لا توجد استثمارات مصرية خالصة بنسبة ١٠٠% فى مجال إنتاج البترول والغاز الطبيعي، حيث أننا نطبق نظام اقتسام الإنتاج والذى بموجبه تتحمل الشركات الأجنبية المستثمرة القائمة على عمليات الاستغلال كافة النفقات أثناء عمليات البحث والتنقيب والأستكشاف والإنتاج والتنمية ،ويتم النص فى الاتفاقيات على الحد الأدنى للنفقات الإستثمارية التى تنفق على العمليات ، ويتم توزيعها وفقا لبرنامج زمنى يتم تحديده فى الاتفاقية ..ولا تتحمل الدولة المانحة لمنطقة الامتياز البترولى مسئولية النفقات فى حالة عدم نجاح الشركة الأجنبية فى الكشف عن البترول، فلا يجوز للشركة الأجنبية المطالبة بتعويض عن نفقاتها فى حالة فشلها في الوصول للبترول وفقا لمبدأ لا تعويض لفاشل. !!!
وتحصل الشركة الأجنبية فى مجال البترول على نفقاتها فى صورة عينية من الخام المستخرج من الآبار الموجودة بمنطقة الامتياز ( الحقل ) ،ويتم الاتفاق على نسبة النفقات عند إبرام العقد .
وقد استقر العمل فى إتفاقيات الانتاج المشتركة مع الشركات الأجنبية على أن تحصل الشركة الأجنبية المكتشفة للخادم على نسبة ٤٠% من كمية الخام المستخرج مقابل النفقات وتكاليف الأنشطة حتى عملية الإنتاج التجارى ..
أما باقى الحصة ونسبتها ٦٠ % يتم توزيعها حسب مستوى الإنتاج ، فإذا تجاوز الإنتاج اليومى ٢٠٠ ألف برميل تحصل الشركة الوطنية المتعاقدة على نسبة ٨٠ % ، وتحصل الشركة الأجنبية على ٢٠ % بعد خصم حصة النفقات أولا ، وهو مايسرى على إتفاقيات البترول المبرمة مع الشركات الأجنبية العاملة على الإقليم المصرى .
وتحرص الشركات الأجنبية على تطبيق نظام اقتسام الإنتاج حتى تدخل الدولة المنتجة مجال إدارة العمليات وتحديد البرامج والميزانيات الخاصة بالعمليات ، وهو ما يعفى الشركة الأجنبية من الاتاوات والايجارات والمكافآت، والاعفاء من الضرائب والرسوم ،وذلك استنادا إلى أن الشركة الأجنبية تعمل لحساب الشركة الوطنية المتعاقدة معها !!
وفى مجال الغاز الطبيعى تسترد الشركة الأجنبية نفقاتها بتخصيص حصة من الغاز المنتج تقدر ٤٠ % من الغاز المنتج ، ١٥ % من حصة الغاز المتبقية مقابل المخاطر لتصل النسبة التى تحصل عليها الشركة الأجنبية فى مجال الغاز الطبيعى ٥٥% من الإنتاج ، يتم تسعيرها على أسعار أسواق الغاز العالمية وقت الحصول عليها وفقا لسعر الدولار الأمريكي.
ويتم الاتفاق على تحمل الدولة المنتجة تكلفة كل وحدة تحصل عليها من الإنتاج ،وتخسر وحدة مساوية لها فى حالة حصول الدولة على حصة من الحصة الإجمالية للشركة الأجنبية والمتمثلة فى حصة النفقات وحصة الأرباح، وهو ما تم النص عليه فى الاتفاقية المبرمة بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية وشركة اينى الإيطالية فى يناير ٢٠١٤ ، حقل ظهر للغاز الطبيعى ، تحصل الشركة الإيطالية على ٤٠ % من الإنتاج مقابل النفقات لمدة خمس سنوات ،أما النسبة المتبقية يتم تقسيمها ٦٥ % لشركة ايجاس و ٣٥ % لشركة أينى على مدار مدة الاتفاقية التى تبلغ ٣٥ سنة ،ولم يتم الاتفاق مع شركة اينى حول سعر الغاز للحصص !!
يجب علينا الخروج من نفق المشاركة والتحول إلى الإستثمارات الوطنية فى صورة تمويلات مصرية لأكتشاف البترول والغاز الطبيعي ،فقد كشفت شركة اكسون موبيل الأمريكية عن رغبتها فى استكشاف النفط والغاز قبالة السواحل المصرية سعياً لتكرار ونجاح منافسيها فى البلاد وتعزيز احتياطياتها، وهو ما يكشف عن أن المنطقة الشرقية البحرية عقب ترسيم الحدود تحتوى على كميات كبيرة من خام النفط !!
وبالتالى لا توجد مخاطرة الفشل في هذه المنطقة وإمكانية نجاح الشركات الوطنية فى الوصول إلى اكتشافات فى هذه المنطقة و التى تعد بلاعيم جديدة !!
علينا طرح مناطق للأستثمارات الوطنية الخالصة حقول مصرية ١٠٠% ، والتكلفة محددة للمشروعات الغازية 3.8 مليار دولار قيمة استثمارات حقل ظهر وحقل اتول وهو قيمة النفقات للوصول إلى الغاز ، وهو ما يدفعنا إلى ضرورة الاستثمار خارج الإطار التقليدى لأنظمة الاستثمار البترولى والغازى بتوفير تمويلات نظرا للأهمية الاستراتيجية لخام البترول ، وهو ما أكده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فقد دعا وزير النفط السعودى إلى إستيراد الغاز وادخار البترول !
نظرة استثمارية حقيقة للبترول والغاز الطبيعي من خلال إبرام اتفاقيات المساعدة الفنية مع الشركات الأجنبية الكبرى المتخصصة فى صناعة البترول ، حقول مصرية خالصة لتدعيم الاقتصاد ودعم الأمن القومى المصرى فى المستقبل !
