يسعى قطاع البترول المصرى الى وضع سياسات جديدة مع بداية استقبال انتاج المشروعات الاقتصادية من الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط ودلتا النيل، ووسط كثير من التكهنات والافتراضات التى سمعها المواطن من خلال التصريحات للمسؤليين واحتار فى مدى الاستفادة التى تعود على كل رجل الشارع، وقبل ان اطرح ما اريد تبسيطه من مضمون العنوان الذى اردت منه ان اسرد لمسامع المواطن العادى وايضاً الى كثير من العاملين فى قطاع البترول المصرى، حيث ان وفرة او اكتفاء مصر من الغاز الطبيعى يعنى انتصارا واضح للارادة المصرية على تقليل مستوى العجز في سلعه مؤثرة فى الشارع وهى انبوبة البوتاجاز والتى تمثل تأمين احتياج اكثر من 70% من سكان مصر، ورغم التطوير المستمر من الحكومة لتسهيل وصول الانبوبة الى كل انحاء مصر و مكافحة السوق السوداء التى مازالت الطفيليات التى تأكل امن وحق الدعم والمجهود الذى يصل الى المواطن.
وقد اتنهجت الحكومة التخطيط السليم وأليات اكثر فاعلية بدأت بقوة فى عصر وزير البترول السابق شريف اسماعيل واستمرت حتى الوزير الحالى واعتمدت اليات الممنهجيه من خلال قيادة ناجحة لشركة بتروجاس والتي منعت عودة ازمات البوتاجاز بتطوير البنية التحتية بزيادة عدد الموانى لاستقبال البوتجاز وزيادة قدراتها الاستيعابية والتى تهدف الى استقبال البوتاجاز المستورد للحمولات التى تصل الى اكثر من 45 الف طن وايضا زيادة السعات التخزينية بمصانع التعبئة وكذلك معامل التكرير وبعض الحقول التى تنتج البوتاجاز المباشر الى اجمالى 137 الف طن بالاضافة الى السعات التخزينية فى الوجه القبلى والبحرى منهم 4 صهاريج عملاقه بالوجهة القبلى باجمالى تعبئة 6400 طن وكذلك صهريجين بالاسكندرية بحجم 2400 طن وجارى انشاء 5 صهاريج وهناك ايضا خطوط ربط لضخ البوتاجاز من معمل اسيوط الى راس غارب من اسيوط الى سوهاج وفى نفس الوقت يتم حاليا تنفيذ محطة الصب السائل بميناء السخنة
ويعد هذا الرقم استراتيجيا لتأمين استهلاك البلاد وكبيرا بالمقارنة لسياسه البوتاجاز فى الحكومات السابقة، حيث تستهلاك البلاد يوميا حوالى 14 الف طن بوتاجاز (1.2 مليون انبوبة بوتاجاز) بواقع اجمالى استهلاك من البوتاجاز سنويا حوالى 5.1 مليون طن وبتكلفة حوالى 6.3 مليار دولار ينتج منها محليا حوالى 3 مليون طن بتكلفه 3.7 مليار دولار ويتم استيراد الباقى حوالى 2.1 مليون طن باجمالى عملة صعبة حوالى 2.6 مليار دولار .
مصادر انتاج البوتاجاز اما من التكرير المباشر للزيت الخام او من خلال خليط الميثان والايثان من الغاز الطبيعى، وتعتبر البنية التصنيعية المرهقة للوصول بانبوبة البوتاجاز بعد العبء المكلف من قبل الدولة مشوار صعب الاستمرار فيه وبالتالى كان يحتاج الى قرار سياسي بعيد المدى للاستغناء عن منظومة البوتاجاز واستبدالها بمد خطوط توصيل الغاز الطبيعى مباشرة من الحقول الى مناطق فصل الغازات على الشواطئ ثم ضخها الى الشبكة القومية للوصول الى المنازل والمصانع دون عناء التوصيل او اهدار الاموال فى الصيانه والنقل وفساد السوق السوداء.
وقد اولت القيادة السياسية توصيل الغاز للمنازل اهتمام كبيرا، ويعتبر قانون الغاز الجديد من الاليات التى تدعم استمرار منظومة غاز المنازل وايضا المصانع وكان احد اللقاء التى اولها المهندس شريف اسماعيل اهتمامته وجعل قرار الاولوية لاهتمامات قطاع البترول زيادة عدد توصيل الغاز الطبيعى الى الوحدات السكنية الى مليون وحدة سنويا ليكون هذا القرار محققا لامال الكثير من المواطنين المصريين على مستوى محافظات مصر شاهدين على فوائد الاكتشافات من الغاز وتقليل من مشاكل حوجتهم من الهم اليومى للحصول على انبوبة البوتاجاز وتعبتر نسبه تركيب توصيلات الغاز الى عدد وحدات مليون بالمقارنه بالسنوات 2014 عدد 710 الف وحدة وعام 2015 وصل 715 الف وحدة وعام 2016 عدد 710 الف وحدة وعام 2017 عدد 580 الف وحدة ويبلغ اجمالى ماتم توصيل الغاز اليه على مستوى الجمهورية حوالى 8.2 مليون وحدة من الجمالى مستهدف الى كل مصر حوالى 17.4 مليون وحدة سكنيه بالاضافه الى توصيات باستخدام تقنيات حديثة للمجمعات او الخزنات التى يمكن تركيبها فى اماكن الريف والنجوع وبتوصيلات متفردة الى كل منزل ريفى مع الاخذ فى الاعتبار معاملات الامن والسلامه للمواطنين .
ان مستوى التحدى الذى توليه القياده السياسيه لتأمين وقود المنازل باستخدام الغاز الطبيعى الذى سوف يصبح عاجلا الوقود الاساسى فى كل منازل مصر فى فترات قد لاتزيد عن 5 سنوات قادمة وعندها سيكون البوتاجاز هو وقود الطوارى فى ظرف قد يقل اوينقص فيه الغاز الطبيعى ..
