مجرد رأي: مهلاً…لا يمكن للهيئة ترقية مدير عام مساعد (بالإدارة)
بعد صدور القرارات الأخيرة التي عملت على خفض مستوى المركزية في القطاع، وخاصة فيما يتعلق بترقية القيادات ومنح سلطة الترقية لوظيفة مدير عام مساعد للهيئة والقوابض، تظهر هنا بعض الثغرات القانونية التي تستوجب الدراسة والتمهّل في كيفية تطبيق هذه القرارات حتى لا تواجه مآخذ قانونية قد تبطلها.
وأهم هذه الثغرات التي يجب دراستها بعمق هي الترقية خارج الهيكل التنظيمي المعتمد للشركة، وخاصة فيما يتعلق بالإدارة العليا. وقد أشار إلى هذا القانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٧٨ بخصوص المسميات الوظيفية واشتراطاتها، وما أوضحه قانون الخدمة المدنية الصادر عام ٢٠١٦. واختصاراً للقارئ، فإن القانون يتيح لسلطة الوزير صلاحية الترقية خارج نطاق الهيكل التنظيمي بدون لقب “خبير”. وقد تفادت السلطة المختصة إطلاق لقب “خبير” على مثل هذه الوظائف واستبدلته بمسمى “مدير بالإدارة”.
كما وضعت كافة المنشورات الصادرة عن مركز التنظيم والإدارة الاشتراطات الواجبة للترقية خارج الهيكل التنظيمي، وحددت ضوابط واضحة لمثل هذه الترقيات. وخرج قطاع البترول من هذه الدائرة بالاحتكام إلى القوانين الصادرة في شأن مناطق الامتياز والشركات المشتركة، والتي كانت وما زالت تتصدر ديباجة كافة قرارات الترقية الوزارية.
وهنا تظهر المشكلة الأولى في إمكانية رفض الشريك الأجنبي تمويل وظائف خارج نطاق الهيكل التنظيمي طالما صدرت من مستوى أدنى من القرار الوزاري الذي له سلطة السيادة على الشركات.
ثانياً، سيكون هذا بداية لموجة من قضايا التظلم بدعوى الظلم والتخطي، ويكون القرار محل النظر طالما أنه ليس قراراً وزارياً. وبالتأكيد ستظهر عقبات أخرى تجعل مثل هذه القرارات هدفاً للشكاوى والتقاضي.
وأرى أن الحلول تتركز في الآتي:
1. إصدار تفويض وزاري لرؤساء الهيئة والقوابض بالترقية خارج نطاق الهيكل التنظيمي، على أن يكون مشفوعاً بكافة الضوابط التي تطبقها الوزارة على مثل هذه الوظائف، وإن كان من غير المحبذ إصدار مثل هذا التفويض في الوقت الحالي.
2. إصدار التعليمات لمجالس إدارات الشركات بإجراء تعديلات سريعة على هياكلها التنظيمية بوضع هذه الوظائف على هيكل كل إدارة، وبالتالي تفادي وجودها خارج نطاق الهيكل المعتمد للشركة وتفادي ممانعة واعتراض الشريك.
3. تطبيق هذه القرارات اعتباراً من يناير ٢٠٢٦ وحتى توفيق أوضاع هياكل الشركات.
4. تعديل صيغة ديباجة القرار واستبدال مرجعيات أخرى بها غير قوانين الالتزام، مثل اسم الشركة المشتركة وقانون إنشائها وتوصيتها بالترقية واعتماد مجلس إدارتها لذلك، والقرارات والتفويضات الخاصة بهذه الترقية.
5. وضع مسمى “(غير تنفيذي)” بعد لقب “مدير بالإدارة”، على أن تكون فترة ثلاث سنوات هي المدة التي يمكن له فيها أن يشغل المنصب التنفيذي، وفي حال لم يتم ذلك لا يمكن بعد تلك المدة شغل المنصب التنفيذي مرة أخرى.
يجب أن تتم دراسة هذه المشكلة بكل أبعادها بعيداً عن التشبث بالرأي أو معاندة الرأي الآخر، لأنها قد تفرز العديد من المشاكل، ومن الجائز إبطالها من خلال القضاء. ويجب أن تُعالج إدارياً وقانونياً بشكل سليم، علماً بأن التجربة السابقة لهذا النظام كانت بتفويض صريح من الوزير تم إلغاؤه فيما بعد.أو أن تظل الترقية خارج الهيكل التنظيمي من اختصاصات الوزارة، وهذا أسرع الحلول وأكثرها أماناً.والسلام،
#سقراط