وزير العمل: العمالة غير المنتظمة تحظى باهتمام الرئِيس شخصياً وتطبيق الحد الأدني للأجور لا مفر منه 

قال حسن شحاتة، وزير العمل،، إن الوزارة أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل فى جميع المحافظات، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومى للأجور، بإقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ونص فى المادة الأولى منه على «يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6000 جنيه اعتبارًا من مايو المقبل»، منوهًا بأن الكتاب حرص على توحيد مفاهيم العمل، حيث تضمن «البند ج» من «المادة 1»، من قانون العمل 12 لسنة 2003 تعريفًا دقيقًا للأجر، والذى يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى، ويشمل «العمولة، النسبة المئوية، العلاوات، المزايا العينية، المنح، البدلات، نصيب العاملين فى الأرباح، الوهبة»، كما نصت المادة 45 من ذات القانون على «لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك، أو فى كشوف الأجور، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر».

وأضاف الوزير أنه يتعين على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، الالتزام بالقرار وتنفيذه، بحيث يُصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه فى عقد العمل أو الذى يتقاضاه فعليًا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار، شاملًا حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمينات الاجتماعية لا يقل عن 6 آلاف جنيه شهريًا، أنه فى حالة مُخالفة المنشأة أحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، طبقًا لأحكام قانون العمل، كما لو كان العامل لم يصرف الأجر أو صرفه منقوصًا، لافتًا إلى أنه يَحِق للمنشآت التى تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف الحد الأدنى، التقدم بطلب استثناء من تطبيقه، وفقًا للإجراءات الموجودة على الموقع الرسمى لكل من وزارتى «التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل»، قبل نهاية 15 مايو المقبل.

وأكد «شحاتة» في حوار مع "المصري اليوم"أن هذه الفترة تشهد تعاونًا وحوارًا اجتماعيًا غير مسبوق بين أطراف العمل الـ3 من «حكومة وأصحاب أعمال وعمال»، من أجل صياغة بيئة عمل تحقق المزيد من التوازن والعدالة والمصالح المشتركة للطرفين وترسخ ثقافة الحقوق والواجبات وتُشجع على الاستثمار وتُساهم فى تنمية البلاد، داعيًا عمال مصر إلى المزيد من العمل والإنتاج للمُشاركة فى بناء الجمهورية الجديدة، منوهًا فى الوقت ذاته بأن جميع مديريات العمل بمختلف المحافظات تتولى التفتيش الدورى على جميع المؤسسات، سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو العام، للتأكد من توافر أسس السلامة والصحة المهنية، بهدف الحفاظ على حياة العمال.

وأوضح «شحاتة» أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال أَنفَق مُنْذ تأْسيسه عام 2002، وحتَّى نِهاية سِبْتمْبر 2023، نحو 2.2 مليار جنيه، استفَاد منها 423 أَلفَا و832 عاملًا، يعْملون فى 3985 مُنشَأَة، وأَنفَق الصُّنْدوق إِعانَات ما بين 1 مايو 2023 وحتَّى 17 إبريل الجارى، 29 مِلْيونًا و800 أَلْف جنيه، استفَاد منها 30 مُنشَأَة يعمل بها 5177 عاملا، مضيفًا: «فِى بِداية العام الجارى، تم استحداث منحتَيْن، ليصبح إجْمالى المنح المقدمة للعمالة غَير المنتظمة فى الأعياد والمناسبات 6 منح، كمَا تقرر صَرف إِعانة فَورية تَصل إلى 200 أَلْف جنيه فى حَالَة الوفَاة، كما يعْكف المختصون بشؤون العمالة غير المنْتظمة، وبملف التّحَول الرقمِى بِالوزارة، للانْتهاء من الإجْراءات التَّنْفيذيَّة، بِشَأن إِطلَاق المنَصَّة الإلكْترونيَّة، لتَقدِيم الخدمات لهذه الفئة إِلكْترونيًّا، بجوانبهَا الماليَّة والْفنِّيَّة وقواعد البيانات، تَماشِيًا مع سِياسَات الوزارة نَحْو التَّحَوُّل الرقْمِى».

ولفت الوزير إلى أن ملف العمالة غير المنتظمة يحظى باهتمام الدولة، وتوْجيهات الرئِيس مُبَاشرَة وَصَريحَة فِى تَقدِيم الدَّعْم لِهَذه الفِئة؛ خَاصَّة مع ظُهُور تداعيات فَيرُوس كُورونَا، وخلال الفتْرة ما بين 2014، و2023، واتبعَت الدَّوْلة سِياسَات غَيْر مَسبُوقة لِدَعم تِلْك اَلفِئة، فكانتْ المنْحة الرِّئاسيَّة الاستثنائية، بِصَرف 4.586 مِليَار جُنَيه، لمواجهة تداعيات كورونا، مِنْها 1.400 مِليَار جُنَيه مِن حِسابَات الرِّعاية الاجْتماعيَّة والصِّحِّيَّة لِلْعمالة غَيْر المنْتظمة التَّابعة لِوزارة العمل، تنْفيذًا لِتوْجيهات رئيس الجمْهوريَّة، بِشَأن مَنْح 500 جُنَيه دَعْمًا لِلْعمالة غَيْر المنْتظمة.