الحكومة هى الوكيل الفعلى الظاهر الذى يعبر عن إرادة الدولة ، والمنظمة الإجتماعية التى تعبر الدولة بواسطتها عن إرادتها وتملى بها أوامرها وتدبر شئونها ، من خلال وضع القوانين واللوائح وتنفيذها ، بأعتبارها الهيئة الحاكمة والمسيرة لأمور الدولة من الناحية التنفيذية والأدارية العليا للدولة ..
ومن أفضل صور الحكومات ، الحكومة الأرستقراطية و التى تنحصر السلطة فيها فى أيدى أفضل العناصر وخيرة الناس ، ويتم اختيار هذه العناصر فى النظم الديمقراطية من خلال الشعب الذى يعد القاعدة الأساسية للديمقراطية ، حكم الشعب بالشعب ولأجل الشعب ، وهى الشعارات البراقة التى تتبناها الحكومات على على غير الواقع بالحديث عن مفهوم توزيع السلطات والثروة من القمة إلى الأفراد المواطنين .
وتتميز الحكومات الرأسمالية بتعظيم دور رأس المال النقدى ، والتفوق الاقتصادى والاجتماعى من خلال عاملى الإنتاج من عمل ورأس مال مع ترجيح كفة أصحاب رأس المال الذين ملكوا وسائل الإنتاج .
وتتبنى الحكومة عقب صدور دستور ٢٠١٤ منهج الرأسمالية الحرة بعيدا عن تدخل الدولة ، وبالتالى البرنامج الأصلاحى الذى تتبناه الحكومة يتم بشكل شرعى يتفق مع الدستور الذى تم الاستفتاء عليه، ويتفق مع الأوضاع السياسية القائمة التى قبلها الشعب المصرى بإرادته الحرة ، وما الحكومة إلا أداة تنفيذ النظام الاقتصادى الرأسمالي الوارد بنص المادة ٢٧ من الدستور المصرى الصادر فى ٢٠١٤ ، الفقرة الثانية ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار ، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا ، ومنع الممارسات الاحتكارية ، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل ،وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية ، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة ، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك !!!!!
وقد نجحت حكومة المهندس شريف إسماعيل فى العمل على تحقيق مفردات النص الدستورى ، حتى تصطدم بضبط آليات السوق وحماية المستهلك ، ويشعر المواطن أن أعضاء الحكومة لا يعيشون معه ولا تربطهم به أى صلة فى ظل سوق يشبه الغلاية تدخل فيه النقود لتتبخر لانخفاض القوة الشرائية للجنيه .
اهم الواجبات المفروضة على الحكومات توفير الخدمات والسلع الرئيسية للمواطن بأرخص الاسعار ، ومن أهم هذه الخدمات وسائل النقل والمواصلات العامة التى تساهم الدولة بجزء من نفقاتها فى صورة دعم ، ومنها مترو الأنفاق ، الذى تستخدمه الطبقات المتوسطة والكادحة فى تنقلاتها وأى زيادة فى أسعار التذاكر يستوجب دراسة الآثار المترتبة على زيادة الأسعار ..
فقد سارعت وزارة النقل قبل حلول العام المالى الجديد بالحصول المبكر على حصة من الزيادة النقدية للموظفين ورفع الدعم عن الخدمات ومنها النقل والمواصلات العامة!!
وهناك فارق بين الزيادات المتدرجة والزيادات الصدمة التى تصعق الكثير من الفئات متوسطة ومحدودى الدخل المطحونين فى غلاية السوق العشوائى بلا آليات ضبط حقيقية ، وتجارة عشوائية ، وديون سوقية مرعبة ، ويدفع الموظف صاحب المرتب الشهرى الثابت فاتورة جنون الأسعار ، السلع والخدمات فى زيادة مستمرة ، والمرتبات كل سنة مرة زيادات لا ترتقى إلى الهزات المستمرة لأسعار السلع والخدمات ، ليطرح الموظف السؤال ماذا تفعل لو كنت مكانى ؟؟ المرتب كل يوم بيكش !!!
ليت أعضاء الحكومة وكلاء الشعب الذين زادت رواتبهم للحد الأقصى للأجور ، أن يهبطوا وتترجل أقدامهم داخل السوق وداخل دواوينهم ليسمعوا ويشاهدوا أحوال الرعية فى سوق السلع والخدمات وخصوصا السلع الغذائية !!!
لابد أن تشهد الحكومة وتقول قولة حق كان الله فى عون الموظف محدود الدخل الذى يعيش في ظل برامج إصلاحية، ربما تكون غير قادرة على أداء دورها الرئيسى بتقديم الخدمات والسلع الرئيسية للمواطن بأرخص الاسعار، فماذا يفعل الموظف مع اقتراب ( غلاية رمضان للأسعار ) ؟؟
