02:21 am 11/07/2016
أجرى الحوار خالدالنجار وعثمان علام: كلما اشتدت الظلمة ظهر بصيص الأمل .. وتلألأت درر العقول الوطنية الذكية التى تعشق مصر وتستطيع الابتكار.. والمهندس محمد شعيب أحد الذين فرضوا أنفسهم على الساحة ليس فى مجال الطاقة الذى برع وبزغ نجماً ساطعاً فيه، بل فى مناحى الحياة المختلفة ،يملك أفكاراً متجددة وقابلة للتطبيق وسهلة التنفيذ .. يعشق العمل ويسعى للتجديد ، ويمتلك ناصية الكفاءة والتميز ، ويؤمن بأن الخير قادم بالعمل والإنتاج والأفكار الخلاقة ويؤكد أننا بالإخلاص سنحقق المستحيل ..وفى حديث شامل ، عن الاوضاع البترولية والاقتصادية يتحدث خبير الطاقة واحد اعمدتها المهندس محمد شعيب ، كواحد من الذين تربوا على الوطنية وانغمسوا فى المهنية ، شعيب ركيزة اساسية فى قطاع الطاقة وجملة مفيدة فى قطاع البترول سواء فى منصب تنفيذى او باحث دؤوب يمتلك عين الخبير ، مهموم بالوطن ولديه حلول ، سهلة التحقيق ، لكننا اهملنا العقول التى تعرف معنى العمل باخلاص و المصلحة الوطنية....الحديث مع المهندس محمد شعيب ذو طابع خاص فهو يتدفق لرؤى وأفكار وحلول متميزة فى الاقتصاد والسياسة ، فلا أخشى على هذا البلد طالما لدينا نماذج محمد شعيب الذين اجتهدوا وأخلصوا وعشقوا تراب مصر ونجحوا بالعمل فى كل المجالات ، هو واحد من شباب مصر المفتون بها ويعرف قدرها ويسعى لخدمتها، أبحرنا فى أفكاره فتحدث بصدق عن الهموم والحلول والخبايا، وإلى نص الحوار :
مصر تمتلك عقول قادرة على خدمتها .. ومتاحف متنقلة لمواجهة الكساد السياحى.
س-كيف ترى الوضع الاقتصادى ؟
أولاً الظروف الإقتصادية لمصر يجب وضعها تحت المجهر، لأن تركها يؤدى إلى مشاكل كثيرة تتفاقم مع اهمالها، لأن المشاكل تحل بمواجهتها وليس الهروب منها ويجب إعلام المتضرر بالمشاكل حتى يكون طرف من أطراف الحل لأن الأوضاع الإقتصادية تتفاقم، و عجز الموازنة فى السنة الحالية، أظن يتعدى330 مليار جنية فى السنة الحالية 2015 /2016 والتى تتنتهى فى 2016/6/30 وهذا ما أتوقعه وهى قيمة عجز كبيرة جداً بالرغم من إنخفاض سعر البترول ومشتقاته والغاز ، والعجز كان من الممكن أن يزيد لو كان سعر البترول 120 دولار ،كان سيصل دعم المنتجات البترولية من 50 مليار إلى 100 مليار فى السنة وكان سيؤدى إلى زيادة العجز على الدولة بدلاً من 330 مليار سيصل إلى 380 مليار ولن يستطيع الإقتصاد إحتوائه .
الدعم أفضل للفقراء.. وتكلفتة ٨٤ مليار جنيه.
س-ماذا نحتاج لوقف هذا العجز ؟
يجب أن يكون العجز أقل من هذا الرقم ، ومع وجود آليات إقتصادية تحسن من إقتصاد الدولة ، حالياً نحن دولة تعانى من نقص الدولار أو شح الدولار وهو المشكلة الأساسية لأنك أصبحت دولة مستوردة وفاتورة الإستيراد مباشر أو غير مباشر تتعدى 78 مليار دولار سنوياً وفاتورة التصدير لا تتعدى 20 مليار وهذا عجز كبير فى العملة الصعبة وهذا العجز من السياحة ، فمثلاً كان يأتى عدد كبير من السياح بعملات مختلفة وهذا التأثير ليس فقط على العملات ولكن أيضاً تشغيل عمالة وهذا يسهل فى جلب الدولار للبلد مع تعاملات المصريين بالخارج والتصدير مما يأتى بالعملة الصعبة ، فقد تم فتح الإستيراد والتصدير قل بصورة كبيرة ، و بعض الصناعات لا تعمل بالكامل لأن الطاقة غير متوفرة حتى وهذا ما أدى إلى أن قوتنا التصديرية تقل وبالتالى عجز الدولار يزيد والبنوك لا تسطيع توفير الدولار، بالتالى سنعتمد على مصدرين إما السوق السوداء، أو الدعم الخارجى الذى يتمثل فى منح لا ترد ،و أصبحت الان ودائع وديون على الدولة وترد فى تواريخ محددة طبقاً لشروط الوديعة ، فنحن كدولة لا نخطط ليومنا الان ولكن لمستقبل بلد فلابد من القائمين على الإقتصاد، وأنا أعنى القائمين على الإقتصاد بالكامل ، الحكومة والخبراء عليهم النهوض بإقتصاد البلد خلال فترة زمنية ، فأى دولة تمر بظروف إقتصادية صعبة يجب أن تعلم أنها ستعانى خلال الأزمة لمدة خمس سنوات ، وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية ظلت تعانى فترة طويلة، واليابان أيضاً ولكن فى النهاية أصبحت ألمانيا واليابان قوة اقتصادية ، فلابد أن نستفيد من تجارب هذه الدول ، فقد كان الألمان يقفون طابور من أجل كوب الحليب، وكان يتبرع بها الأب إلى الطفل الرضيع، فهذه معاناه ، وعندما تعانى لابد أن تأخذ حلول، ولكن فى مصر الغنى يزداد غنى والفقير يزداد فقر، والطبقة المتوسطة تنحنى أكثر مع زيادة قيمة العملة وزيادة التضخم فهذا يؤثر على الدولة، فالموظف عندما يأخد علاوة 10% ومعدل التضخم أكبر منهافأصبحت المعيشة صعبة.
إنخفاض أسعار البترول كان يجب إستغلاله لربط بعض السلع بالأسعار العالمية.
س-وماهى الأولويات التى يجب التركيز عليها ؟
نحن نحتاج إلى تحديد أولويات وأول شئ أن تعرف المشكلة للمتضرر من مشاكل إقتصادية فى كافة الأوجه ثم نبدأ فى حل المشكلة من خلال خبراء وحكومة حتى يتم تنفيذها وخطط حقيقية ورؤى قابلة للتنفيذ فيجب أن تترجم هذه الرؤيا إلى خطط وتنفذ وترتبط بتوفير موارد تمويلية وموارد بشرية وطبقاً لفترة زمنية ويتم محاسبة الحكومة عليها ويتم إعتمادها من قبل البرلمان وتعمل بها الحكومة وتحاسب عليها ويقدم رئيس الحكومة كل ربع سنة كشف حساب ويقدم للبرلمان ويتم إذاعته تليفزيونياً ويراه الشعب كله ،فبهذا عرف الشعب مشاكله وعرف الإتجاهات التى يعمل بها ، لو أنت موظف ودخلك لا يكفى بيتك ستقترض ويقل مرتبك بسبب القرض ولو لم تخبر أولادك سيكونوا عبء عليك أكثر، ولابد أن تشاركهم فى الحل والشعب المصرى يجب أن يكون على دراية بالمشاكل ويشارك فى حلها لأن لا يصح أن يقل سعر القمح فى الخارج ودعم الخبز زاد كلام غير منطقى فيجب وضع حلول لو المشكلة مشكلة جنية ستطبعه ولكن الدولار لا تستطيع طبعه فيجب أن تاتى بمورد للدولار . س-كيف نجلب الدولار وهل هناك افكار غير تقليدية لتنشيط السياحة ؟ إذا كانت السياحة قلت فيوجد حل أن تأخد الآثار الموجوده بالبلد وتعمل بها 50 متحف على مستوى العالم فى عواصم أوروبية وأمريكية عن طريق تأجير قاعات فى الدول ويتم تأمينها بقوات خاصة أو شركات تأمين عالمية وتكون تذكرتها 50 يورو ويقوم العاملين على السياحة بدراسة الكثافة على زيارة المتاحف وتصبح المتاحف متنقلة بين البلدان وهذا يأتى بالدولار للبلد فيجب عمل خطوات عير تقليدية خارج الصندوق ولكن لا تفكر خارج الصندوق وأنت داخل الصندوق بل فى قاع الصندوق !
خفض سعر الغاز لمصانع الحديد لن ينفذ وكلام أصحاب المصانع عن سعره ببعض الدول حقيقة ليست كاملة.
س-وهل هناك من يملك تنفيذ افكار خارج الصندوق ؟
مصر بها عقول قادرة على خدمة البلد وهذه هى الآليات فمثلا لو أتيت بالحكومة فهم من يعرفون المشاكل جيداً وأعلم بها فيجب أن ناتى بخبراء جدد مصريين يعملون بالخارج بمعنى أفكار جديدة فبهذا إستعنت بخبرات فى شركات عالمية أو فى مجال الطاقة المختلفة فلو عمل هؤلاء مع العاملين بالحكومة فأنت أتيت برؤية جديدة خارج الصندوق،فمثلا فى مجال البترول السعودية تساعدنا ب 700 ألف طن شهرى فكل ذلك مديونيات ستسدد لاحقاً ولكنها فى النهاية مديونيات . وخلال 5 سنوات ستكون فاتورتى شاملة القديم والجديد فهل السعودية ستظل تساعدنا، اكيد لأ ، فيجب كدولة ايجاد الحلول لأكون قادر عليها بذاتى .
س-ما تأثير تدنى أسعار البترول وربطها بسعر المنتجات البترولية حاليا؟
الدعم الذى يأتى من الدول الشقيقة ليس بدون مقابل بل هو واجب السداد ولكن مؤجل وهذا لا يرجع لوزارة البترول لأن الأسعار لا ترجع للوزارة ولكن للحكومة ،وكان يجب على الحكومة المصرية أن تستغل إنخفاض أسعار البترول وقد قلت هذا الكلام أكثر من مرة فى وقتها فقد وصل سعر البرميل إلى 30دولار وبمتوسط غير عالى وبالمنتجات البترولية وكانت قريبة جداً من الأسعار المحلية فكان يجب فى هذا التوقيت إعلان الشعب بالحالة الإقتصادية وقتها وأسعار المنتجات البترولية وإعلان الآليات وقتها ونربط بعض السلع بالأسعار العالمية مع تقنين بعض الكميات ، وهذه فرصة فمثلا عندما كان السعر البرميل 40دولار وسعر الليتر العالمى اقل من 4 جنية فكان سعر الطن غير متضمن النقل وخفض سعر الجنية المصرى أمام الدولار كان أقل من 2 جنية و60 قرش فمثلا بنزين 95 من يستعمله سيارات الحكومة، و خارج الحكومة قليل من الشعب من يستخدمة والدليل عندما كان بنزين 95 سعره بسيط كان إستهلاكه 25ألف طن فى السنة وعندما وصل 625 قرش ، وصل الإستهلاك 7ألاف طن فى السنة ،فلو تم استغلال الأسعار العالمية وقل سعر البنزين كان سيجذب شريحة من مستهلكى بنزين 92 فقد أعلنت الدولة فى 2013 أنها ستزيد السعر سنوى، فلو تم تقريب سعر البنزين 92 من البنزين 95 فنكون اقتربنا من الأسعار العالمية ولو الأسعار ارتفعت سنرتفع معها ، ولكن لم يتخذ القرار وإنخفض الجنية أمام الدولار فقد زاد عبء الدعم على الدولة بدلاً من تقليله فكان يجب أخذ الإجراءات الصحيحة وقتها فعند إستخدام المازوت فى الصناعات ، وكان وقتها السعر المحلى أعلى من البنزين فلو قلنا لمستخدمى المازوت أنهم يتعاملون مع المستورد مباشرة ، وليس الدولة وقتها المستخدم سيوفر الدولار وليس الدولة ووقتها سيبحث عن الوقود ، وعندما يجد أن الغاز المسال أرخص سيستحدمة ،وتخف المسئولية عن الدولة ويصبح القطاع الصناعى هو المسؤل وهذا يأخدنا إلى إنخفاض سعر الغاز للحديد ، وانا قلت أن هذا القرار لن ينفذ وفعلًا لم ينفذ وهم يسعون إلى تنفيذه بسبب المعلومات التى تتداول من أصحاب المصلحة مثل أصحاب الشركات فهم أصحاب مصلحة .
« ظُهر » أضخم كشف غازي بالبحر المتوسط والكلام عن تصديرنا للغاز سابق لأوانه.
س-ما هى حكاية غاز المصانع وهل يستورد إصحاب المصانع الغاز بأنفسهم ؟
الحقيقة بأن مصر تستورد الغاز والمازوت للصناعة وقيمة الأثنين أعلى من السعر وهو 4.5 دولار والمعلومات التى قالها اصحاب المصانع بأن هذا سعر الغاز فى بعض الدول معلومات حقيقية ، لكنها غير كاملة!، لأنه لم يأتى بكل الدول ،و تحدثوا عن الدول التى تنتج وتدعم المنتج أو دول هذا سعرها الداخلى وليس السعر الخارجى فالسعر داخل أمريكا 2.5دولار ، ولكن لا تستطيع أن تستورده فكانت صناعة الحديد فى 2011 السعر 12 دولار فكان يجب عند زيادة سعر الغاز كدولة أن تعمل بالإتفاق مع صانعى الحديد ، يأخذوا الغاز من موردى الغاز وتخرج الدولة والتعامل معهم مباشرةً وسيتم توفير الغاز عن طريق الشبكات وهذا حتى ينشأ سوق لتحرير الغاز ، ولكى يتم عمل لجنة بها ممثلى المصانع ومن ممثلى السوق ومن الحكومة حتى يقولوا ما هوسعر التغييز وما سعر النقل وسيكون سعر الغاز هو سعر السوق العالمى والتغييز بالاضافة الى النقل فكان يجب أخذ هذا القرار بدلا من أن نقول أننا خفضنا سعر الغازويخرج وزير الصناعة فى كل القنوات فى وقتها ليعلن أنهم أتفقوا فى مجلس الوزراء على تخفيض سعر الغاز ويخرج بعده بشهر الشركات تعلن بأن السعر لم يخفض والفاتورة ب7دولار كما هى فهذا تضارب داخل الحكومة نفسها وبالتالى لا يوجد تشجيع للداخل فى الإستثمار ، ولذلك تظهر صورة سلبية للمستثمر الاجنبى فيقول "لما يحلوا مشاكلهم الأول أروح استثمر،، مش عارفين يتفقوا على سعر" .
متفائل بكشف جديد قرب شروق نهاية العام وفى إنتظار مفاجأة البئر البرى.
س-هل يوجد أزمة فى الطاقة وهل يوجد لدينا بدائل لهذه الأزمة؟
سأرد عليك بسؤال.. ما مصادر الطاقة فى اليابان ؟ مصادرها المحطات النووية ، هل يوجد لديهم أزمة؟ لا، لماذا؟ لتوفر الدولار لديهم، ولذلك الطاقة متوفرة وهناك قدرة مادية على توفيرها. مصر لديها نعمة بأن لديها مصادر طاقة ولكن اليابان لايوجد لديها مصادر للطاقة، المصادر ليست قليلة ولكن أستغلالها غير كفء، نحن نحتاج أن نعمل بجد فى موضوع الطاقة بمعنى اذا أردنا ان نخص الطاقة الأولية بالزيت الخام والغاز الطبيعى فمصر تنتج ولا يكفيها الانتاج ، ولكن يجب معرفة لماذا لا يكفيها ؟
بدأنا صناعة البتروكيماويات « غلط » والبعض أغرق البلد فى كلام فارغ !
س-وهل مصر لديها القدرة على زيادة الإنتاج ؟
نعم وهل يوجد بمصر مصادر طاقة غير مستغلة على الإطلاق؟ نعم مثل الطاقة الشمسية ، وقلت سابقا ، يجب أن تصدر تشريعات ملزمة بأن كل منشأة جديدة يكون بها تسخين شمسى ، فهل اى منشأة جديدة بها سخان شمسى .. لا ولذلك نعطى رسالة خاطئة كحكومة، فيجب على الحكومة ان تطبق الأول نظام التسخين الشمسى فى العمارات الجديدة ،ومع زيادة الوحدات الجديدة يجب السؤال عن وضع السخانات الشمسية ، فلماذا تعمل سخانات العمارات بالغاز والكهرباء وهذا يمثل ضغط عليهم والسخانات بالطاقة الشمسية لا تحتاج لتكلفة ، وكانت ستقام بمصر صناعات كاملة على تصنيع السخانات الشمسية ،بالتالى الاموال داخل البنوك تستثمر وتعمل فى الإقتصاد وسيكون له عائد وسيعمل به أيدى عاملة، وننشئ منشآت، وتقوم البنوك بإقراض المصانع ،وبالتالى سنوفر ثمن الكهرباء وهذه مشروعات تنموية حقيقية سيكون لدينا رؤية حقيقية لهذا حالياً يقوموا بعمل الخلايا الشمسية على العمارات القديمة ، فماذا عن العمائر الجديدة ؟ فأنا كدولةلو قلت التسخين الشمسى ليس إختيار، وان التسخين الصناعى الأولى شمسى ،بالتالى سأنهض بهذه الصناعة ويكون « المشروع القومى للتسخين الشمسى» .
س-لماذا لا نطبق هذا الكلام ؟
أنا شخصيا أطبق الكلام على نفسى، فاستخدم التسخين الشمسى من سنة 1998 ،وصاحب تجربة ولا أعمل بالكهرباء ،فأنت كدولة أبدأ بالإجراءات حتى لو تم عمل شروط ، فيجب استغلال التسخين الشمسى لتوفير الطاقة .
التضارب داخل الحكومة يعطى صورة سلبية للمستثمر الأجنبى.
س-وكيف نشجع توفير الطاقة ؟
أنا كمصنع أسمنت ، الدولة لن تتحمل أعباء إستيراده وأصبح الغاز سعره مناسب للمصنع عن الفحم وإنبعاثات الفحم أكثر من الغاز لو الدولة قالت أن أى وقود غير الشمسى والرياح فهى طاقة لايوجد بها تلوث ،فمن يستعمل أى طاقة لها انبعاثات سيدفع للدولة بدل التلوث بالاضافة الى ثمن الفحم سيكون قريب من الغاز ،فيتجه للغاز ،ولوتحدثنا عن الطاقة الكهربائية فحتى الآن كل ما يضاف إلى المحطات كله غاز، والبديل له السولار فى المحطات المركبة وهو طاقة تقليدية بمعنى أن الدولة تزيد من أستهلاك الغاز. س-وماذا عن الطاقة المتجددة ؟ بالنسبة للطاقة الجديدة والمتجددة نحن ربطنا أنفسنا كدولة بالتعريفه التى أقرتها ولا تعرف كيف تنفذها وهى 14 سنت وهى نسبة عالية جداً على التوليد الشمسى ، فدولة الإمارات ، أجرت مناقصة قريبا السعر بها 3 سنت وليس 14 سنت ولا يجب أن تكون الدولة هى المشترى الوحيد ، ولكن حرر سوق الطاقة، وقانون الكهرباء الجديد يعكس هذا ولكن يحتاج أن يطبق فيجب ان يكون هناك تنافس مما يحسن الجودة ويخفض السعر وحالياً الاعباء الحكومية الممثلة فى الوزارات والشركات أعباء كبيرة وهى فى الأخر يتم تحميلها على المنتج والسلع، فالكهرباء محملة على الوحدة الحرارية أو الكيلووات ساعه والوقود محمل على الليتر ، ومن يتحمل كل هذا العبء البلد وليس العاملين فى قطاع البترول وليس العاملين فى اى قطاع .
لدينا مصادر طاقة غير مستغلة ومشكلتنا الرئيسية فى الدولار والتسخين الشمسى لابد أن يتحول لمشروع قومى.
س-لك رأى فى تقليص عدد الوزارات .. لماذا ؟
مازلت أنادى بهذا بصفة عامة ويجب أن تراجع الدولة المصرية عدد الحقائب الوزارية فى كل حكومة فلا يوجد هذا العدد فى أى دولة فى العالم، متوسطة أو متقدمة ، يجب أن يكون عدد الوزارات يتراوح بين 14 و20 وزارة كحد أقصى.
س-وهل تؤيد دمج البترول والكهرباء ؟
الطاقة « البترول والكهرباء» يجب أن تكون وزارة واحدة للطاقة، فهل يمكن أن تعمل الكهرباء بدون سولار أو غاز ، ولو لم تدفع وزارة الكهرباء للبترول فكيف يأتى قطاع البترول بأموال ،بالتالى هل يوجد عند وزارة الكهرباء اى ميول بالإستثمار فى الطاقة الشمسية فلو أنشأت محطات الكهرباء سيكون مجبر بدفع 14 سنت للمستثمر وليس مجبر بالدفع للبترول فالقرار نفسه ليس داخل القيادات ولكن داخل الدواليب تحت القيادات فممكن الوزيز ورئيس الطاقة المتجددة متحمسين جداً لكن الدواليب تحتهم ستقول، لو دفعنا 14 سنت لن نجد مرتبات ولكن لو لم يأتى الغاز سنقول الكهرباء قطعت لأنهم لم يعطونا غاز ولو لم ندفع البترول لن يقطع الغاز لأنها حكومة واحدة. على سبيل المثال الثلاث محطات الجدد التى أنشأتهم الحكومة بتمويل سيمينز فهذا أقوى مستثمر سعودى والدولة ستشترى منه الكهرباء، والغاز المستخدم فى التشغيل قطاع البترول ملتزم به ،فممكن أن نجعل من ينتج الكهرباء هو من يوفر الغاز ويبيع الكهرباء التى ينتجها بالسوق عن طريقه، والكهرباء تستثمر فى شبكات النقل.
من يستخدم أى طاقة تسبب إنبعاثات عليه إن يدفع بدل تلوث.
الفترة السابقة كانت الشكوى من إنقطاع الكهرباء والمياه فى بعض المحافظات فخرجت المياه قالت بسبب إنقطاع الكهرباء وخرجت الكهرباء قالت بسبب عدم وجود مولدات إحتياطية وكلها منظومة واحدة فكان التوزيع سئ مثل عمل محطة كبيرة والماسورة صغيرة ولم تصل المياة لكل الناس فماذا استفدنا من التوليد .. ولا شئ ...و كدولة لو كنت أنت مالك الشبكة القومية فالإستثمارات بكفاءة عالية تقلل الفاقد فى مصر بدل أن يصل الفاقد إلى 15% بين محطات التوليد والتوزيع بكافة مستوياته فيكون الهدف أن ينزل 7% وبالتالى ستوفر 7% من الوقود . كل ذلك عوامل مساعدة للإقتصاد فكل من يريد أن يقيم محطة كهرباء يوفر لها الغاز ،أما مع الشريك الأجنبى يشترى حصته أو مع المورد أو شركات تنشأ لهذا أو يستورد من الخارج ولكن لا تكون الحكومة هى المصدر، على سبيل المثال محطة بنى سويف، فالضغط بها ضعيف جداً وعند تشغيل مصنع كيما فى أسوان كل هذا سيحتاج غاز إضافى، من أين سيأتى هذا الغاز الإضافى ، فيجب التفكير فى مشروع غاز يرفع ضغط الشبكة فى المنطقة أو القطاع الخاص يوفر هذا الغاز فيجب أن يكون هناك مسؤل عن تنظيم سوق الغاز وسوق الكهرباء وسوق المشتقات البترولية تستطيع ان تحرر السوق، والحكومة تكون لاعب وليس محتكر ومستفيد وليس متضرر ومقدم للخدمة ولا تلام على عدم تقديم الخدمة .
الدولة ربطت نفسها بتعريفة الطاقة المتجددة ولا تعرف كيف تطبقها .
س-وماذا تكون النتيجة ؟
فى هذه الحالة لابد من تخفيف كل الأعباء من على كاهل الدولة ،وبذلك تشجع المستثمر للعمل هنا، فالمستثمر عندما يجد أن معظم الغاز للكهرباء ومعظم المازوت والسولار للكهرباء فيجب عند فتح الإستثمار أن تتساوى الحكومة وشركتها مع كل مستثمر فى نفس المعايير، نحن نضر أنفسنا بأنفسنا دون أن ندرى ، عندما اعطينا الغاز بسعر قليل للصناعة كان جيدلتشجيع الصناعة ولكن كان يوجد ضرر على الصناعة بأن المستثمر بدلا من أن يأتى بمعدات بكفاءة عالية والفرق بينهاوبين المعدات الآخرى ليس بكبير، لأنه تخيل بأن الفرق الذى سيدفعه أقل من الكفاءة الإستثمارية، فعند رفع سعر الغاز جعلة يعتاد على معايير ربح محددة وتكلفتة أصبحت عالية ولا يستطيع المنافسة فى التصدير ،ففى سنة 2010 كان سعر الأسمنت فى التصدير أقل من سعر بيعه فى السوق المحلى لأنه كان يصدر طاقة مدعومة فيجب وضع كل هذه المشاكل ومعالجتها قبل بناء الدولة الطموحة . س-هل تشعر أن الدولة تتضطهد المواطن ؟ يجب تواجد التنافسية بين الشركات فستقلل الأسعار ، لقد حدث تغير فى السوق العالمى بوجود محطات جاهزه للأستبدال خاصة فى ألمانيا وفرنسا بعمل خطة بإستبدال المحطات النووية فى 2016 تم تأجلها الى 2018 فأستفادت دول آخرى من المحطات المتوفرة، فاليوم السوق هو الحاكم ، وفى أوروبا الطاقة عندها لا تزيد بل تقل حتى أستهلاك الغاز والمشتقات البترولية يقل لأنها رفعت كفاءته ، وتم احلال الطاقة المتجددة ويوجد حالة من التشبع فى سوق الطاقة فى أوروبا خاصة فى الكهرباء لوجود البدائل لها.
مراجعة عدد الحقائب الوزارية ضرورة ودمج الكهرباء والبترول هو الأنسب.
س-وماذا نحتاج فى مصر ؟
فى مصر نحتاج التركيز على الأستفادة من هذه البدائل فيكون هناك مشروع قومى للتسخين الشمسى وبعدها مشروع قومى للتوليد ولا أقصد بالمشروع القومى بأن الدولة لا تتبناه فى السداد ولكن تتبناه فى الفكر والإلزام والتشريعات .
س-تطوير المعامل بدأ بعد اكتشاف شروق فما رؤيتك لهذا؟
دعنا بداية نفرق بين تطوير المعامل وحقل شروق ، فى المعامل المستخدم زيت خام وليس غاز طبيعى ،أولا شروق بلا جدال إكتشاف « ظهر » بمنطقة إمتياز شروق هو إكتشاف عظيم وضخم وهو أضخم كشف تجارى يحدث فى منطقة البحر المتوسط وحجم الإحتياطى هو 30 تريليون قدم وينتج عنه إحتياطى قابل للإستخراج مقدر فى حدود 20 تريليون قدم وهذا مقدر الى بداية الإنتاج ومعرفة الخزان ومعرفة سلوك الخزان وهى كمية تقديرية يتم التأكيد عليها لاحقاً والمنطقة تبشر بذلك .
منحنا الغاز للصناعة بسعر قليل فوصل ثمن أسمنت التصدير لأقل من السعر المحلى .
س-وهل سنصدر الغاز؟
بالنسبة للكلام الغير مسؤل عن أن مصر ستصدر غاز ، سابق لأوانه حالياً فيجب أولاً سد الفجوة بين الإنتاج والمطلوب للسوق ثم نصل لمرحلة الإكتفاء ثم نبدأ فى الحديث عن التصدير ، وسيبدأ الإنتاج فى 2017 من 800 إلى 1000 مليون قدم وسيكون الإنتاج الكامل منه فى 2021 ، 2.5 أو 2.7 مليار قدم مكعب فى اليوم ،لو راجعنا إحتياج مصر سنجد أن الكهرباء تحتاج إلى 147 مليون متر مكعب فى اليوم خلال شهور الصيف من الغاز والمنتجات البترولية وهى تقدر ب 5.2 مليار قدم مكعب يومياً فى 2010 ، وكل إستخدامات الغاز كانت تستهلك 2.5مليار قدم مكعب من الغاز دون إحتياج الكهرباء ولم يكن هناك الصناعات الجديدة التى أستخرج لها الرخص الجديدة ولم يكن هناك توسعات الحديد وبالتالى إحتياجات مصر من الغاز ليست قليلة فهناك فرق بين ما أستطيع إنتاجه وإحتياجاتى فى الإستهلاك ولو أنتاجى يكفى أستهلاكى خير ،واذا لم يكفى بالتالى نستورد، وإذا كان هناك زيادة بالتالى يتم توجيهه إلى إتجاهات آخرى ، وعندما أتحدث عن الغاز يجب أن اتحدث على تطور الإنتاج خلال السنوات القادمة بالتالى تزيد الحقول التى ستضاف ،وتناقص الإنتاج الذى سيقل من الإنتاج الطبيعى فيوجد تناقص ويوجد زيادة ، فكان إنتاجنا فى 2012، 6مليار مكعب واليوم نتحدث فى 3.9 مليار مكعب ولكن بعد نقص 2مليار قدم لابد ان تعوضه ، بالتالى الإنتاج قل وعند دخول ظهر وشمال الإسكندرية والصحراء الغربية كل هذا سيزيد، ويجب النظر إلى معدلات الأنتاج مع الزيادة والنقصان وكيف يتم تغطيته، فلابد أن تكون الأولوية لأستخدام الغاز بدلا من المازوت والسولار فى الكهرباء و الصناعات حتى ولو كان غاز مستورد لأنه أنظف وأرخص وأيسر ويدعم الشبكة ، واذا كانت الكهرباء تحتاج منتج بترول فالأولوية فى هذه الحالة أن أعطيها غاز فأفضل وقود بترولى للكهرباء والصناعة هو الغاز .
تأجيل استبدال المحطات النووية أفاد دولا عديدة وهناك حالة تشبع لسوق الطاقة بأوروبا
والأولوية للطاقة الجديده والمتجددة ويأتى البترول ومشتقات الغاز الطبيعى فى مرحلة متأخرة، و توقعاتى ان مصر ستستمر فى إستيراد الغاز مع إنتاج ظهر ، وبى بى ، إلا إذا أكرمنا الله بإكتشافات آخرى تقترب من إحتياطيات حقل ظهر مع السنوات القادمة وأنا شخصياً متفائل أننا سنجد إكتشافات قريبة فى المناطق القريبة من منطقة إمتياز شروق لأن هذه المزايدة عند خروجها كنا متأملين ومتفائلين بوجود بئر سيحفر فى نهاية السنة، وهو بئر برى بطبقة عميقة ، ولو حققت المراد منها ستكون ثورة فى المنطقة البرية فموضوع الكفاية من عدمه ليس عيب ولكن العيب هو قدرتك على توفير العجز فالكلام عند تصدير الغاز سابق لأوانه ولكن التصدير من شرق المتوسط له قصه أخرى.
س-وما موقف صناعة البتروكيماويات ؟
بلا جدال البتروكيماويات هى صناعة القيمة المضافة ولكن نحتاج بأن نواجه مشاكلنا فى البتروكيماويات بموضوعية دون تهويل أو تهوين،و يجب أن تكون مستهدف شئ منها، لو صناعات قومية فيجب أن تحدد ما هى المواد البتروكيماوية التى ترغب فى صناعتها حتى تستطيع التخديم عليها ،وندرس المعدلات الإقتصادية وتكون مواد التغذية بأسعارها الحقيقية بمعنى لا يصح أن يذهب الغاز للبتروكيماويات بدولار ولكن بسعره الحقيقى فبما أنها صناعة قيمة مضافة فيجب أن تضيف شئ . كنت أسمع فى صناعة البتروكيماويات أن الدولار يجيب أربعين فهذا يجعلنا نعمل بكفاءة ولا تنشأ شركات وتغلق بعد إنشاءها ،فيجب أن تدرس كل شئ .
لابد من تحديد احتياجاتنا من الطاقة لمحورالقناة وأراضى الاستصلاح وأماكنها وطريقة رى ونقل المحصول.
النقطة الثانية لو هدفك السوق العالمى أو جلب الخارج يجب أن تتعرف على السوق العالمى والمجاور لك ، وفى صناعة البتروكيماويات مثلا شركة سابك فى السعودية تحقق أرباح كبيرة جداً وهذا لأنها تأخذ غاز رخيص والسبب أن السعودية أكبرمنتج بترولى فى العالم فالغاز عندها مازال غاز مصاحب فتنتج منه كميات كبيرة لأنها لم تكن تستخدمه بعد و أصبحت تستخلصه وتعطيه لصناعة البتروكيماويات ،وانت لا تستطيع أن تعطى الشركات فى مصر الغاز بنفس السعر فهل نستطيع منافسة هذه الشركات . هذا عن السعودية فقط ولكنه موجود فى الكويت وقطر أيضاً وهم محتكرين جزء من السوق فى صناعة البتروكيماويات والأسواق العالمية هل تسطيع المنافسة ،أنا استورد الغاز ب6دولار لو اعطيته بسعر أقل سوف أخسر ولو أعطيته ب7دولار هل يستطيع المنافسة ، يجب أن تعمل البتروكيماويات بأساليب إقتصادية . المشكلة أننا بدأنا الصناعة غلط ،لأن الشركة تأتى بالمستثمر وتعطيه الغاز بسعر أقل لمدة معينه وتكون لها نسبة وهذا ما يسبب المشاكل فى البتروكيماويات. أرى أن البتروكيماويات صناعة القيمة المضافة بأن تقوم على دراسة جدوى صحيحة ودراسات تسويقية يتم مراعاة التنافسية العالية مع المتنافسين فى الخليج والتنافس معها صعب لأن سعر الغاز قليل جدا وتكون هذه هى عوامل الصناعة ، وغير ذلك خطأ .المشكلة أن هؤلاءالناس أغرقوا البلد بكلم فارغ.
تحرير سوق الطاقة ضرورة لتصبح الحكومة لاعب وليس محتكر.
س-كيف نحدد احتياجاتنا من الطاقة ؟
بالنسبة لمجال الطاقة .. علينا تحديد عدة عناصر ، أهمها .. هل تم تحديث الصناعة المتنامية فى مصر حتى سنة 2030 وإحتياجاتها من الطاقة وما سعر الطاقة وما هو أماكن تواجد هذه الصناعة ؟ سوف نستصلح 4.5مليون فدان فماهى أماكنهم وما طريقة الرى وما مصدر المياة المستخدمة؟ والمنتج كيف يتم نقله، والطرق التى ستنفذ ، أليس كل ذلك مرتبط بالطاقة ؟ وما أحتياجات المنطقة المحورية للتجارة فى قناة السويس من الطاقة؟ فيجب أن تقول ما إحتياجات مصر من الطاقة. قبل أن تسأل عن رؤية مصر للطاقة فى سنة 2030 وما معدلات النمو لها وما هو الوقود الأمثل للكهرباء والصناعة وكيف سيتم توفيره وسيتوفر من إنتاجنا أم إستيراد أو عمل خط لإستقبال كل المشتقات البترولية من الزيت الخام والغاز الطبيعى فى المنطقة ؟ .. كل هذا يجب أن يدخل ضمن الرؤية ويجب أن نقول أن مصر بخطتها ستتنامى بنسبة لا تقل عن 7% فى مجال الطاقة مع التركيز على الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة وهذا كله لا يتأتى إلا بتحرير سوق الطاقة ولتصبح الحكومة وشركاتها مشاركين ولاعبين وليسوا مسيطرين ومحتكرين ،فهذه الرؤية مادمنا نتكلم فى إقتصاد حر لابد من دراسة فى كل شئ ، وسأضرب مثل بالخبز ، هل جرب أحد أن يعمل خبز من دقيق يباع فى السوبرماركت ، كم تكون الكمية ؟.. وصلنا لمرحلة نتيجة تأخرنا فى إتخاذ القرارات الصحيحة أن الفقراء لا يصل لهم الدعم فماذا سيحدث لو قلت أن كل من له بطاقة تموين نعطيه دعم نقدى وسأفرز البطاقات الحالية عن طريق إستهلاك الكهرباء وعن طريق البيانات المتوفرة ، نستطيع تحديد من المستفيد من الدعم أكثر ومن يحتاجه.
س-وماذا تتوقع لمنطومة الدعم وطريقة تطبيقه ؟
بعد مراجعتى لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أتوقع أن يكون الدعم النقدى سيصل 13 أو 14 مليون أسرة لو أخذوا 500جنية فى الشهر فنتحدث عن 84مليار جنية ونلغى كل الدعم عن كل شئ فى هذه الحالة ستبدأ مراجعة ما تحتاجه مصر من كل صناعة ، وأيام عبد الناصر كان يوجد وزير للصناعة ،و كل الصناعات كانت حكومية مثل الحديد والصلب ، والغزل والنسيج والأسمدة فكانت الحكومة هى المسيطرة ، وحاليا ،، ماذا يستطيع وزير الصناعه عمله ، ويجب اليوم مراجعة إحتياجات البلد من مسميات الوزارات الكثيرة .ولو حررت السوق وأعطيت دعم نقدى مادور وزير التموين وماذا تفعل وزارة الإستثمار ؟ إذا كان كل وزارة هى التى تعمل إستثمارها بنفسها فيجب مراجعة إختصاصات ونطاق العمل المنوط بكل وزارة فستستطيع أن تحدد إحتياجاتك من كل وزارة فلابد أن تسعى لتقوية إقتصادك .
الصرف الصحى والمياة لهما الأولوية المطلقة والحكومة عليها تحمل المسئولية .
س-وما دورنا ؟
دورنا أقوى من أن نلوم من يتآمر على البلد ، والحديث الشريف يقول "أن المؤمن كيسٌ فطن" فيجب أن نكون متيقظين للمؤامرات ونمنع تنفيذ خطط المتأمرين علينا ويجب أن يقوى إقتصادنا . انا ضد فكرة أن الرئيس يكون مسؤل عن كل شئ ،الدستور قال ان الحكومة مسئولة فلابد أن تتحمل الحكومة مسئوليتها. ومجلس النواب بالنسبة للتوقيت الصيفى هل يوجد أى دولة فى العالم بها توقيت صيفى ، نعم، ولكن هو يعمل بالتوقيت الصيفى لأنه يريد أن يستغل كل ساعات النهار فى العمل ولكننا لانستخدم هذا التوقيت ولكن جميع دول العالم يوجد مواعيد للمحلات وهذا لا يحدث ،يجب أن يكون سعر الكهرباء المعلن هو حتى الساعة 9 ،ومن 9 ألى 12 ضعف السعر،و من 12 حتى الصباح 5 أضعاف السعر المعلن، لو نفذ هذا كل المحلات ستلتزم وليس أستهلاك المحلات التى تعمل حتى الفجر كهرباء فقط ،ولكن السيارات تستهلك بنزين أيضاً ولو قفلت سنوفر فى البنزين وأنا سامع أرقام فى البنزين أننا سنتعدى 6مليون ونصف طن وهذة أرقام كبيرة على إحتياجتنا سنوياً، ودائماً التسعير هو الأداة الصحيحة للترشيد ورفع الكفاءة اليوم.
نبحث عن أفكار خارج الصندوق وهذه هي القيادة الحقيقية.
س-ماهى مشاكلنا الأساسية وماهى أولوياتنا ؟
مشاكلنا واضحة مثل التعليم والدستور ، وما أتمنى أن يأخذ أولوية اولى أن تأخذ مشروعات الصرف الصحى والمياة وهناك 90% لا يتمتعون بصرف صحى، فأنا أرى أن مشروع الصرف الصحى لو تم عمل خطة له أن يتم خلال سنة فله الأولوية قبل مشروعات الإسكان والعاصمة الإدارية، فلو إنهينا مشروعات الصرف سيعيش سكان الصعيد والريف حياة أدمية ولن تخلط ،مياة الشرب بالصرف الصحى وسيقلل نسبة الإصابة بالأمراض المتسبب فيها الصرف الصحى ،وسيخفف الضغط على المستشفيات وميزانية العلاج وتردد المرضى بشكل مكلف للدولة، ومهين للمرضى، وهذا مشروع يتم تنفيذه بالكامل بتمويل مصرى وتنفيذ مصرى فهذا مشروع له أولوية مطلقة بأى أليات ،وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة فى موضوع المدارس إذا كان المدارس الخاصة أصبحت مثل الحكومة فى الدروس الخصوصية فلابد من معالجة المرض وتحديده وأليات العلاج والتخلص منه . يجب أن يكون الطبيب ماهرا لتحديد المرض وروشتة العلاج.
