ماأكثر حملة الدكتوراة في قطاع البترول ، وخاصة في الهيئة والقطاع العام ، وماأكثر العباقرة فيهم ، وماأكثر المستبعدون منهم أيضاً، ولايقل لي أحد أنهم حصلوا على الدكتوراة بسبب الفراغ ، فهناك نماذج كثيرة حصلت على هذه الدرجة العلمية وكانوا يحملون ثقيل الأحمال ...ولاأظن أن أي كيان سواءً في قطاع البترول أو غيره من مؤسسات الدولة يُقصي هؤلاء ويستبعدهم من الممكن أن ينجح بدرجة تقدير جيد جداً وليس إمتياز ، وحتى لو قلنا أن الكثيرين من حملة الدكتوراة في تخصصات إدارية وقانونية ومحاسبية وإعلامية ، وأن القطاع يعتمد بدرجة كبيرة على العمالة الفنية من حملة الهندسة أو الكيمياء والچيولوچية ، ولايعتمد عليهم بشكل كبير ، فهذا أراه خطأ كبير ويودي في داهية ، فكافة الإتفاقيات التي تُبرم تعتمد على العناصر الإدارية والمحاسبية ، ثم يأتي العنصر القانوني ليلعب دور المدافع وحارس المرمى في وقتٍ واحد ...وأعتقد أن قضايا التحكيم التي خسرها القطاع إنما جاءت بسبب عدم الإعتداد برأي هؤلاء ، وأعتقد أن طاولة التفاوض مع المستثمرين لاتحتاج إلا لهؤلاء ، وأعتقد أيضاً أن وزير البترول عندما بدأ في تفعيل دور القانوني هشام لطفي تم القضاء على ٩٠٪ من التشابكات ، وأعتقد أيضاً أنه عندما فعلّ دور الإداري إبراهيم خطاب تم القضاء على مشاكل كثيرة رغم تعقيدها ولاتزال تخضع للحل ، كما أن المحاسبين في الهيئة والشركات قفلوا حنفيات كثيرة كانت تخر فساداً وإفسادا...ولو أفترضنا أن كل ذلك حدث مع وجود دكتور واحد في المجموعة وهو هشام لطفي ، فعلينا أن نتخيل كيف سيكون الحال إذا ماتمت الإستعانة بكافة البروڤسيرات الموجودين بالقطاع...العقول الإدارية والمحاسبية والقانونية والإعلامية تحتاج إلى نظرة وعون ، ولاتحتاج إلى بحث وإستكشاف ، لأنها موجودة بالفعل ، وبمجرد إستدعاء إلاداري الناجح إبراهيم خطاب لها سيجدها تغني "شبيك لبيك خدامين القطاع وملك إيديه"!!!!
