قال المهندس عادل الشويخ رئيس شركة بتروجاس ، إن ما قاله النائب احمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ،اليوم،فى الجلسة العامة للمجلس ما هو الا افتراء واتهامات باطلة لا تتعدى كونها ادعاءات كاذبة ومهاترات.
وقال رئيس الشركة فى تصريحات له ، أن غرض النائب من الهجوم يكمن في سعيه لتحقيق مصالح شخصية، ونحن كقطاع بترول لم نعين منذ ٣ سنوات مضت .
واعرب رئيس الشركة عن استغرابه الشديد ايضا ، مما قاله النائب حول قيامه بتعيين نجله في الشركة وهو ما زال طالب بالثانوية العامة ، مؤكدا انه غير صحيح ، حيث نجلي طالب بكلية الهندسة حتي الآن وفي مرحلة الدراسة وليس معين بالشركة .
ورد "الشويخ" على اتهامات البرلماني بأنه اهدر ١٣٥ مليون جنيه في مصنع صيانه لاسطوانات البوتاجاز قائلا : المصنع تم انشاؤه من ٢٠١٠ منذ أيام المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق وتم تنفيذه قبل قدومي رئيسا للشركة ويعمل بكامل طاقته.
وتسائل لماذا لم يقوم النائب البرلماني بتحرير شكوى للجهات القضائية او الرقابة الادارية ضدى ما دام يمتلك مستندات تثبت وجود إهدار مال عام داخل الشركة؟ .
وقال رئيس الشركة :-" انا مستعد للتوجه للبرلمان لكشف اوراقي ، ومفيش حاجة اخبيها بشرط أن يواجهني النائب البرلماني باوراق ومستندات صحيحة ".
وأكد أنه سبق أتهامي من أحد النواب بانني قمت بتزوير بطاقات تعيين لأشخاص معينة وقمت بالرد عليها قائلا : من يمتلك دليل يثبت ذلك يقدمه تحت قبة البرلمان وانا جاهز للرد عليها
ووجة رسالة قائلا : مش هخاف من اى برلماني يهاجمني بافتراءات كاذبة ولا ترهبني الحصانة فانا مسئول في الدولة في قطاع له وزنه وليس عندى وقت للرد على هذه المهاترات.
يذكر ان شن النائب أحمد حلمي الشريف، عضو مجلس النواب، هجوما شرسا على المهندس عادل الشويخ رئيس شركة بتروجاس خلال انعقاد الجلسة الغامة للمجلس .
وتقدم النائب ببيان عاجل للمهندس طارق الملا وزير البترول والذى تضمن بأن رئيس الشركة قام بتعيين زوجته كمدير للقطاع الهندسي بالشركة وأيضا تعيين نجله وهو طالب بالثانوية
كما قال في البيان أن رئيس الشركة متهم في واقعة فساد صارخة تتعلق بإنشاء مصنع صيانة بتكلفة وصلت إلى 135 مليون جنيه إلا أن نفس رئيس الشركة يتعاقد مع القطاع الخاص فيما يتعلق بملف الصيانة ولا يجعل المصنع التابع يعمل في الصيانة.
