يقوم النظام الرئاسى على تطبيق نظام حكومة الرئيس وفردية السلطة التنفيذية، حيث يمارس الرئيس كافة مظاهر السلطة التنفيذية بنفسه أو بواسطة من يختارهم هو من الوزراء لمساعدته ومعاونته على أداء المهام المقترنة بالسلطة التنفيذية .
ووفقا للنظام الدستورى المصرى وبداية فترة رئاسية جديدة فى يونيو ٢٠١٨، وبموجب المادة ١٤٦ من دستور ٢٠١٤ ، كلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الجديد بتشكيل الحكومة وفقا لبرنامجه الرئاسى ، وفقا لنص المادة ١٥٠ من الدستور و التى تنص على أن يضع رئيس الجمهورية ، بالأشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها .
وتبرز هنا فرضية أساسية وهى أن الأداء السياسى للحكومة يقوم على أن الوزراء يتمتعون بثقة الرئيس قبل تمتعهم بثقة مجلس النواب، لأنهم بالنسبة للرئيس هم خيرة العقول وأفضل العناصر البشرية القادرة على معاونته لتنفيذ برنامجه الرئاسى .
وقد حدد الرئيس ستة عناصر رئيسية يقوم عليها برنامجه الرئاسى وهو ما تم النص عليه فى خطاب التكليف الرئاسى للحكومة الجديدة وهى على النحو التالي :-
١)حماية الأمن القومي المصري
٢)تحسين مستوى معيشة الشعب ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرا والمهمشة
٣)التنمية الاقتصادية
٤)بناء المواطن المصرى
٥)رفع كفاءة الأداء الحكومى
٦)سياسة مصر الخارجية .
وهى التكليفات الرئاسية للحكومة الجديدة وبموجب المادة ١٦٨ من الدستور و التى تنص على أن يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها ، والتوجيه والرقابة، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة .
ويترتب على ذلك أن لكل وزير الحق فى إعادة تنظيم وزارته أما تجديد الثقة أو إجراء حركة تغييرات شاملة جذرية وفقا لملامح البرنامج الرئاسى، فكل وزير من حقه الإبقاء على أو إجراء حركة تغييرات على مستوى القطاع، سواء داخل ديوان الوزارة، أو الهيئة العامة، والشركات بأنواعها وفقا لبرنامج الإصلاح والتقييم لكافة القيادات الإدارية التابعة له فى الأداء .
وبالتالى يجب التخلص من القيادات الإدارية الضعيفة و التى أثبتت عدم جدارتها لتولى المسئولية فى ظل التحولات المالية وآليات السوق المصرى، وضرورة اختيار قيادات قادرة على العطاء بلا حدود، وليس قيادات الساحل الشمالى والمصايف والسيارات والمكافآت ..مع ضرورة التحرر من الفكر التقليدى لعملية الأختيار وتوسيع قاعدة الأختيار بعيدا عن الوجوه المعروفة إعلاميا و التى لم تقدم أى جديد لصالح القطاع ، لأنهم لا يصلحون للعمل تحت مظلة الشفافية والأستثمار بل العمل تحت مظلة الشللية واستغلال النفوذ ، وبالتالي يجب أن يكون هناك إرادة التغيير لإعادة دورة حياة نقية خالية من الفساد ..!!
