يتميز قطاع البترول بماضٍ عريق، يمتد لأكثر من مائة عام عندما تم اكتشاف اول بئر بترولي، ثم توالت الانجازات ليسطر القطاع تاريخاً عريقاً تتحاكي به اكبر الدول إنتاجاً للبترول.

وقد شيدت شركات عديدة في قطاع البترول، بلغت ذروتها في عهد المهندس سامح فهمي، وبفعل الاحداث السياسية والاقتصادية توارت شركات عديدة، وعندما قامت ثورة 30 يونيه واستقرت احوال البلاد، عادت الريادة والاستقرار للقطاع مرة أخرى، ومنذ ثلاث سنوات مضت بذل المهندس طارق الملا وزير البترول الحالي جهوداً مضنية لإقالة شركات كثيرة من عثرتها، كان من ضمن هذه الشركات، السويس للخدمات البترولية .

ولهذه الشركة قصة طويلة، عاشتها قبل أن تبدأ اعمالها وتخرج للنور في عهد المهندس طارق الملا، يرويها المهندس جودت صادق رئيس مجلس الإدارة، هذه القصة ربما لم يكن يعلمها الكثيرون، لعدم درايتهم بالشركة حتى وقت قريب، وهو الوقت الذي تولى فيه صادق رئاستها.

يقول جودت صادق: شركة السويس للخدمات البترولية، ونتيجة لفصلها عن شركة موبكو آل إليها أصول السويس التي كانت تحت يد موبكو وتديرها، وهي عبارة عن سيارات وبعض المباني واموال سائلة وأراضي داخل شركة النصر للبترول، وأصول اخرى في محافظة السويس، وبهذا استقلت الشركة لتحمل مسمى، شركة السويس لمشتقات الميثانول .

التواجد في السويس:

اما سر تواجد الشركة فى السويس مع ان مشروعها في دمياط ، فالأصل كان مشروع التكسير الهيدروجيني Hydrocracker منذ عام ١٩٩٨ والخاص بشركة موبكو وكان يهدف إلى تطوير شركة النصر للبترول لتحويل المازوت الناتج لديها إلى منتجات ذات قيمة عالية كالبوتاجاز والبنزين والسولار، لكن أيضا كان سينتج المشروع كميات كبيرة من المازوت الثقيل من المفترض أن يتم تحويلهم إلى فحم بترولي ، عن طريق مجمع التفحيم في شركة السويس لتصنيع للبترول والذي اتضح انه لن يستوعب هذه الكميات فأصبح لزاما إضافة وحدة تفحيم جديدة للمشروع مما أثر على جدواه الاقتصادية مقارنة بمشروع ميدور، وهذا كان السبب الرئيسي الذى أدى لعدم اكمال موبكو لمشروع التكسير الهيدروجيني Hydrocracker، وتم تغيير النشاط من إنتاج المنتجات البترولية إلى إنتاج الأسمدة وتم بالفعل إنشاء مصنع سماد موبكو فى دمياط حتى يكون قريب من مصادر الغاز وكذلك سهولة التصدير من ميناء دمياط للأسواق المستهدفة .

تاريخ الإنشاء:

تم إنشاء الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات في يناير ٢٠٠٢، وبدأت في تنمية مشروع لإنتاج السماد بالتعاون مع شركة أجريوم الكندية والقابضة للغازات الطبيعية وجاسكو وأبيكورب في ٢٠٠٤..ونتيجة لحدوث بعض المشاكل فى دمياط قامت شركة موبكو بالاستحواذ على هذا المشروع في عام ٢٠٠٨ دون المساس بأصولها في السويس وكان لابد من فصل تلك الأصول في كيان جديد وشركة جديدة، وهو شركة السويس للخدمات البترولية - سوبسك حيث تم عقد أول جمعية تأسيسية لها في عام ٢٠١٣

النشاط:

وتم تحديد نشاط الشركة بحيث تدخل في نشاط صيانة رؤوس الآبار والخدمات البترولية وتموين السفن، ولكن نقل تبعية الشركة من الهيئة المصرية العامة للبترول إلى الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات حال دون ذلك وفى نفس الوقت كانت القابضة للبتروكيماويات لديها مشروع العطريات المعتمد على النافتا التي تخرج من شركة النصر للبترول أو غيرها، ونظرا لارتفاع التكلفة الاستثمارية للمشروع الى ٥ - ٦ مليار دولار بالاضافة الى ظروف مصر الاقتصادية في عام ٢٠١٣ أصبح تمويل انشاء المشروع مهمة مستحيلة، وتم العدول عنه ليتم التفكير في مشروع سماد كبريتات الأمونيوم في الإسكندرية وكان يعتمد على الهيدروجين الذي يخرج من توسعات إنربك، ولكن تكلفته الاستثمارية كانت تفوق القدرة المالية لشركة السويس

جودت صادق :

وفي أغسطس عام 2016 اصدر المهندس طارق الملا قراراً بتعيين المهندس جودت احمد صادق رئيساً لشركة السويس للخدمات البترولية" سوبسك"، من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات واقترح عليه المهندس محمد سعفان رئيس الشركة القابضة في هذا الوقت، تنفيذ أحد مشروعات الخطة القومية للبتروكيماويات، وتحديدا مشروع لمشتقات الميثانول حيث أن تكلفته الاستثمارية ليست مرتفعة ومتسقا مع توجيهات معالي الوزير بضرورة البحث عن مشروعات ذات جدوى اقتصادية وقيمة مضافة عالية ومتكاملة مع الشركات القائمة وخصوصا في قطاع البترول فوجه وشدد المهندس سعفان على ضرورة اجراء دراسة جدوى مبدئية بالتعاون القابضة ولو ثبت نجاح هذه الدراسة يستتبعه عمل دراسة جدوى تفصيلية بنكية وفي حالة ثبوت جدواها أيضا سيتم العمل على هذا المشروع، وبالفعل اظهرت الدراسة نتائج جيدة جداً وتم العدول عن مشروع السماد لتبدأ مرحلة مشروع مشتقات الميثانول حيث يعتبر الميثانول واليوريا هما المادة الخام الرئيسية للمشروع والتي تنتجها إيميثانكس وموبكو في دمياط ، لانه حسب ما يقول المهندس جودت صادق، يتماشي مع توجهات المهندس طارق الملا وزير البترول، ويمثل قيمة مضافة، وبه تكامل بين شركات البتروكيماويات، وتوجيهات الوزير بالتركيز على المشروعات التى بها تكامل بين شركات البتروكيماويات بشكل خاص وبين شركات قطاع البترول بشكل عام، ومعظم المواد الخام موجودة بالفعل لدى شركات القطاع، علما بأن أحد منتجات هذا المشروع وتوفيره بأسعار تنافسية يساهم في ارتفاع العائد الاقتصادي لشركات الأسمدة

تغيير اسم الشركة :

ويطلق على الشركة الآن اسم، شركة السويس لمشتقات الميثانول، اما نشاط الخدمات البترولية فهو لازال موجود، ويقول المهندس جودت: قمنا بعقد جمعية عامة وعدلنا أسم الشركة واضفنا لها نشاط إنتاج وتصدير وإستيراد وتداول البتروكيماويات وتحديدا مشتقات الميثانول ، وهم في الوضع الحالي ٣ منتجات قابلة للزيادة إلى ٦ منتجات مع التوسعات المستقبلية للمشروع ، أحد هذه المنتجات تدخل في صناعة الأسمدة ، ومن الأفضل توفيرها في السوق المحلي بأسعار تنافسية .

ويضيف صادق: تم اختيار شركة بريطانية عالمية متخصصة في دراسات الجدوى التفصيلية البنكية لمشروعات البتروكيماويات وتم الإنتهاء من دراسة الجدوى في حوالى 4 شهور، وبعد عرض دراسة الجدوى على الجمعية العامة للشركة في 30/4/2016 وافقت عليها على الفور، وتمت الموافقة على البدء في إجراءات تنفيذ المشروع، وبدأنا في عمل عقود تسويق المنتجات وعقود شراء المواد الخام وعقود رخص الانتاج وعقود أرض موقع المشروع والبحث عن التمويل، ونحن حالياً في مرحلة التعاقد على رخص الانتاج بعد الانتهاء من عقود تسويق المنتجات وشراء الخامات وموقع المشروع، حيث يوجد لدينا أربعة مواد خام وثلاث منتجات، وسوف يقام المشروع في دمياط لقربه الشديد من المواد الخام وتسهيلات الإنتاج والمرافق والأسواق المستهدفة .

تكلفة المشروع:

وتبلغ تكلفة المشروع الاستثمارية 55 مليون دولار وينتج ثلاث منتجات تدخل كما أسلفنا في صناعة الاسمدة والمواد اللاصقة والتي بدورها ستستخدم في صناعة الاثاث في مدينة الأثاث بدمياط، وهي صناعات مربحة جداً ، ومادة تدخل في صناعة الأسمنت لتقليل كمية المياه المضافة اليه وتزيد من سرعة الشك أي تماسكه وتعطيه اللون الفاتح والملمس الناعم لعدم اعادة طلاؤه بعد صبه ... ويضيف صادق: تكلفة المشروع ليست ضخمة مقارنة بباقي مشروعات البتروكيماويات لكن العوائد المنتظرة منه عاليه جدا حيث سيكون قيمة المبيعات السنوية 60 مليون دولار بمعنى انه أكبر من تكلفة المصنع وهذه أبرز سمات مشروعات البتروكيماويات المتخصصة، وهذا ما شجع الشركة القابضة للبتروكيماويات للمشروع، وسوف يبدأ الإنتاج الفعلي فى الربع الرابع من 2020 .

المساهمون في الشركة:

ويساهم في شركة السويس لمشتقات الميثانول، الشركة المصرية القابضة للبتوكيماويات وتملك حوالي النصف إلا قليل، وبنك الإستثمار القومي والبنك الأهلى المصري وشركة مصر للتأمين وبنك ناصر الاجتماعي وشركة مصر لتأمينات الحياة وإكتتاب عام حوالى 9% .

العنصر البشري بالشركة:

وتستعين الشركة فنياً بعاملين من الشركة القابضة للبتروكيماويات لهم خبرات متراكمة، غير العاملين الأصليين بها في الادارات المالية والادارية والقانوية والخدمات المساعدة والمراجعة الداخلية وكلهم بلا استثناء شباب واعد وطموح وله مستقبل مشرق، ومتوسط اعمارهم بشكل عام لا يتخطى ال 35 سنة وكل الموظفين سواء الأصليين أو المعارين من الشركة القابضة أو من شركة موبكو لهم برنامج تدريبي مكثف جداً وضعته لهم الشركة القابضة للبتروكيماويات بالتعاون معنا ويواظبون على هذه الدورات .

مساحة المشروع:

ولم تأخذ شركة السويس الارض من شركة موبكو ولكن أخذتها من أرض القابضة المخصصة لها من هيئة ميناء دمياط، وهي خارج المنطقة الحرة ومساحتها 100 الف متر مربع، وبالفعل تم البدء في تسوية الموقع ووضع أسور حول الموقع، وسوف نبدأ في المشاركة المجتمعية بعد الانتاج وسداد اول قسط من القرض.

توقيع العقد:

وفي شهر يناير من هذا العام ،وقعت شركة السويس لمشتقات الميثانول مع شركة أبوقير للأسمدة، وشركة موبكو، عقدي لتوريد 18 ألف طن من اليوريا فورمالدهيد تركيز 85 ، والذي تنتجه شركة السويس بالإضافة إلى 34 ألف طن سنوياً من اليوريا فورمالدهيد تركيز 65 ، و26 ألف طن سنويا من النفتالين فورمالدهيد المسلفن ، وهو أحد مشروعات التكامل بين شركات البترول، حيث يتم تغذيته بالميثانول المنتج بشركة إيميثانكس واليوريا من شركة موبكو والصودا الكاوية من شركة البتروكيماويات المصرية، كما يعمل على استغلال المرافق والتسهيلات المتاحة بشركة إيميثانكس.

وقال المهندس طارق الملا اثناء التوقيع إن مشروع السويس لمشتقات الميثانول يعد حلقة جديدة في صناعة البتروكيماويات المصرية يضيفها قطاع البترول، فهو الأول من نوعه في إنتاج البتروكيماويات المتخصصة ينفذه قطاع البترول لخدمة صناعات الأسمدة والخرسانة الجاهزة والمواد اللاصقة، وهو مثال حي للتكامل بين شركات القطاع .

البتروكيماويات والصناعات التكاملية

وتبرز هنا فائدة الصناعات التكاملية التي يشدد عليها وزير البترول وخاصةً في البتروكيماويات، فعندما تصنع مواد بتروكيماوية خام ويتم تصديرها للخارج تعود مرة أخرى بسعر مضروب فى ١٥ حتى ٦٠ ضعف وعندما تصنع وتراعي أسعار السوق المحلي فهي تقلل الضغط والطلب على الدولار اللازم للاستيراد وتجلب عملة صعبة للدولة عند تصديرها خصوصاً عندما يتم استغلال الموقع الجغرافي المميز لمصر ، فنخن على بعد يومين أوثلاثة بحريا من أوروبا، فلدينا السوق الأوروبي والسوق الافريقي، وهناك دول أفريقية كثيرة ليس لديها صناعة بتروكيماويات ومن الممكن التصدير اليها حيث أنها لم تعد فقيرة مقارنة بالماضي نتيجة إكتشافات بترولية كثيرة لديها مثل أنجولا وغينيا والسنغال وساحل العاج وغانا بالاضافة الى دول شمال أفريقيا تونس والجزائر والمغرب .

شكر وتقدير للمهندس طارق الملا :

وفي النهاية يتوجه المهندس جودت صادق بخالص الشكر والتقدير والأمتنان للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على ثقته في شخصي لتولي مسئولية تنفيذ هذا المشروع الواعد داعيا الله عز وجل أن أكون على قدر هذه الثقة وكذلك المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشئون البترول وأيضا الكميائي سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لدعمها المطلق لي وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ هذا المشروع .

لمتابعة موقع المستقبل البترولي يرجى الدخول على الرابط التالي:

http://www.petroleumfuture.com