د جمال القليوبي يكتب: العراق وكردستان بين قلة الاستثمارات وانقطاع الكهرباء 

تعتبر دولة العراق احد اهم دول الاوبك النفطية وثاني اكبر انتاج نفطي بعد المملكة العربيه السعودية حيث يصل حجم إنتاجها من النفط الخام يوميا ٤٫٦ مليون برميل ، ولكن علي ما يبدو ان الاقتصاد العراقي مازال يعاني ضعف قدرات محطات الكهرباء لديه حيث يصل الاستهلاك اليومي الي حوالي ٣٥ الف ميجاوات بينما قدرات الانتاج من المحطات لاتتعدي ٢٣ الف ميجاوات مما يودي الى انقطاعات يومية تتراوح مابين ٨ الي ١٠ ساعات ، وتحاول الحكومة جاهدة شراء الغاز لتوفيره للمحطات بالاضافة الى شراء الكهرباء من خلال الدمج الكهربائي مع الشبكة الإيرانية بمعدل ٣٠٠٠ ميجاوات .ولم تسلم شبكة نقل وتوزيع الكهرباء بالعراق من التعرض الي عمل تخريبي في محافظة صلاح الدين  أدي الي تفجير جزء كبير من الأبراج للضغط العالي والتي اثرت لفتة كبيرة لإجراء عمليات الإصلاح والصيانة . 

وتعتمد العراق علي عقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز الايراني عبر دولة تركمانستان كي تتحايل علي العقوبات الاقتصادية المفروضة علي ايران بكميات تصل الي ٤٠ مليار متر مكعب وتسعي العراق الي زيادة القدرات الكهربائية خلال صيف ٢٠٢٤ الي مستويات الاستهلاك التي تتخطي ٣٩ الف ميجاوات كي تغطي النقص في بغداد واليوسفيه وعرعر وصلاح الدين والموصل ٫ وقد استعدت الحكومة بخطوات سريعة من خلال عده صفقات دمج كهربائي مع الكويت بمعدل ٥٠٠ ميجاوات ومع الأردن ومصر بمعدل ٢٠٠٠ ميجاوت ومنها ايضا التعاقدات مع شركة سيمنس الألمانية لإنشاء محطة للدورة المركبة 
،ومازالت الدول النفطية الغنية والتي يبلغ عددسكانها ٤٣ مليون نسمه يعانون انقطاعات الكهرباء وخططهم البديلة من شراء المولدات واستخدام الوقود لتشغيلها كي يهربوا من ظلام الانقطاعات . ومازالت وزارة الكهرباء العراقية تسعي الي طلب الخبرات والشركات العالمية لإيجاد حلول لها سريعة لزيادة القدرات الكهربائية وبناء شبكات عالية الجهد حوالي ٥٠٠ كيلو فولت ومحطات تحكم ومحولات توزيع والذي يتطلب دول وشركات لها من القدرة والخبرة وسرعه الإنجاز كما هو لدينا في دولة مصر من شركات اثبتت نجاحها في إنشاءات الشبكة القومية المصرية وصناعه الكابلات والمحولات والبنية التحيه في الأبراج وشبكات التوزيع وكذلك ادارة وصيانة كل انواع محطات الكهرباء الحرارية . 

وعلي الناحية الاخرى فان حكومة أربيل والتي اتخذت عده قرارات فرعية بعيدا عن الحكومة الاتحادية في بغداد والتي كانت تري ان حكومة برازاني تستولي علي حقوق النفط العراقي دون وجه حق منذ ٢٠١٤ حتى ٢٠١٨ وقامت بتصدير البترول من حقل كركوك شمال العراق وذلك بعد الاتفاق مع الجانب التركي والذي قام بإنشاء خط من الحقل الي ميناء جيهان التركي والذي كان يستقبل يوميا حوالي٤٥٠ الف برميل وعلية تقدمت حكومة السوداني بطلب تحكيم في الغرفة التجارية الدولية والذي اعطي لها الحق في مقاضاة الحكومة التركية بوقف استقبال النفط من خط جيهان وكذلك دفع ما يوازي ٥ مليار دولار قيمة من تم استيراد من خام خلال الخمس سنوات . ومنذ ان وقع القرار بمنع ضخ الخام من أربيل اي من ٨٠ يوميا أدي ذلك الي توقف كثير من الاستثمارات الترويجية والكندية والاماراتية والفرنسية حيث ان كل تلك الشركات لديها اتفاقيات امتياز بالإنتاج والتشغيل والبحث والتنقيب ولكن جاء امر التحكيم مفزعا لهم وقد توقفت كل تلك الشركات لحين التوصل الي اتفاق بين حكومة أربيل والحكومة الاتحادية في بغداد . 

وعلي ما يبدو من الاجتماعات والنقاشات التي استمرت فترات كبيرة بين العراق وتركيا كان هذا الموضوع احد اهم المناقشات التي شملتها زيارة اردوغان الرئيس التركي لبغداد بالاضافه الي بند التعويضات من التحكيم٫ وهنا نجد ان توقف الاستثمارات في منطقة كردستان الغنية بالاحتياطيات النفطية من البترول والغاز مازالت بكرا وتسعي شركة تي بي او التركية من عقد اتفاقيات بالاضافه الي شركات دانا غاز وستات اويل وتوتال .

وهنا اريد اصل برسالة اردتها من خلال شرح بعض التفاصيل في كلا من العراق وكردستان العراق حيث ان لدينا في مصر الكثير من القدارات علي الاستثمار البترولي في اقليم كردستان من خلال الحصول علي اتفاقيه امتياز للبحث والتنقيب عن البترول والغاز ولدي قطاع البترول المصري قصه نجاح في الاستثمار البترولي في حقل فيحاء لشركة جنوب نفط العراق وبشراكة مع شركة كويت انريجي ، والسؤال: هل لنا ان نعيد الكره والاستثمار بما لدينا من شركات وطنية عملاقه في البنية التحيه للإنتاج والتشغيل البترولي وكذلك البحث والتنقيب عن النفط حيث ان المنظومة البترولية المصرية لديها كل المقومات كي تكون ناجحة وباقتدار في المشروعات العملاقة للاستثمارات خارج الاراضي المصرية ...والي تكملة قادمة