خلال الأسبوع الماضي أصدر وزير البترول المهندس طارق الملا، قرارا بتعيين السيد مصطفى حسين ، نائبا لرئيس الهيئة العامة للبترول للشئون الإدارية ، بعد توقف دام خمسة عشر عاما دون تفعيل للمنصب فى الهيئة العامة أو شركات القطاع العام دون وجود سبب واضح لعدم تعيين نواب لرؤساء مجالس إدارات الشركات العامة .
ويختلف منصب النائب التخصصى عن منصب النائب صاحب السلطة والأختصاص، لذلك تجد منصب النائب من أشد الموضوعات صعوبة عند دراستها من الناحية الموضوعية والشكلية فى مجال العلوم السياسية والقانونية والإدارية ..فالمألوف فى النظم الرئاسية الديمقراطية وعلى رأسها النظام الرئاسى الأمريكى وجود نائب للرئيس ليحل محل الرئيس فى حالات محددة ولمدة مؤقتة، أما النظام الدستورى المصرى لم يجعل من منصب النائب منصب رئيسى بل منصب افتراضي جوازى يمكن العمل به أو هجره على حسب السلطة التقديرية ..فلم يتضمن دستور ١٩٥٦ أى نص عن منصب النائب ، وعرف المنصب لأول مرة فى النظام الجمهورى المصرى فى دستور ١٩٥٨، فقد نصت المادة ٤٦ منه على أنه لرئيس الجمهورية أن يعيين نائبا أو أكثر ويعفيهم من مناصبهم ، وهو دستور الجمهورية العربية المتحدة ، والذى كان من نتائجه انهيار الوحدة المصرية السورية على يد نائب الرئيس فى سوريا ..وتم النص على المنصب فى دستور ١٩٦٤ ليحل النائب محل الرئيس مؤقتا فى حالات الاستقالة ، العجز الدائم ،الوفاة، الإتهام بالخيانة العظمى .
أما دستور ١٩٧١ جعل من المنصب عملية تقديرية جوازية فى مجال السياسة ، لذلك لم يتم إختيار نائب للرئيس لمدة ٣٠ سنة حتى اندلاع أحداث يناير ٢٠١١ ! وخلال تلك الفترة تم إنهاء فكرة النائب فى كافة المناصب السياسية، ويخلو دستور مصر الصادر فى ٢٠١٤ من منصب نائب الرئيس ، ويبدأ المنصب فى الدستور فى المادة ١٦٣ ، و التى نصت على أن تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء ونوابهم ، كمنصب حكومى سياسى يصدر بقرار من رئيس الجمهورية ضمن تشكيل الحكومة، إلا أن منصب النائب على وجه الخصوص ينظر إليه بعين الريبة والشك ، لذا لا توجد ملامح دستورية للمنصب سواء لنائب رئيس مجلس الوزراء أو نواب الوزراء ..وكانت هناك محاولة من رئيس مجلس الوزراء لإجراء عملية تأهيل نفسى للوزارات ، فقد أصدر القرار رقم ٦١٢ لسنة ٢٠١٧ ، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم ١٠ مكرر الصادر فى ١ مارس ٢٠١٧ ، بتعيين مساعدين ومعاونيين للوزراء بما لا يتجاوز ٤ مساعدين و ٤ معاونين لكل وزير، لإعداد كوادر مؤهلة للقيادة المركزية فى بعض الوظائف ، إلا أن التجربة لم تنجح على الرغم من مرور عام على قرار رئيس مجلس الوزراء !!
والسبب في ذلك أن مناصب النائب والمساعد والمعاون مناصب افتراضية تقديرية ، ولعل السبب فى عدم تفعيل هذه المناصب هو عدم التضارب فى الاختصاصات والصراعات التي قد تنشأ بين النواب والمساعدين والمعاونين ، لذلك يتم الأكتفاء بمنصب وكيل أول الوزارة والذى تستند شرعيته الدستورية لنص المادة ١٦٨ من الدستور، و التى نصت على أن مناصب الإدارة العليا لكل وزارة وكيلا أولا ، بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى ورفع مستوى الكفاءة فى تنفيذ سياستها ، وهو مايختلف عن منصب النائب الذى لم يكتب له النجاح من الناحية العملية وإنما منصب يقوم على الخيال النظرى على الورق فقط !!!
ولعل قرار إعادة منصب نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للشئون الإدارية ، يكشف مدى اتساع الرؤية الشمولية لوزير البترول لإعادة التأهيل النفسى والهيكلة التنظيمية لبعض الوظائف على قمة التدرج الهرمى والسلم الإدارى ، باعتبار أن منصب نائب رئيس الهيئة هو التأهيل والإعداد لمنصب وكيل أول الوزارة بأعتباره أعلى منصب إدارى فى الوزارات .
ولعل هذه الخطوة تكون الدافع لإعادة العمل بنظام نواب رؤساء مجالس الإدارات بالشركات العامة مرة أخرى بعد توقف دام خمسة عشر عاما دون سبب ، فأعلى درجة وظيفية داخل الشركات العامة منصب مساعد رئيس مجلس الادارة ، وهو المنصب الذى لم يعد يرقى للتطورات المتسارعة في عالم الإدارة وإعداد كوادر مؤهلة للقيادة المركزية للشركات دون البحث عن محلل من الشركات الخاصة والاستثمارية على حساب قيادات الشركات العامة ..
ومن أشد صور التمييز وعدم المساواة بين شركات القطاع العام وباقى شركات القطاع وجود منصب النائب فى كافة الشركات ماعدا القطاع العام ، وهو مايعنى أن اللوائح الخاصة والاستثمارية أفضل من لائحة الهيئة العامة للبترول ، فعلى الرغم من وضوح نصوص اللائحة فيما يخص منصب النائب إلا أن قيادات القطاع العام محرومة بلا سبب .
أليس من حق القيادات الفنية والإدارية والمالية والقانونية والتجارية فى هذه الشركات الحصول على المزايا التي يتمتع بها أقرانهم فى الشركات الأخرى ، أم أن الخوف على السلطة والتوقيعات يقف حائلا أمام القيادات بهذه الشركات ، أم أن القانون واللوائح مجرد خيال علمى ، أم أن قصص بروتس وبيبرس لها عامل نفسى لمحو المنصب من عالم الإدارة .
