للاعلان

Sun,19 May 2024

عثمان علام

ننفرد بنشر نص مذكرة فوسفات مصر لوزير البترول لتجديد عقد البحر الأحمر والتي دفعت عمر طعيمه لتقديم بلاغ ضد الوزارة.

ننفرد بنشر نص مذكرة فوسفات مصر لوزير البترول لتجديد عقد البحر الأحمر والتي دفعت عمر طعيمه لتقديم بلاغ ضد الوزارة.

الكاتب : عثمان علام |

12:34 am 14/08/2017

| متابعات

| 2289


أقرأ أيضا: الزمالك بطلا لكأس الاتحاد الإفريقي

حصلت المستقبل البترولي على نص المذكرة التي تقدمت بها شركة فوسفات مصر لوزير البترول، للموافقة على تجديد عقد ادارة شركة البحر الاحمر للثروة المعدنية، هذه المذكرة التي جعلت رئيس هيئة الثروة المعدنية يرفض التجديد ويتقدم ببلاغ ضد فوسفات مصر.

ورغم ان فوسفات مصر انقذت شركة البحر الاحمر والعاملين فيها من التوقف ورغم انها شركة مملوكة بالكامل للدولة، ورغم ان الثرو المعدنية هي التي تراقب وتدير منذ ثلاث سنوات، إلا رئيس هيئة الثروة المعدنية قام بالإبلاغ عن وجود مايتعارض مع المصلحة العامة، ولا نعلم ماهو ذلك التعارض!!
ولهذا نطالب بتدخل الرئيس السيسي لإنقاذ قطاع التعدين الذي يعيش في خلافات دائمة.

هيئة الثروة المعدنية تراقب وتدير منذ ثلاث سنوات فلماذا ترفض التجديد؟

المهندس شريف إسماعيل

واليكم نص المذكرة:
للعرض على معالى السيد المهندس/ وزير البترول والثروة المعدنية
بشأن عقد إدارة مشروع فوسفات البحر الأحمر.
بالإشارة الى اتجاه هيئة الثروة المعدنية الي عدم تجديد عقد إدارة مشروع فوسفات البحر الأحمر المسند الي شركة فوسفات مصر تحت دعاوي روتينية وعدم ممارسة سياسة إيجابية تعمل تحقيق الصالح العام وتخلق موقفاً سلبياً علي الاستثمار .
أتشرف بعرض الآتي:
نبذة عن شركة فوسفات مصر :
تم توقيع  مذكرة تفاهم بين وزارتى المالية والبترول بتاريخ 18/6/2009 بهدف تحويل مشروع فوسفات ابوطرطور الى كيان قانونى له شخصية اعتبارية مستقلة يمكن التعامل من خلاله ويكون قابل للاستمرار وقادر على استيعاب مقومات واصول مشروع فوسفات ابوطرطور.
وفى ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين السادة ممثلى وزارتى البترول والمالية وهيئة الثروة المعدنية وبنك الاستثمار القومى بشأن الموافقة على انشاء شركة فوسفات مصر.
تأسست شركة فوسفات مصر بموجب شهادة التاسيس رقم 2373 فى 19/10/2009 برأس مال مرخص به بمبلغ (مليار جنيه) مصرى وأن راسمالها المصدر قدره (مائة مليون) جنيه مصرى موزعه على النحو التالى:
50% بنك الاستثمار القومى       ( مال عام )
20% االهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية (مال عام)
15% الهيئة المصرية العامة للبترول (مال عام)
15% شركة جنوب الوادى القابضه للبترول (مملوكة بالكامل لهيئة البترول) ( مال عام )
 
أى انها شركة مملوكة بالكامل للمال العام ، وليست شركة قطاع خاص او قطاع مشترك بل وايضا تخضع لرقابة جميع الجهات .
غرض الشركة هو: القيام بالإستكشاف والتنقيب عن الفوسفات وإستثماره وبناء احتياطات جديدة سواء بنفسها أو بالإشتراك مع الغير.
الحصول علي تراخيص البحث والإستغلال للمناطق التي قام مشروع فوسفات أبوطرطور بإجراء أبحاث عليها من خلال هيئة الثروة المعدنية وكذا المناطق التي قامت الهيئة بإستكشافها وثبت تواجد خام الفوسفات بها. مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة .
 
وقامت الشركة منذ إنشائها بتحقيق نجاحات هائلة وتحول مشروع فوسفات ابو طرطور من مشروع خاسر يحمل الدولة أعباء هائلة الي مشروع ناجح يحقق أرباح تزداد من سنة الي اخرى ويبدأ في سداد مديونية بنك الاستثمار القومي ويحقق ايرادات دولارية للدولة مع بدء الاتجاه الى التصنيع، ومع تحقيق هذا النجاح كان من الطبيعي ان يسند الي شركة فوسفات مصر مهمة إدارة المشروعات التي تعثرت والنهوض بها بما يحقق أفضل النتائج لكافة الأطراف .
عقد ادارة مشروع فوسفات البحر الأحمر:
• بتاريخ 9/3/2011 أصدر مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية القرار الإداري رقم 13 متضمناً إلغاء عقود الإستغلال أرقام 1543 و 1557 و 1579 و 1580 و 1639 و 1706 و 1707 لجهة الشغب والباتور والمشاش بالصحراء الشرقية الممنوحة لشركة البحر الأحمر ( قطاع خاص) وذلك لما شاب إجراءات إصدار هذه العقود من غش وتدليس ومنع الدولة من تحقيق ايرادات مستحقة لسوء الادارة من الجانب الحكومي .
• بتاريخ 31/3/2014 أعد المسئولون بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية مذكرة تضمنت مقترحات إسناد إدارة مشروع فوسفات البحر الاحمر لإحدي الشركات التي تساهم فيها الهيئة والتي هي اموالها أموال عامة بالكامل نظراً للمعوقات التي تواجه الهيئة وبروز العديد من المشاكل الادارية والمالية والعمالية في إدارة المشروع، ويتضمن ذلك عقود الاستغلال المشار اليها بعاليه، وتم الحصول في حينه علي موافقة وزارة البترول في هذا الشأن مع التوجيه بالتعاقد مع شركة فوسفات مصر ، لسابق خبرتها في هذا المجال.
 
•عرضت شركة فوسفات مصر الموافقة علي ادارة المشروع دون الحصول علي نسبة ادارة لربط انتاج المشروع بإنتاج ابوطرطور وتحقيق طفرة لصالح الشركة والدولة في كل من مناطق انتاج الفوسفات في ابوطرطور والبحر الاحمر.
• رغم امكانية اصدار امر مباشر للشركة لإدارة المشروع الا أن هيئة الثروة المعدنية قد طلبت الحصول علي اكثر من عرض ،وتقدمت شركة فوسفات مصر بعرض لإدارة المشروع علي أن تحصل علي 0.5% (نصف في المائة) من قيمة فواتير البيع .
بتاريخ 5/5/2014 أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 41 لسنة 2014 بجلسته رقم 3 والمعتمد من السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية بالموافقة علي العرض المقدم من شركة فوسفات مصر لكونه أقل العروض والسير في الإجراءات وذلك لأن الهيئة في حاجة ماسة إلي تشغيل المواقع حتي يتسني توفير أجور العمالة والمحافظة علي المعدات والخامات الموجودة بتلك المواقع من السرقة والتلف .
 
فوسفات مصر مملوكة بالكامل للدولة..إذاً هي أحق بالمشروع من القطاع الخاص.


المهندس طارق الملا

جهود شركة فوسفات مصر في ادارة مشروع البحر الاحمر:
وبعد اكثر من ثلاث سنوات من توقف المشروع، تم إبرام عقد إسناد إدارة مشروع فوسفات البحر الأحمر بين كل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر (شركة مساهمة مصرية) بتاريخ 1/9/2014 .
وبناءً على هذا العقد وما يتضمنه من التزامات إنتهجت شركة فوسفات مصر آليات فعالة لتطوير كافة الجوانب الإنتاجية والإدارية والتسويقية حيث حدث تطور ملحوظ وهائل فى العملية الإنتاجية والتسويقية والمبيعات ،
رغم ان الشركة كانت تستخدم العمالة المتواجدة بالموقع والبالغ عددها حوالي 400 عامل للإنتاج بالمعدات المتواجدة ،الا انه نظراً لزيادة الطلب علي خام الفوسفات المنتج من المنطقة وكذلك الحاجة للإسراع بالإنتاج ، تم الاستعانة حتى الآن بعدد 4 مقاولين لعدد 5 عمليات انتاج من المناجم وتكسير خام فوسفات بمناطق (جمال موريس وشغب غرب وشغب5 وشغب2 وكسارة4) ،وذلك لتدعيم التشغيل الذاتى من جانب شركة فوسفات مصر، وارتبطت الشركة بعقود بيع طويلة الأجل وكذلك عقود طويلة الأجل اللازمة  لعمليات الإنتاج حيث تتراوح معدلات الإنتاج بين 45 الف طن خام شهرياً الى70 الف طن خام فوسفات شهرياً من تلك العقود.
 
واتجهت الشركة الى تطوير منظومة العمل والبنية التحتية لمشروع فوسفات البحر الأحمر حيث قامت بالأتى:-
-قامت الشركة بوضع برامج رقابية على عملية الإستخراج والإنتاج والبيع بأن قامت بتركيب ميزان بسكول
- وكذلك لرقابة جودة الخام المباع ودرجة تركيزه، قامت الشركة بإنشاء معمل تحاليل مستقل علي اعلي مستوى بمنطقة السباعية يخدم الشركة وعقود البحر الاحمر .
وكذلك بذلت الشركة جهوداً كبيرة نحو تطوير منظومة العمل بالموقع وتوفير البيئة الملائمة للإنتاج والاهتمام بالعاملين.
وكان اخر تطور فى هذا المجال قيام الشركة بحفر بئر مياه فى وقت قياسى (خلال الثلاثة أشهر الاخيرة ) حيث كانت النتائج ايجابية للغاية وتدفقت المياه لأول مرة فى هذه المنطقة، وتقوم الشركة الآن بتطوير العمل بهذا البئر ليعمل بالطاقة الشمسية  .
ونظراً لطبيعة الخام فى هذه المنطقة ،والتحسين المستمر فى زيادة الكفاءة الإنتاجية  أدى ذلك كله إلى زيادة القدرة الإنتاجية والإسراع بتكوين مخزون تام قابل للبيع مما عضدد عملية المبيعات وإيجاد أسواق واعدة لهذا الخام بالإضافة إلى تكوين مخزون تراكمى مدعم لعملية التسويق والبيع مما ادي الي تحقيق نتائج ايجابية خلال فترة سريان العقود،  وهذا ما تعكسه الأرقام الموضحة :
كمية الإنتاج :
غير تام 2.3 مليون طن                                               المبيعات:1.7 مليون طن
قيمة المبيعات :530 مليون جنيه                                                   مرتبات العاملين :50 مليون جنيه
مصاريف التشغيل :125 مليون جنيه.                                       مدفوعات لصالح الهيئة :16مليون جنيه  
مدفوعات لصالح وزارة المالية :101 مليون جنيه.
 وضع مساهمي شركة فوسفات مصر:
ولما كانت شركة فوسفات مصر شركة مملوكة بالكامل للمال العام ،وحيث ورد بالمادة (55) من النظام الاساسي للشركة " يقتطع 50% من صافي ربح التشغيل لتكوين احتياطى نظامي يخصص لخدمة المديونية المستحقة علي مشروع فوسفات ابوطرطور لصالح بنك الاستثمار القومي والتى تبلغ 3.8 مليار جنيه ويسدد المبلغ سنوياً لصالح بنك الاستثمار القومي بعد اعتماد الجمعية العامة العادية للشركة للقوائم المالية ".
 

عمر طعيمة

وحيث ان شركة فوسفات مصر قد حققت نجاحات متتالية تمكنت من خلالها من سداد مبلغ ٩٠ مليون جنيه الي بنك الاستثمار القومي بالاضافة الي ارباح المساهمين  .
فإنه يصبح  هناك مصلحة عليا للحفاظ على المال العام واستمرار بنك الإستثمار القومى فى تحصيل مديونيته الهائلة عن طريق تطوير العمل بشركة فوسفات مصر سواء بالبيع المباشر للفوسفات او بإنشاء مصانع تزيد من قيمة الشركة،
وكذلك اعطاء الشركة فرصة زيادة حجم أعمالها وزيادة ايراداتها بما يوفر تحقيق العائد الذى تريده وزارة المالية وكذلك المساهمة فى قيام بنك الإستثمار القومى فى تعظيم استرداد جزء من مديونيته المستحقة للدولة بالإضافة الى توفير الدعم لتسويق خام فوسفات أبوطرطور بما يعكس الفائدة على قطاع الثروة المعدنية .
إن تطوير ودعم شركة فوسفات مصر سوف يضاف فى النهاية لصالح كافة الاطراف متضمنة هيئة الثروة المعدنية التى تساهم فى شركة فوسفات مصر بنسبة 20% وكذلك تساهم فى شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والاسمدة بنسبة 5% وتحصل الهيئة على كافة الإيرادات التى تمكنها من أداء التزاماتها.
ومع اقتراب انقضاء عقد الإدارة بإنتهاء مدته فى 31/8/2017 فإننا نري ضرورة ان يتم تجديد العقد للاسباب الاتية:
-الحفاظ على البنية التحتية التى تحملت شركة فوسفات مصر انشائها لتحسين الاستغلال الامثل لهذه المناطق .
فى حالة عدم تجديد العقد يكون بمثابة توقف المشروع عن العمل ويترتب عليه ضرر بالغ واهدار لموازنة الدولة وهذا ماتم خلال الفترة من 2011 وحتى نهاية 2014 وما ترتب عليه من  مشاكل ماليه واداريه وعماليه وتسويقية .  
- تجنب الآثار المترتبة والناجمة عن انهاء عقد الإدارة مع الشركة من الناحية الفنية والقانونية ( نتيجة الإرتباط بعقود طويلة الاجل لعمليات البيع والإنتاج ) .
- ان شركة فوسفات مصر قد انتهت من اجراءات انشاء شركة الوادي الصناعات الفوسفاتية والاسمدة، انما يهمها في المصلحة الاولي الزيادة من قيمة الشركة وزيادة قيمتها السوقية بحيث يمكنها من تحقيق دخل للدولة من كل من عمليات بيع الفوسفات وتصنيع حامض الفوسفوريك ،أخذا في الاعتبار ان العديد من دول العالم قامت بانشاء مشروعات لاستخدام خام الفوسفات ،وهو ما تتجه اليه شركة فوسفات مصر وشركاؤها الذين يشاركونها جدية المحافظة على الثروات المعدنية والتى من أهمها خام الفوسفات  .
وحيث تنص المادة (7) من قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 على ان :-
" يجوز أن يرخص بقانون للوزير المختص فى أن يعهد بالبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم الى شركة أو جمعية أو مؤسسة بشروط خاصة دون التقيد بأحكام هذا القانون ،ويحدد القانون الصادر بالترخيص هذه الشروط . ........الخ . " .
لذا يصبح من المحتم للصالح العام تجديد التعاقد من جانب الهيئة مع شركة فوسفات مصر بشأن إدارة التراخيص ارقام  1543 و 1557 و 1579 و 1580 و 1639 و 1706 و 1707 لجهة الشغب والباتور والمشاش بالصحراء الشرقية بصورة مؤقته لحين اعطاء هذه التراخيص بصورة نهائية لصالح شركة فوسفات مصر .


الشركة أنفقت 292 مليون جنيه على المشروع منها 50 مليون أجور للعمال

فكيف يتم سحبه؟


خالد الغزالي

ومع إدراكنا المطلق أنكم كُنتُم دائماً خير عون للشركة وكنا وسنظل دائماعند حسن ظنكم وسنحقق دائماً نجاحات لكم فيها دائما إسهاما بارزاً، فإننا نتقدم لسيادتكم برجاء التكرم بالموافقة على تجديد عقد ادارة مشروع فوسفات البحر الاحمر المبرم بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر ، مع البدء في إجراءات  إصدار  ترخيص بقانون بشأن منح تراخيص البحث والإستغلال للعقود المشار اليها الى شركة فوسفات مصر المملوكة بالكامل للدولة وجميع مساهميها من المال العام  .

أقرأ أيضا: من يخلف الرئيس الإيراني دستوريا في حال وفاته؟

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟