هل يتم تعديل العلاوة والمعاش المبكر فى قانون المعاشات؟

أكد إبراهيم أبو العطا، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للمعاشات، وأن يتم رفعها بشكل تدريجى، لأنه لا يمكن زيادتها دفعة واحدة.

وأضاف أبو العطا ان قانون المعاشات الجديد الذى صدر فى 2019، أغلق المعاش المبكر، مثل «قفلة الضمنة»، وهناك موظفين تم تعينهم طبقا للقانون السابق 79 والذى كان يعطى احقية الخروج على المعاش المبكر بعد الاشتراك 20 عاما من العمل.

وأكد أن العوار الثانى لقانون المعاشات هو وضع حد اقصى للعلاوة دون ان يكون هناك حد ادنى، اى بما لا تزيد عن 15% والمطلوب ان يكون حد ادنى حتى لا يتضرر اصحاب المعاشات البسيطة.

وأضاف الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه ليس مع فكرة مساواة المعاشات بالأجور، لأن ذلك غير منطقى، مؤكدًا أنه يتحدث بصراحة وبما يمكن تطبيقه على أرض الواقع

ولفت إلى أن المطالبة بمساواة المعاشات بالأجور أمر مستحيل ويصعب على الدولة تنفيذه، قائلًا: «أتحدث بكل صراحة، ولا أقدم كلامًا يرضى أصحاب المعاشات دون أن يكون قابلًا للتطبيق أو التحقيق».

وتابع، لا توجد موارد لاتفاع المعاشات ومساواتها بالاجور، والحل الوحيد هو ان يكون هناك حد ادنى للعلاوة وتزيد كل سنة خاصة ان القانو حدد العلاوة لا تزيد عن 15 %.

وطالب بضرورة تبكير العلاوة التى كانت من المفترض ان تصرف فى شهر يوليو من كل عام، وتصرف على عيد الفطر، خاصة ان هذه النقطة كانت هتفرق مع الناس