أعلن الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على منح علاوة خاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% على الأساسي بأثر رجعي من أول يوليو الماضي، مشيرا إلى أنه مشروع قانون سيرسل لمجلس النواب، ويستفيد منها المهندسين، والأطباء، وأساتذة الجامعة، والهيئات القضائية، والعاملين الدائمين من المكافآت العامة....وأكد «معيط»، قي مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الخميس، أن هناك من يعمل وهو على المعاش، وبالتالي فالعلاوة لها قواعد منظمة للاستحقاق، ولا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون، والعلاوة السنوية الدورية في قانون العملـ وهي الـ7%.
وأشار إلى أن أصحاب المعاشات صدر لها بعض القرارات، ومشروع القانون نظم ويراعي الآتي: «إذا كان سن العامل أقل من نهاية الخدمة استحق العلاوة الخاصة، وإذا كانت العلاوة أقل من الزيادة في المعاش يتم رفع المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان بلغ السن المقررة لنهاية المعاش استحق الزيادة، وبمقدار العلاوة، ولا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة، وما تقره الجمعيات العامة لشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، ولكن إذا كان ما أقرته الجمعيات أقل، لابد من سداد الفرق للعامل»...وأوضح أنه إذا كانت العلاوة الدورية الممنوحة للعاملين بالقطاع العام والأعمال العام تقل عن المنصوص عليها حاليا، يجب أن يصرف الفرق.

أؤيد

لا أؤيد