بدا قطاع البترول المصري المسؤلية كاملة عن توفير سلع الوقود للشارع من عام ١٩٩٥ بعد ان كانت وزارة المالية هى المسؤول الاول عن تلك المهنه كان البترول يورد حصته كدخل بالدولار من النصيب المستقطع طبقا لقوانين الاتفاقيات بعد بيع البترول والغاز الطبيعى ويتم توريد للخزانة العامه م ويضخ جزء من نصيب كمية البترول النصيب المصرى لتصنيع سلع الوقود السته (البنزين - البوتاجاز - السولار - الكيروسين - الجازولين - المازوت ) وتستقطعها حسابات الكميات من نصيب البترول المستحق وتتولى وزارة التموين استلام المنتجات بالمديريات بالاضافة لدور البترول من خلال الشركة القديمة الحديثة مثل مصر للبترول ( شُل قديما) والجمعية التعاونية و تدعيمها بالمنتجات البترولية المختلفة من الزيوت والشحوم وبالتالي ركز قطاع البترول فى أوائل التسيعينات على الاستثمارات الأجنبية والتى زادت تنوعيتها من سياسات الدول المختلفة وكان التركيز على زياده الاكتشافات للغاز فى المتوسط وزياده قدرة الخزانات البترولية فى مناطق خليج السويس وزياده الانتاج فى مناطق الصحراء الغربية. ولكن اختلفت المعايير والقدرات لكوادر قطاع البترول بعد قرار مجلس الوزراء بتحويل ملف توفير سلع الوقود كاملا منذ ١٩٩٥ ولم يكون توقير سلع الوقود يعنى المشكلة الكبيرة ولكن الاستفاده كانت اكبر للتركيز على صيانه وتجديد قدرات معامل التكرير المصرية وزادت مستويات الاستهلاك لدي الدوله المصرية وتم تحويل اجزاء كبيرة من حصة البترول الى معامل التكرير الى ان أصبحت مصر تشتري حصة الشركاء الأجانب منذ ٢٠٠٤ لكى يستطيع قطاع البترول توفير المتطلبات من تلك السلع . وأصبح قطاع البترول المصري بين شقي رحى من مديونية الشراء المباشر لحصة الشريك الأجنبي من الزيت الخام وايضا من الغاز للاستهلاك المحلى وبدات ايضا عدم قدرتنا على سد الاستهلاك حتى بعد شراء حصة الشريك الأجنبي ومالبث ان بدا البترول فى استيراد سلع الوقود من الخارج والتى كانت تحتاج التدابير من العمله الصعبة من المالية وكذلك البنك المركزي وهناك أوقات كثير عجزت المالية عن تدبير المبالغ اللازمه لشراء الصفقات السريعه نتيجه نقصت الإمدادات فى الشارع ومن لجأ قطاع البترول الى الاستدانة من البنوك المحلية وفى نفس الوقت هناك عجز فى تحصيل مستحقات وزارة البترول من سلع الوقود اما الغاز الطبيعى او السلع الوقودية من بنزين وسولا وجازولين لوزارات الكهرباء الطيران والصناعة والمالية وكثير من المؤسسات الحكومية . ووسط هذا الهم والكم الكبير لقطاع البترول المصري يبقى كوادره بين اليقظه لمتطلبات الشارع والتحدي لاستمرار الاستثمارات والحفاظ على كيان الخزانات وصيانة الآبار ودعم ثقة المستثمر الاجنبي والذهاب للتحديات من زياده الاستثمارات الغاز الطبيعى ودعم منظومه المسح السيزمي لمناطق حديثه فى البحر الأحمر وخليج السويس وكذلك مناطق الصحراء الغربية وتحديث مسارات القوانين للثروه المعدنية والاستفادة القصوى من المواد الأولية تصنيع محلى وكذلك بناء الموانئ البترولية والحفاظ على البنية التحية لمصانع البتروكيماويات وخطوط الشبكة القومية من غاز وزيت خام والتركيز على صيانه وتجديدمعامل التكرير لزيادة القوة التصنيعية المحلية من سلع الوقود واستبدال استيراد الوقود الجاهز بالزيت الخام لتحقيق نسبة توفير من فرق التصنيع للوقود . ان منظمومة قطاع البترول المصرى والجهود الجبارة التى تتوارثها الأجيال البترولية الحالية والسابقة تبرهن على ان القطاع ومهندسية قادرون على تطبيق منظومه حماية الأمن القومي المصرى فى توافر الطاقة الازمه للشارع فى مصر . واتصور انه اذا هيات الظروف وتم انشاء هيئه مستقلة من وزارة الماليه تسمى هيئه سوق الوقود ولها لائحه تنفيذية على ان يتم تشكيل تلك الهيئه من ممثلي هيئه البترول والتموين والمالية والصناعة والتجارةوالداخلية والقوات المسلحه بموجب تلك الهيئة تطرح بتكوين هيئه مستقلة تختص بتوفير الوقود اما من خلال شركات محليه تخضع لتراخيص او استيراد من خلال الشركات البترول الأجنبيه التى تستثمر داخل مصر وبالتالي يبقى هناك مساحه للمجهود قطاع البترول للتركيز على الاستثمارات البتروليه داخل مصر او الزيارات الخارجيه لتشجيع الاستثمارات اما فى الموتمرات العالمية او بناء شركات وطنيه للبحث والتنقيب باسهم مطروحة للاكتتاب فى البورصة يشارك فيها كل أفراد الشعب ويكون تركيز خطط البحث والتنقيب والاستكشاف فى دول شمال افريقيا والتى اشارت الدراسات التحديثات الى حجم احتياطيات من الغاز والزيت الخام بكثرة ....نناشد كل المصريين ان يكون لدينا حلم قريبا لبناء الشركة الوطنية مصر نفط للبحث والاستكشاف بعقول وايدي صنع فى مصر ....
