فرد من أفراد مجموعة العمل .

القانون الإدارى والقانون التجارى لا يجتمعان إلا فى حياتنا الإدارية !!

يعد القانون الإدارى أحد أفرع القانون العام والقانون التجارى أحد أفرع القانون الخاص وهما يتناقضان فكرا ومنهجا وتطبيقا .

يقوم القانون الإدارى على البيروقراطية الحكومية ونتائجها المتراكمة على المنظومة الإدارية وعدم قدرة الأفراد على تنفيذ الأستراتيجيات لعدم انخراطهم فى الأعمال كما يجب أن يكون .!!

فأفضل البرامج التحفيزية لأداء الأعمال بشغف أتباع أسلوب المكافآت والمنح المالية وهو المنهج الذى ثبت نجاحه فى الدولاب الحكومى ، إلا أن هذا المنهج يستحيل نجاحه فى القانون التجارى الذى يعتمد على طبيعة عمل الشركة وتحقيقها أعلى معدلات الأرباح فى مجالها التنافسى وليس الاحتكارى ، لأن الربح ثمرة المنافسة المشروعة تحت مظلة قانونية واحدة .

والملاحظ أن نتيجة للتناقض الفكرى والتطبيقى تجد أن برامج إعداد القادة لتنمية المهارات القيادية متناقضة النتيجة بين إدارة أفراد غير مؤهلين للعمل الإستثماري التجاري وبين إدارة النشاط التجارى فى إطاره ومعاييره النموذجية من أجل تحقيق الربح والتنمية والرخاء الاقتصادي والاجتماعي !!

الإدارة المالية هى الرابط بين المنظومة الإدارية والتجارية التى تقوم على ضرورة ترشيد وتخفيض نفقات الأنشطة المتنوعة . والتطبيقات العملية تظهر عدم وجود أى تغيير فى ظل المالية نفقات وتكاليف مرتفعة وفوق المتوقع ، بل أن من يحاول الإبتكار خارج إطار الفيروسات الثلاثة هيكل غير مؤهل ، تطبيق متناقض بين الإدارة والتجارة ، إدارة مالية جامدة لا يحصد إلا الألم ..

هناك فيروس الأخلاق الإدارية ( لا تعليق )!