الضرائب: نسبة الإعفاءات بلغت 441 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 

قدرت وزارة المالية الفاقد الضريبي من الإعفاءات الضريبية بنحو 441 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي تمثل 4.39% من الناتج المحلي، وتشمل 267.65 مليار جنيه تمثل جميع إعفاءات القيمة المضافة. وتشمل الحصيلة 251 مليار جنيه عند إلغاء جميع الإعفاءات وحصيلة بقيمة 16.2 مليار جنيه إذا تم توحيد الضريبة عند 14%. لكن حجم الفاقد الكلي يتراجع إلى 310 مليارات جنيه في حال ترشيد الإعفاءات والحد منها للتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ومع أولويات الحكومة والدولة المصرية.

ويصل فاقد ضريبة القيمة المضافة في تلك الحالة إلى 136.9 مليار جنيه، بحسب تقرير الإنفاق الضريبي بمصر وحجم الفاقد الضريبي الذي أصدرته وزارة المالية أمس الأربعاء. وقالت وزارة المالية إنه لا يمكن إلغاء الإعفاء عن السلع الغذائية الأساسية التي تضمن الأمن الغذائي، وكذلك عن الرعاية الصحية والتعليم والثقافة. وذكرت أن تقديرات تفصيلية تشير إلى احتمال انخفاض الفاقد في مصر إلى 94 مليار جنيه تشمل 78 مليار جنيه من ترشيد وإلغاء بعض الإعفاءات ونحو 16.2 مليار جنيه من توحيد سعر الضريبة. ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع حصيلة ضريبة القيمة المضافة ما بين 0.5% و0.7% من الناتج المحلي إذا ما تم رفع سعر الضريبة 1% فيما ستكون الحصيلة نحو 1.2% إذا تم تحسين كفاءة التحصيل والإدارة الضريبية.

وذكرت الوزارة أن تقرير الدعم الفني لصندوق النقد الدولي عن رفع مستوى ضريبة القيمة المضافة في مصر قدر أن فاقد الضريبة من القيمة المضافة قد يصل إلى 2.65% من الناتج المحلي إذا خضعت بعض البنود المعفاة لسعر ضريبة مخفض عن السعر العام للضريبة عند 14%. ويمثل الفاقد الضريبي عن الأغذية والمشروبات نحو 34% من إجمالي الفاقد، وعن الرعاية الصحة والتعليم والثقافة، والكهرباء نحو 5% لكل منهم، وعن الخدمات المالية 16%، فيما يصل بقطاع الموارد الطبيعية نحو 7%.

وتتحمل الخزانة فاقدًا ضريبيًا قدره 59.4 مليار جنيه ضرائب عقارية، و50.5 مليار جنيه من الضرائب على أرباح الشركات ونحو 44.4 مليار جنيه ضرائب على الشركات المقامة داخل المناطق الحرة وضريبة الدمغة ورسم التنمية. فيما يصل فاقد الضريبة الجمركية بخلاف الفاقد من الاتفاقيات نحو 18.7 مليار جنيه، بخلاف 61.8 مليار جنيه بسبب الاتفاقات بإجمالي إعفاءات 80.4 مليار جنيه.

وكشفت الوزارة أن ضرائب الدخل على الشركات غير السيادية بلغت 174.6 مليار جنيه في العام المالي 2023/2022. وتعتزم الحكومة فرض ضرائب على واردات السوق المحلي من المناطق الحرة والتي قدرتها بنحو 2.356 مليار دولار في 2023. وبحلول نوفمبر المقبل، من المقرر أن ترسل الوزارة تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة لخفض الإعفاءات الضريبية. وقالت وزارة المالية أن التقديرات الأولية تشير إلى أن ضريبة الرواتب يمكن زيادتها خلال السنوات المقبلة بنحو 110 مليارات جنيه دون تعديل سعر الضريبية.

من جهة أخرى، أظهرت وثيقة صادرة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مصر سددت قروضًا محلية وأجنبية بقيمة 869.1 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 524.9 مليار جنيه خلال العام الأسبق، وسجلت أعباء خدمة الدين 1.6 تريليون جنيه بنسبة 16.3% من الناتج المحلي الإجمالي والذي سجل 10.10 تريليون جنيه.