يعتبر عنصر الاستكشاف هو العمود الفقرى لصناعة البترول واحد النشاطات الهامة والمحورية لكونه هو المتحكم الفعال فى زيادة الاحتياطى الاستراتيجى للدولة فكلما زادت فرص الاستكشاف انعكس على الرقم الحقيقى للاحتياطى البترولى حيث أن الزيادة المضطردة فى أرقام الاحتياطى تتوج دائماً الجهود الضخمة والجادة المبنية على دراسات دقيقة ومحددة تحيط بظروف أماكن الاستكشاف واحتمالات تواجد البترول بها ويرجع تاريخ الاستكشاف فى مصر الى عام 1886 حيث حفر اول بئر استكشافية ولقد تتابعت بعد ذلك مراحل تطور هذا النشاط الى ان وصل الى ما هو عليه الان من تقدم ورسوخ واذهار والمتتبع لمراحل هذا التطور فى مجال الاستكشاف فى مصر سوف يعى ويدرك بوضوح انه ما كان يمكن تحقيق ذلك النجاح لولا ان توافرت مجموعة من العوامل ومن اهما هو اهتمام القيادة السياسية بتوفير فرص استثمار امنة للشركات الاجنبية وتذليل كافة العقبات التى تواجها واحترام الحكومة المصرية لتعهداتها والتزامتها فى الاتفاقيات البترولية ومن اهم ما يعنى المستثمر الاجنبى هو توافر الاستقرار الامنى والسياسى ولمن يريد ان يعرف قيمة هذا العنصر يقارن بين الوضع ما بعد 25 يناير والان من استقرار سياسى وامنى والكل يعى حجم المخاطر والصعوبات التى واجهت مصر خلال حكم خوارج العصر وتأثيره بشكل اساسى على قطاع البترول والان ومنذ عام 2014 كلنا رأينا أن السمعة الدولية والتى أصبحت تتبؤها مصر فى صناعة البترول والغاز والتى أكسبتنا الكثير من الاحترام حيث أصبح يتوفر للوطن بفضل قيادتها السياسية الواعية والمتمثلة فى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى برع فى الفترة الماضية بالتواجد بكل ثقة بل والمشاركة بكفاءة فى إدارة الأزمات على المستوى الدولى
وقد فرض هذا التواجد القوى حالة من الاستقرار السياسى والامنى فى المنطقة ومثل الدعامة الأساسية فى استمرارية التواجد للشريك الأجنبى والمساهمة فى مزيد من البحث والاستكشاف والتنمية وفى ظل ظروف صعبة مرت بها البلاد تمكن قطاع البترول من تحقيق نجاحات هائلة فى مجال الاستكشاف وجذب فرص الاستثمارات وتخطت حاجز 6 مليار دولار وتحقيق نجاحات لزيادة الاحتياطيات البترولية والغازية للوطن.
واخيراً إن أى مجتمع فى العالم يمر بمرحلة من التحول الى مجتمع عصرى وإن الأمن معناه التنمية وبدون أمن واستقرار سياسي لا يمكن أن توجد تنمية حقيقية.
