بايدن يعلن زيادة رسوم التنقيب عن النفط والغاز

في ظل تعرضه لضغوط سياسية شديدة نتيجة لارتفاع أسعار البنزين، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مراجعة للتنقيب عن النفط والغاز، وإن كانت لم تحظَ بالقبول لدى القائمين على الصناعة ونشطاء المناخ على حد سواء.

وشملت الاقتراحات -التي تضمنتها المراجعة- زيادة رسوم شركات الحفر وفرض قيود على وصولها إلى مناطق الحياة البرية والمناطق الثقافية الحساسة.

كما يتعيّن على وزارة الداخلية إجراء مزادات منتظمة لصناعة الحفر، لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة المحلية وجمع الأموال للخزائن العامة.

وكانت وزارة الداخلية الأميركية قد أصدرت، أمس الجمعة، تقريرًا طال انتظاره بأمر من الرئيس جو بايدن عندما تولّى منصبه لأول مرة، وأوقف بصورة مؤقتة عقود إيجار النفط والغاز على الأراضي الفيدرالية بسبب مخاوف بشأن تغير المناخ.

وطالب التقرير برفع الرسوم على هذه الإيجارات على الأراضي العامة، لكنه لم يصل إلى حد التوصية بإنهائها تمامًا كما طالب نشطاء البيئة.

التخفيف من الآثار المناخية

أشار تقرير وزارة الداخلية إلى وجود أوجه قصور كبيرة في برنامج تأجير النفط والغاز، حسب موقع فوكس بيزنس.

ودعا إلى القيام بإصلاحات كبيرة لضمان أن توفر هذه البرامج عائدًا عادلًا لدافعي الضرائب، وتقليل المخاطرة، وتحميل المشغلين مسؤولية الإصلاح، وإشراك المجتمعات والحكومات المحلية كاملًا في صنع القرار.

وقالت وزيرة الداخلية، ديب هالاند، في بيان: "إن أمتنا تواجه أزمة مناخية عميقة تؤثر على كل أميركي، ووزارة الداخلية ملتزمة بإدارة أراضينا ومياهنا العامة بمسؤولية، لتوفير عائد عادل لدافعي الضرائب والتخفيف من الآثار المناخية المتفاقمة، مع استمرار السعي لتحقيق العدالة البيئية".

وفي هذا السياق، اقترح التقرير قواعد جديدة لتجنب التأجير الذي يتعارض مع الترفيه والحياة البرية، وتضمن المحافظة على الموارد التاريخية والثقافية.

وأضافت هالاند: "هذا التقرير يلخص أوجه القصور الكبيرة في برامج النفط والغاز الفيدرالية، ويحدد الإصلاحات المالية والإجراءات المهمة والعاجلة التي ستفيد الشعب الأميركي".

ارتفاع معدلات رسوم الولايات

يرى تقرير وزارة الداخلية أن البرنامج الحالي "لا يخدم المصلحة العامة"، داعيًا إلى قواعد جديدة لزيادة رسوم التشغيل ومعدلات السندات والرسوم الأخرى بالنسبة إلى المنتجين.

ويوضح التقرير أن معدلات الرسوم على عقود إيجار النفط والغاز الفيدرالية لم تُرفع منذ 100 عام، مشيرًا إلى أن الولايات التي لديها إنتاج رائد من النفط والغاز تطبق معدلات رسوم على أراضي الولاية أعلى بكثير من تلك المفروضة على الأراضي الفيدرالية.

وأضاف أن معدل الرسوم التي تفرضها تكساس -على سبيل المثال- يمكن أن تكون ضعف المعدل الفيدرالي.

وأظهر الرسم البياني المُدرج في التقرير أن معدلات الرسوم على عقود إيجار النفط والغاز الفيدرالية عادةً ما تبلغ نحو 12.5%، في حين تتراوح معدلات تكساس بين 20 و25%.

وبالمقارنة، فإن معدلات ولايات كاليفورنيا ومونتانا ونورث داكوتا ويوتا ووايومنغ تبلغ 16.67%، في حين يبلغ معدل أوكلاهوما 18.75%، وكولورادو 20%، وفقًا للتقرير.

وتريد الداخلية -أيضًا- أن ترى ارتفاعًا في أسعار السندات للشركات المشاركة في العقود، بحجة أن المستويات لم يُرفع منذ 50 عامًا.

بايدن يواجه ضغوطًا سياسية

يأتي اقتراح رفع معدلات الرسوم على شركات النفط والغاز في الوقت الذي يواجه فيه بايدن ضغوطًا سياسية هائلة بشأن أسعار الطاقة في الولايات المتحدة، التي ارتفعت بنسبة تجاوزت 50% خلال العام الماضي، وكان لها دور كبير في دفع معدلات التضخم التي ارتفعت في البلاد، متسببة في خسائر مالية للأميركيين وانخفاض شعبية بايدن في استطلاعات الرأي الأخيرة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أمر بايدن بسحب 50 مليون برميل من المخزون الإستراتيجي للنفط، في محاولة لوقف ارتفاع أسعار الغاز.

وانتقد الجمهوريون هذه الخطوة، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة أصبحت مستقلة في مجال الطاقة في عهد الرئيس السابق ترمب، في حين تسببت سياسات بايدن مثل إغلاق خطوط الأنابيب ووقف الإيجارات الفيدرالية في زيادة النقص.

بينما عارضت صناعة النفط والغاز الأميركية مقترحات التقرير، محذرة من أنها ستزيد التكاليف على منتجي الطاقة المحليين في وقت ترتفع فيه أسعار البنزين بالتجزئة.

غضب نشطاء المناخ

عبّر نشطاء المناخ عن غضبهم من التقرير، موضحين أن التوصيات غير كافية، وانتقدوا بايدن لعدم الوفاء بوعد حملته الانتخابية بعدم إبرام عقود إيجار جديدة للنفط والغاز على الأراضي الفيدرالية تمامًا.

"كما هو متوقع، فإن تقرير الداخلية عن النفط والغاز هو فشل تام لتعهدات المناخ"، حسبما كتب الناشط البيئي في مركز التنوع البيولوجي، تيلور ماكينون، على تويتر.

وأضاف ماكينون: "أفكاره الإصلاحية الجبانة تفترض المزيد من عقود إيجار النفط والغاز التي يعجز مناخنا عن تحملها، إن بايدن بذلك يتخلى عن وعوده".

وقبل صدور التقرير يوم الجمعة، غرد ماكينون: "إن الأخبار التي تصدر يوم الجمعة بعد عيد الشكر ستشير إلى خزي شديد، استعد لفشل المناخ في تقرير وزارة الداخلية المتأخر 5 أشهر حول مراجعة برنامج النفط والغاز".