طالعنا بالأمس خبر قيام الهيئة العامة بإرسال خطاب إلى الشركات تطالب فيه بعدم شراء هدايا العام الجديد ، وأن اى مخصصات او فوائض فى الموازنة يتم توجيهه لصندوق تحيا مصر ، أعمالا لقرار رئيس مجلس الوزراء بالتقشف واستجابة لنداء الرئيس بالوقوف صفا مع الدولة !!! ومما لا شك فيه أن الهدايا محظورة فى كافة الشرائع السماوية والقوانين الوضعية ، باعتبارها صورة لجريمة الرشوة و التى تعد عدوان على نزاهة الوظيفة العامة ينطوى على الاتجار بسلطاتها ، فيخل بحسن سير العمل فى مرافق الدولة ، وينال من الإعتبار الواجب لعمالها !! والهدايا تهدر مبدأ العدالة الذى يوجب التسوية بين الناس عندما تتكافأ ظروفهم ، إذ تصبح سلطة الدولة بسبب الرشوة فى خدمة من يدفع لا من يستحق ، ويترتب عليها إثراء الموظف العام دون سبب مشروع على حساب باقى الناس . لأن الهدية رشوة تقدم للرجل أو زوجته مغلفة بعبارة جميلة براقة بمناسبة العام الجديد ، وهى فى جوهرها بالنسبة الغالبية العظمى أنها نصيب من فساد العام الجديد ، فلا تنسى أن الهدية بسبب منصبك !! فالمناصب العامة لا يصح أن تكون مغنما لصاحبها ، يزاولها وكأنها متاع شخصى ينعم بها ، وقد حظرت كافة التشريعات الوظيفية على الموظف أن يقبل أية مكافأة أو عمولة أو هدية من اى نوع لقاء قيامه بواجبات وظيفته . فالموظف أو العامل يجب عليه أن يؤدى العمل المنوط به بدقة وأمانة وأن يحافظ على كرامة الوظيفة طبقا للعرف العام ، وأن يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب !!!! وقد حرصت لجنة صياغة الدستور الصادر في ٢٠١٤ ، على تحريم الهدايا على الجميع ، وبعبارات قاطعة الدلالة على حظرها على رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس الوزراء ، وأعضاء الحكومة ، وأعضاء مجلس النواب ، ومنذ نفاذ الدستور تؤول ملكية الهدايا التى يتم الحصول عليها إلى الخزانة العامة للدولة ، وهو ماتم تطبيقه على القيادات التنفيذية قبل ثورة يناير ٢٠١١ ، والتحقيقات الخاصة بالهدايا السنوية التى كان يحصل عليها المسئولين بمناسبة وظائفهم ، وتتمثل في هدايا عينية باهظة الثمن من فوائض الميزانيات ، وكانت تحوى هدايا ماركات عالمية !!! وتم التصالح عقب سداد قيمة هذه الهدايا للخزينة العامة للدولة . فقد نصت المادة ١٤٥ من الدستور على أنه يحظر على رئيس الجمهورية قبول هدايا ، وإذا تلقى بالذات او بالواسطة هدية نقدية ، أو عينية ، بسبب المنصب أو بمناسبته تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة !! وبالنسبة لرئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة ، فقد نصت المادة ١٦٦ ، على أنه وإذا تلقى أى منهم بالذات أو بالواسطة ، هدية نقدية ، أو عينية بسبب منصبه ، أو بمناسبته ، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون !!! وبالنسبة لأعضاء مجلس النواب ، وفقا للمادة ١٠٩ ، وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية ، بسبب العضوية ، أو بمناسبتها ، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة ، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون !! ويترتب على ذلك أن جميع الهدايا التى تم شرائها من المخصصات المالية والفوائض فى ميزانيات ٢٠١٥ ، ٢٠١٦ يجب تسليمها إلى الخزانة العامة للدولة ، جميع الهدايا التى تم توزيعها بالنسبة للعاملين في الوزارات او الأجهزة والمصالح الحكومية ، ووحدات الحكم المحلى ، والهيئات العامة القومية والاقتصادية ، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، تؤول ملكية الهدايا إلى الخزانة العامة ، وقد حظرت لائحة شئون العاملين بالهيئة على الموظفين قبول الهدايا ،وهو مانصت عليه المادة ١٠٢ فى الفقرة رقم ١٢ ، يحظر على العامل قبول اى هدايا أو عمولة أو قرض من أى نوع بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته !!! وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قبول الهدايا ، فقال فى مسألة قبول الهدية ، ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدى إلى ، أفلا قعد فى بيت أبيه أو فى بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا ؟؟؟؟ فالقاعدة أن الإنسان يقبل مايهدى إليه لشخصه ، ويرفض مايهدى إليه لمنصبه ، وطوال فترة عمل الموظف لا يجوز له قبول هدايا أيا كان شكلها ، لأن ما وراء الهدية هو الإستفادة من المنصب !! والحظر يسرى على جميع الشركات دون إستثناء لأن مايسرى على رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة فى مسألة قبول الهدايا يسرى على جميع العاملين بالدولة وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة !! وبالتالى فكافة المخصصات وفوائض الموازنات المالية يتم توجيهه إلى الخزانة العامة ولا يجوز التبرع بها لصندوق تحيا مصر ، لأن هذه الأموال عامة تؤول إلى الخزانة العامة ، فكافة الفوائض يتم تحويلها إلى الخزانة العامة ، وجميع الهدايا أيضا فلا علاقة لها بسياسة التقشف أو التبرع !!! هدايا الأمراء غلول لأنها خيانة لأمانة الحكم !!!!!!!!!!!