خاص:

قد نختلف مع المهندس محمد حتحوت رئيس شركة إنبي، وهو إختلاف ليس مدفوع بشيئ سوى المصلحة العامة ومناشدة الإصلاح، وهذا أيماناً منا بالدور الذي تلعبه الصحافة في التقويم وكشف نقاط الضعف وإلقاء الضوء على كل ماهو إنجاز في كل المؤسسات، فحتحوت سيرحل لا محالة وتبقى إنبي الكيان والرمز، ويبقى أنه تلميذ المحترم المهندس شامل حمدي .

لكن عندما نجد أن ل"حتحوت" حق في شيئاً ما لا بد وأن نسانده حتى وإن لم يكن هو ينشد ذلك، فنحن وإن كنا لا ننتظر منه جزاءً ولا شكورا، لكن نعترف أن هذه المرة الرجل ظُلم في مدده الوظيفية وراتبه الذي لايعدو كونه راتب مدير عام في هذه الشركة .

فبالرغم من انحياز لائحة إنبي غير الرسمية للمهندسين من حيث مربوط الدرجة ومدد الترقيات وتمييزهم عن الإداريين في كل الأحوال، وبغض النظر عن ان لائحة الشركة المعتمدة من مكتب العمل والجهات المختصة لا تعتد بهذا التمييز، إلا أن المهندس محمد حتحوت رئيس الشركة الحالي لم يكن ممن شملهم حظ هذا التمييز والإنحياز، فبيان حالته الوظيفية يثبت أنه التحق بشركة إنبي في (١٥-٨-٢٠٠٦ ) على درجة مالية "١٦" كمهندس ميكانياكا بعد إحتساب إجمالي خبرات له داخل قطاع البترول ( ويبكو- بتررومنت) لمدة ٢٣ عام و٥ شهور وتحت مسمي وظيفي مدير عام، وبمقارنته بحالة السيدة مها عطا توفيق "ليسانس آداب ..!" مديرة مكتب المهندس كمال مصطفى وقت رئاسته لشركة إنبي نجد أنها حصلت على ذات الدرجة المالية وبنفس المسمى  الوظيفي ( الدرجة ١٦ مدير عام ) بإجمالي خبرات سابقة ١٦ عام و٤ شهور .

وهو ما يؤكد أن مفهوم الحصول على الدرجة في شركة إنبي ليس له أي علاقة بمدد الخبرات بل له معايير أخري لا دخل لها بلائحة الشركة سواء كانت رسمية أو غير رسمية تخصص فني هندسي أو إداري ثانوي .

وأكبر دليل حالة رئيس الشركة الحالي وأمينة سر مجلسه ف"حتحوت "رغم هندسته وخبراته التي زادت عن ٢٣ عام تم تعيينه في درجة مالية "١٦" ومها عطا رغم تخصصها في الأدب الانجليزي بخبرة تقل عنه بالثلث تم تعيينها بنفس الدرجة، ورغم أنها اقل منه خبرة وميلاداً إلا أنها تساوت معه في الدرجة وفاقته في الراتب الأساسي وقت التعيين، وكأن المهندس حتحوت قدر الله له رئاسة إنبي ليصطدم بهذا الواقع الأليم ليجد إداريين يتساوى معهم في الدرجات الوظيفية ومهندسين هو يرأسهم ويفوقوه في رواتبهم الاساسية...بل ويكتشف ما هو اكثر إنحرافا بترقية موظفين حاصلين على مؤهلات متوسطة بمدد بينية لا تتجاوز العامين دون أي سند لائحي أو معايير فنية .

ويبدو أن رئاسة حتحوت لشركة إنبي جاءت لتجور على حقه مالياً وإدارياً، ويحمل على عاتقه مسئولية عدم تكرار ماحدث معه في ١٥-٨-٢٠٠٦ أو ما حدث مع مها عطا في ٧-٢-٢٠٠٠، أو مع ابراهيم زرد تلميذ المحترم وهبه عيسى امين عام وزارة البترول الاسبق في ٢٠٠٢ و٢٠٠٤ و٢٠٠٦ و٢٠٠٩.

ولهذا لا عجب ولا يستغرب أيمن الشريعي ورفاقه من مددهم الوظيفية طالما أن هناك من هم أصغر سناً ومؤهلاً وخبرة من رئيس الشركة ويتفوقون عليه في الدخل والخبرة!!