مجرد رأي…لماذا لم يتم التجديد لعلاء البطل؟

قد يرى البعض أن هذا السؤال ساذج أو لا محل له من الإعراب، وربما يعتبره آخرون نوعًا من “المراهقة الإدارية” التي باتت تعتقد أن التجديد أصبح سُنّة واجبة الاتباع. في المقابل، هناك من يرد على هذا التساؤل بسؤال آخر أكثر واقعية: “ولماذا يتم التجديد لعلاء البطل؟”

جميع هذه الآراء والتساؤلات تظل وجهات نظر مشروعة، لأصحابها كامل الحق في اعتناقها والدفاع عنها. غير أن هذا المقال لا يُعنى بمناقشة شأن شخصي يتعلق بشخصية بعينها، وإنما يتناول قضية أصبحت تؤرّق العديد من القيادات والعاملين في القطاع: هل التجديد أصبح قاعدة لا يجوز مناقشتها؟ وهل بات مطلبًا تلقائيًا بمجرد اقتراب موعد بلوغ السن القانونية؟

تكرّس في الآونة الأخيرة منطق مفاده أن أي قيادة على وشك الخروج من الخدمة، يجب أن يُبحث لها عن مخرج قانوني يتيح تمديد بقائها، حتى باتت القوانين تُقرأ بشكل انتقائي أو يتم تأويلها على نحو يخدم هذا الغرض. أحد أبرز هذه التأويلات ما يتعلق بخريجي جامعة الأزهر، إذ يتم الاستناد إلى استثناء يخص “علماء الأزهر” لتمديد فترة الخدمة، في حين أن القانون ذاته واضح وصريح، وينص على أن الاستثناء يخص العلماء فقط نظرًا للنقص الحاد في عددهم، ولا ينطبق على بقية الخريجين من كليات الشريعة أو اللغة العربية أو غيرها. ومع ذلك، لا يزال هناك من يتشبث بهذا الأمل، سواء أكان التجديد بناءً على نص قانوني أو قرار وزاري.

وقد يستند البعض إلى حالة التجديد الأخيرة لمسؤول المشروعات بالوزارة كمثال، وهي -بحسب المعلومات المتاحة– حالة مؤقتة واستثنائية لا تتعدى ثلاثة أشهر، وجاءت لتأمين استقرار ملفات حساسة، مثل ملف سفن التغييز العائمة، التي تتطلب عدم حدوث اضطرابات على المدى القصير. أما ملف السلامة، فالأمر مختلف؛ إذ سجل خلال السنوات الأخيرة إخفاقات واضحة ومؤلمة لا يمكن تجاوزها، ولا تزال آثارها حاضرة، ويعرفها الجميع. ومن ثمّ، فإن قرار التجديد في هذا الملف تحديدًا سيكون بمثابة تحدٍ للرأي العام وتجاهلٍ لشعور العاملين الذين اكتوت قلوبهم –وأجسادهم أحيانًا– بنيران هذه الحوادث.

من يرى الطابور الطويل من مديري العمليات الجدد يدرك أن استمرار التجديدات يُشكّل عائقًا حقيقيًا أمام جيل جديد بدأ يظهر على الساحة. جيل لم تتح له بعد فرصة كاملة لاختبار قدراته وتحمل المسؤولية. وبالتالي، فإن سياسة الإحلال والتجديد يجب أن تُفعّل بإرادة حقيقية، لا أن تُفرض علينا بمرور الزمن.

في النهاية، لم يعد لهذا السؤال –“لماذا لم يتم التجديد؟”– محل من الإعراب، ويجب أن يُحذف من قاموس قطاع البترول. فالمناصب ليست حكرًا على أحد، ولا إرثًا لأي مسؤول مهما طال بقاؤه أو كثرت إنجازاته. الأجيال القادمة لها حق يجب أن يُصان، والعدل في الفرص هو حجر الزاوية لأي مؤسسة تريد البقاء والتطور.والسلام،

#سقراط