البترول يدرس تطبيق حد أقصى لمدة شغل المناصب القيادية

علمت المستقبل البترولي أن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، يدرس مقترحًا يقضي بوضع حد أقصى لمدة شغل المناصب القيادية داخل قطاع البترول، بحيث لا تزيد مدة بقاء أي مسؤول في منصبه على أربع سنوات، على أن يبدأ تطبيق هذا التوجه مع بداية العام المقبل، حال اعتماده بصورة نهائية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المقترح لا يقتصر على رؤساء الشركات، وإنما يمتد ليشمل مختلف المناصب القيادية داخل القطاع، في إطار توجه يستهدف ضخ دماء جديدة، وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات الشابة، وتوسيع قاعدة تداول المسؤولية.

وأوضحت المصادر أن هذا التوجه كان مطروحًا على مائدة الوزير منذ فترة، إلا أن مناقشاته شهدت زخمًا خلال الأسابيع الأخيرة، تمهيدًا لحسم آليات تطبيقه.

وأضافت المصادر أن هناك تيارًا داخل الوزارة يبدي تحفظات على تطبيق المقترح بصورته الحالية، ويرى ضرورة مراعاة طبيعة بعض المواقع الفنية والتخصصية التي قد تتطلب استمرار بعض القيادات لفترات أطول حفاظًا على استقرار العمل ونقل الخبرات.

وفي المقابل، تشير المصادر إلى أن الوزير متمسك بالمضي في هذا الاتجاه، انطلاقًا من قناعة بأن تحديد مدد شغل المناصب القيادية يسهم في تجديد الأفكار، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، وإعداد صف ثانٍ من القيادات القادرة على تحمل المسؤولية.

وحتى الآن، لم تصدر وزارة البترول والثروة المعدنية أي قرار رسمي بشأن اعتماد هذا المقترح أو تحديد موعد نهائي لتطبيقه، فيما تترقب الأوساط البترولية ما ستسفر عنه المناقشات خلال الفترة المقبلة.
#المستقبل_البترولي