المصطلح الدارج على لسان الجميع أن الشباب هم الحاضر والمستقبل ،حتى أن أستقراء الدستور المصرى تجد مصر دولة شبابية جداً على جميع مستويات المسئولية ،إلا أن الحقيقة الواقعة أمام أعين الجميع أن الشباب ليس لهم أى مكان فى أى شئ !!
فقد حرص المشرع الدستورى على دولة الشباب فى العديد من مواد الدستور ،وعلى التأكيد على أحقية الشباب فى المشاركة فى ممارسة السلطة، فتجد أن سن عضو مجلس النواب كما ورد فى نص المادة ١٠٢ من الدستور : .......، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية ،إلا أن هذه الفئة العمرية لم نراها فى مجلس النواب ولن نراها !!
أما منصب رئيس الوزراء ،حددت المادة ١٦٤ من الدستور سن رئيس مجلس الوزراء ، ........، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية من تاريخ التكليف ،فهل يأتي اليوم الذى نرى فيه شاب فى منصب رئيس الوزراء !!!
أما عمر الوزراء فقد حددت الفقرة الثانية من المادة ١٦٤ ، سن الوزير ......، بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل فى تاريخ التكليف ،إلا أن التطبيق العملي لعمر وزراء الحكومة ستين وطالع ،والادعاء أن الشباب يفتقد الخبرة ،على الرغم أن مصر فى ثورة يوليو قادها مجموعة من الشباب لم تتجاوز أعمارهم أربعين سنة ،حققوا إنجازات كبيرة !!!
وبالنسبة للإدارة المحلية ، فقد حددت المادة ١٨٠ من الدستور ، على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثون سنة ،وهؤلاء معروف أنهم سيكونوا أبناء واشقاء واقارب أعضاء مجلس النواب !!
وبالنظر للأعمار السابقة وما يقابلها من المناصب القيادية التنفيذية فى أجهزة الدولة ومصالحها وهيئاتها ،لا مكان لأصحاب الأعمار من سن ٢٥ سنة حتى سن ٤٠ سنة ، أين هم من مواقع القيادة التنفيذية ،وفى التصريحات والمؤتمرات لا تسمع إلا كلام عن دور الشباب فى إدارة الدولة .
أعمار القيادات التنفيذية فى الدولة كما هو ظاهر للجميع ، تبدأ من سن ٥٥ سنة إلى ماشاء الله ، ففى ظل دولة العواجيز تم ابتكار ما يعرف بالمستشاريين ، الذين هم عبارة عن كوكتيل من المعاشات من الهيئات المتنوعة ،هم من فى صدارة المشهد التنفيذى ، فعلى كافة مستويات الإدارة المحلية المناصب القيادية مقصورة على أصحاب المعاشات حتى أن بعض المحافظين تجد منهم أصحاب المعاشات ،والكلام الأهتمام بالشباب !!!
والعجيب فى دولة العواجيز ،انك قد تجد مستشار عمره ٨٠ سنة ويطلقون عليه الخبير والأستشارى ،وهو فى عالم الزهايمر والأموات !!!
وبالانتقال لقطاع البترول إذا تأملت الصورة العامة ،فلا يوجد شباب بالمرة أعمار رؤساء مجالس الإدارات تجد أعمارهم ما فوق ٥٥ سنة ،حتى سن الستين ،ومن النادر أن تجد رئيس شركة عمره خمسين سنة إلا إذا كان مسنود بقوة !!
قد يقول قائل فى الوظائف حدود دنيا لمدة الخبرة اللازمة لشغل الوظائف طبقاً لجدول المعرفة النظرية والخبرة العملية ، إلا أن اللائحة لا يتم تطبيقها ، فالمادة ٢٣ من لائحة العاملين تشجع على الدفع بالقيادات الشابة ولكن إذا كان هناك مناخ إدارى يشجع على ذلك ،فالمتوسط الطبيعى لأعمار القيادات التنفيذية وفقا لنص اللائحة ،مدير إدارة ٣٤ سنة ، مدير عام مساعد ٣٧سنة ، مدير عام ٤٠ سنة ، مساعد رئيس هيئة ٤٣ سنة ، نائب رئيس هيئة ٤٦ ، إلا أن الواقع بعيد كل البعد عن هذه الأعمار عقب ترسيخ الشيخوخة ،لتجد من عمره خمسين سنة ولم يصل لدرجة مدير عام مساعد ،ومن عمره ٥٧ سنة ولم يحصل على درجة مدير عام ،لأنه فى أنتظار الترقية الحكمية ٥٨ سنة ،حتى أن رؤساء مجالس الإدارات جميع أعمارهم ٥٨ سنة ،لمدة عامين باعتبارها مكافأة المكافأة ،وكم ارتكب هؤلاء من جرائم الفساد ،ويمكن وصفهم بعواجيز الفرح !!
فالمتوسط العام للقيادات التنفيذية ما بين الشعر الأبيض والصلع الظاهر ، وهو ما يكشف أكذوبة الدفع بالشباب لمواقع المسئولية ،رعاية الشباب غير معروفة فى الدولة ، لكنها بارزة فى مجال الإرهاب ،جميع القيادات الإرهابية شباب !!
والسؤال الذي يطرح نفسه ، حول رئيس مجلس الوزراء وحول الوزراء وحول المحافظين ،لا يوجد شباب بل مستشاريين على المعاش ،دولة العجائز يخصص لهم مليارات بالموازنة العامة للدولة على حساب الشباب ،فكل من خرج للمعاش وله علاقات وثيقة يجد له فرصة فى الإدارة المحلية ،رئيس حى ، رئيس مدينة ، وهناك من يتعاقد كمستشار أيا كان المسمى ،فنى ، إدارى ،مالى ،ثقافى ،قانونى ، وهؤلاء أهل الرأى والمشورة على الرغم أنهم يعانون من حمى الشيخوخة والفساد !!
