يا تترقّى يا تترفد..يا تبقى مدمن يا تبقى بني آدم

اختر واحدة فقط! ليس هناك خيار ثالث، الأمر في يدك أنت. أصبح تحليل المخدرات أحد المسوغات الرئيسة في كل ما يخص المواطن والموظف، بداية من التعيين إلى استخراج رخص القيادة، وتولي المناصب العليا، وبالطبع الترقيات لكبار وصغار الموظفين.

المدهش أن الترقية التي ينتظرها الآلاف سنوياً، وينامون يحلمون بها، ويظلون على أمل ظهور الحركة، أصبحت مرتبطة بشكل عضوي وأساسي بنتيجة تحليل المخدرات لكل المرشحين. وأصبحت الترقية مرادفة للفصل في حالة ثبوت إيجابية العينة. سبحان الله! من يستعجل الترقية ربما كان يستعجل إنهاء حياته الوظيفية إلى الأبد.

إذن، ما هو الحل إذا كان الموظف يعرف جيداً أنه يتعاطى تلك السموم؟ هل يقبل أن يدخل في غمار الترشح للترقية؟ هل له أن يرفض الترقية من الأساس؟ وهل هذا من حقه؟

لم يحدد قانون الخدمة المدنية أي مانع قانوني يمنع الموظف من طلب عدم ترقيته، ربما لأنه ليس من طبائع الأمور، ولكنه احتوى بكل تأكيد على موانع محددة لإتمام عملية الترقية. إذاً، على وجه العموم لم يمنع القانون الموظف من رفض الترقية بشكل صريح، وإن كان ذلك سيثير التساؤلات من حوله ويجعله عرضة لاختياره لتحليل المخدرات المفاجئ الذي تقوم الشركات بتطبيقه من وقت لآخر.

وتظل حالة الجدل قائمة بين قانونية فصل العامل من خلال الجهة الإدارية أو المحكمة، في ظل تفسيرات متعددة للقانون ٧٣ وقانون العمل الجديد، وهو بكل تأكيد لا ينسخ أو يبطل مواد القانون ٧٣، لأن قانون العمل الجديد لم يُبطل في مواده المتعلقة بإنهاء الخدمة نتيجة التعاطي ما عداه من قوانين، وإلا لذكر هذا صراحة.

أما الطعن على عدم دستورية بعض مواد القانون ٧٣، كما عرضها بعض المتضررين وما قدمه بعض المحامين، فلا يرقى لسماع المحكمة الدستورية، حيث جاء ضعيفاً في مضمونه ولم يستند إلى أحكام نقض ثابتة تثبت عدم الدستورية بشكل قاطع.

نحن بالفعل أمام معضلة تمس حياة الكثيرين، ولكنها أيضاً كالدواء المر لعلاج المجتمع من تفشي تعاطي المخدرات التي تهدم دعائمه ليصبح مجتمعاً ضعيفاً مهلهلاً. فإذا كنت في السليم، فلا خوف عليك وستحصل على ترقيتك، أما غير ذلك، فعليك الاعتذار عنها وربنا يستر عليك في قادم الأيام.

#المستقبل_البترولي