الجهل عكس العلم، وجهل الأمر يعنى خفى عنه، والفاعل منه جاهل ( ignorant )، والمفعول مجهول، والجهل المركب هو الأعتقاد الجازم بما لا يتفق مع الحقيقة، إذ يعتقد الرجل عارفا علما وهو عكس ذلك، وهو تعبير يطلق على من لا يسلم بجهله، ويدعى مالا يعلم وهو لا يعلم بجهله، فهو إذا غافل عن جهله ولايدرى بأنه جاهل فيرى نفسه عالما به .

وجود الحذر فى التعامل مع القضايا وتجنب الوقوع فى الشك، مسألة أساسية لتفادى العواقب الناتجة عن الإخلال بالقاعدة القانونية مهما كانت، والجهل بالقانون لايحول دون تطبيقه على من يجهله، إذ لايعذر أحد لجهله أحكام القانون، ولايصح الأحتجاج بعدم العلم تهربا من المسئولية وتطبيق القانون .

ووجد القانون ليحكم تصرفات الأفراد ويضبطها بضوابط تحقق النظام العام والآداب العامة فى الدولة على نحو يضفى معنى الألزام لهذه التصرفات بحيث لا يقبل الإعتذار بالجهل فيها، فالقانون لايحمى من يغفل ولايبحث عن حقوقه ..وهناك حالات تكشف مدى الجهل المركب الذى وصل إليه الحال، ومن أمثلة هذه الحالات :- 

الحالة الأولى: إعلان الفريق سامى عنان، رئيس أركان القوات المسلحةالاسبق عن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة ٢٠١٨ ، وما ترتب على الإعلان من إصدار القوات المسلحة لبيان توضح فيه حقيقة وضعه القانون، وأن المذكور خالف أحكام القانون العسكرى بأعتباره أحد أفراد القوات المسلحة، وتحريضه عليها وارتكابه جريمة التزوير فى محررات رسمية بالقيد فى جدول الأنتخابات بالمخالفة للقانون، واقراره بصحة موقفه نتيجة الجهل بالقانون، فهل يعذر الجاهل بجهله ؟؟

الحالة الثانية : تقديم أعضاء مجلس النواب أسئلة ( طلبات إحاطة )، وأستجوابات للوزراء وفقا لأحكام الدستور، ومن الوزراء الذين تم الهجوم عليهم وزير البترول فتم تقديم ٣٥ سؤال و١٥ استجواب من أجل تحقيق مصالح خاصة وهى التعيينات بشركات البترول، إلا أن نتيجة الأسئلة والأستجوابات لم ينجح أحد، لأنها تفتقد إلى المصلحة العامة وصحة الإجراءات اللازمة عند تقديمها، فلم يتم تقديم استجواب واحد بشكل صحيح نتيجة الجهل بالقانون ..

وهو ما أكده رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، خلال مؤتمر حكاية وطن، فقال إن العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب خلال الفترة الإنتقالية تقوم على استقرار الدولة، ولا تعظيم فيها لأدوات الرقابة التى لابد أن تستخدم فى أطار المصلحة العامة، إلا أن جهل الأعضاء عرض مستمر والنتيجة لم ولن ينجح أحد !!

الحالة الثالثة: حملات التأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى للترشح لفترة رئاسية جديدة من جانب الأشخاص الاعتبارية، وهو ما يخالف شخصية توكيلات التأييد، وبالتالى لا يجوز إعلان الأشخاص الاعتبارية الإعلان الصريح عن تأييد أيا من المرشحين، إلا أننا تابعنا عمليات التأييد من جانب مجالس المنظمات النقابية العمالية، باعتبارها فرصة للمتاجرة والمزايدة من أجل الترشح لانتخابات النقابات العمالية القادمة ..

وللأسف أن لديهم الإعتقاد أن مافعلوه صحيح على الرغم من أنه يكشف عن حالات من الجهل المركب بالقانون الذى لا يحمى المغفلين من الجهلاء .