مجرد رأي.. موسم الإشاعات

تأتي شهور نهاية السنة المالية من كل عام بالكثير من الإشاعات والأحداث أيضاً. في هذه الفترة القصيرة، تحاول الشركات أن تنهي أعمالها وتحقق خططها الموضوعة، وتتغاضى عن كثير من التحفظات والإجراءات للانتهاء من أعمال واجبة التنفيذ خلال العام. وهذا يخلق بيئة خصبة لانتشار الإشاعات والآراء المختلفة حيال إسناد تلك الأعمال بسرعة أو إجراء عمليات شراء عاجلة.

وحالياً، تتداول أخبار كثيرة من مختلف الشركات عن وقائع فساد وتجاوزات. ولا يجب أن يصيبنا ذلك بالغضب أو الإحباط من نشرها، أو أن تنبري الأقلام والتعليقات مدافعة أو مهاجمة للشركات أو القيادات، أو للدفاع عن الصحف التي تنشر، لأن الأمر سينتهي فوراً لو صدرت بيانات واضحة من الشركات أو من أي سلطة توضح الخبر، سواء أكان خاطئاً أم صحيحاً أم يحتمل الشبهة ويجري التحقق منه.

هذا هو الحل العملي الذي يطفئ النار في مهدها، ولا يزيد اللغط اشتعالاً. وعلى من يتخذون موقف الهجوم دائماً أن يعلموا أن الفساد موجود بطبيعة المجتمعات البشرية، مثل أي جريمة تخل بالقانون، ولن ينتهي من عالمنا، ولن نعيش في المدينة الفاضلة. ولكن علينا محاولة درء خطر الإفساد والحذر في طرق محاربته بجدية. وأولى وأسهل الطرق هي وضوح إجراءات التعامل التعاقدي والمادي، والابتعاد عن العلاقات المباشرة، واستخدام أساليب الدفع الرقمي والإلكتروني.

محاربة الفساد علم كبير، تصدت له هيئة الرقابة الإدارية بالعديد من البرامج التدريبية ذات القيمة العالية، والتي نتمنى أن يُخصص لها برنامج خاص لرؤساء الشركات والقيادات بشكل منفرد، وأعتقد أنه حدث، لكن بشكل جزئي.

أما بالنسبة لمن يتخذون موقف الدفاع المستميت، وخاصة في السرد القانوني، فنقول لهم: نحن نتفق معكم في أن الجريمة شخصية، ولا تقع تبعاتها على الآخرين، ولكن قيادة أي منشأة هي مسؤولة تضامنياً وسياسياً عن كل ما يحدث بها. ويجب أن تبسط نفوذها على كافة أوجه النشاط، وأن تضع السياسات والإجراءات اللازمة طبقاً لطبيعة نشاطها، بما يحد من وقوع الانحرافات قدر الإمكان، وإلا يُعتبر ذلك إخفاقاً. ولعلكم ترون مسؤولين كباراً في الخارج قد تركوا مناصبهم لمجرد حدوث تقصير في أعمال شركاتهم، رغم وجود آلاف الموظفين والقيادات معهم.

في النهاية، علينا أن نتقبل آراء الجميع، وألا نعتبر كل ما يُنشر تشهيراً. فالصحافة، بكل مستوياتها، جزء من المجتمع وأدواته، حتى لو اشتهرت بتجاوزات. فلا داعي للغضب، ويجب أن نفهم أن لكل حادثة أو جريمة ظروفها الخاصة، ولا يجب التعميم في الإساءات وأوجه القصور. والأهم من ذلك أن تكون البيانات حاضرة في كل الأحداث.والسلام،،

#سقراط